5936
عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية المجلس الدستوري
قراررقم 101216 م.د صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)
الحمد لله وحده .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 28 يوليو2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور على وجه الاستعجال، وهو ما راعاه المجلس الدستوري:
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 62 (الفقرة الثانية) و132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014):
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 21 (الفقرة الأولى) و 23 (الفقرة الأولى) منه:
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011):
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور:
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :
ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
احيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 20 يوليو 2016 التي وافق خلالها على المشروع بالأغلبية، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليو2016 والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور:
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن القانون التنظيمي رقم 20.16، المعروض على نظر المجلس الدستوري، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتكون من ثلاث مواد، تنص الأولى منها على تغيير وتتميم أحكام المواد 23 (الفقرتان الثانية والثامنة) و24 و84 (الفقرة الثانية) و 85 (الفقرة السابعة - البند 3) من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتنص الثانية على نسخ وتعويض أحكام المواد 32 و33 و40 من هذا القانون التنظيمي، وتنص الثالثة على أن أحكام القانون التنظيمي رقم 20.16 المذكور تطبق على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
وحيث إنه، يبين من فحص المواد الثلاث التي يتكون منها القانون التنظيمي رقم 20.16 أنها تكتمي صبغة قانون تنظيمي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور، وأن بعضها يثير، من حيث دستوريتها، الملاحظات التالية:
في شأن المادة الأولى :
فيما يخص المادة 23 (الفقرة الثانية) :
حيث إن التغيير المدخل على الفقرة الثانية من هذه المادة يتمثل في فتح الجزء الثاني من لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، الخاص بالمترشحين الذين لا يزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع، للمترشحين من الجنسين معا، بعد أن كان الترشيح ضمن هذا الجزء مقتصرا في السابق على المترشحين الذكور دون الإناث: