5892
الجريدة الرسمية
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب • أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف (500.000) درهم لكل مترشح أو مترشحة.
المادة الثانية
يقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون والمترشحات والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تستعمل بوجه خاص للغايات التالية :
• تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها
وتوزيعها :
• عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي
الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل :
• تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية : • تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة
الانتخابية عبر الأنترنيت :
• تغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء ؛
• تغطية المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف انتخابية أخرى مرتبطة بالحملة الانتخابية :
• مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. المادة الثالثة
طبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يتعين على وكيل كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح، حسب الحالة، أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها بمناسبة الحملة الانتخابية ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتاريخ المذكور ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
يتم إعداد جرد المبالغ وبيان مصادر التمويل المشار إليهما في الفقرة أعلاه، حسب الحالة، من طرف وكيل لائحة الترشيح أو من طرف المترشح أو المترشحة.
عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية.
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير العدل والحريات،
الإمضاء : المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.16.669 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
رئيس الحكومة .
بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ولا سيما المادتين 32 و33 منه كما وقع تغييره وتتميمه :
وباقتراح من وزير الداخلية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 27.11، يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الأماكن التالية :
1 - أماكن العبادة وملحقاتها :
2 - الأضرحة والزوايا وأسوار المقابر :
3 - المباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية ومصالح الجماعات الترابية مع مراعاة البند 4 أدناه :
4 - الفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المني والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية :