BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

5890

الجريدة الرسمية

إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة السادسة

يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سيامي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

يضمن في البيان المذكور، بالنسبة لكل حزب سياسي معني، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق من لدنه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة أعلاه.

المادة السابعة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير العدل والحريات.

الإمضاء : المصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.16.667 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الأجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولاسيما المواد 34 و43 و45 منه كما وقع تغييره وتتميمه:

وعلى المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب :

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) .

رسم ما يلي:

المادة الأولى

لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل المبالغ المسلمة إلى الأحزاب السياسية المعنية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بوجه خاص للغايات التالية :

- تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية لمترشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية: - تغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات:

- تغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها :

- أداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال:

- تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية :

- تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الأنترنيت :

- اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية :

- تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع

إجراء الاقتراع.

المادة الثانية .

تؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع.

المادة الثالثة

على الأحزاب السياسية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية المعينين لهذا الغرض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·