عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمصاريف التي تعذر إثباتها وفق أحكام الفقرة أعلاه، تصاريح بالمصاريف المذكورة يعدها ويشهد بصحتها ممثلو الأحزاب السياسية المعينين لهذا الغرض.
المادة الرابعة
يجب على كل حزب سيامي يعنيه الأمر أن يوجه مستندات الإثبات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
المادة الخامسة
يجب على كل حزب سياسي أن يرجع إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
المادة السابعة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.609 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير العدل والحريات.
الإمضاء : المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
... .... ... ....
5891 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.191.16 صادر في 6 ذي القعدة 1437
(10 أغسطس 2016) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، ولا سيما المادة 35 منه كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب :
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد في مائتي (200) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
مرسوم رقم 2.16.668 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ولا سيما المادتين 93 و94 منه كما وقع تغييره وتتميمه: