BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

وحيث إن تمكين الإناث من الترشح ضمن الجزء الثاني من لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية إلى جانب الذكور، يعتبر إجراء إضافيا لدعم تمثيلية النساء بمجلس النواب، إعمالا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور من أن القانون ينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، ويعد خطوة أخرى في النهج الذي يجب أن تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور:

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن الفقرة الثانية من المادة 23 في صيغتها المعدلة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

فيما يخص المادة 84 (الفقرة الثانية) :

حيث إن التغيير المدخل على الفقرة الثانية من هذه المادة يقضي بتخفيض نسبة الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، إلى 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، بدلا من نسبة 6% التي كان معمولا بها سابقا؛

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من فصله السابع على أن الأحزاب السياسية «تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية»، وفي فصله 11 على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي»؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن تقليص المشرع لنسبة الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيع الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد من 6% إلى 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، يسير في اتجاه إعمال المبادئ الدستورية المذكورة، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 84 في صيغتها المعدلة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة الثانية :

فيما يخص المادتين 32 و 40 :

حيث إن المادة 32 في صيغتها الجديدة تخول جميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية، وتلزم أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما منعت تعليق تلك الإعلانات في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بموجب مرسوم يحدد أيضا المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة:

5937 وحيث إن المادة 40 في صيغتها الجديدة تنص على أن، «دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي»:

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من فصله 23 على عدم جواز متابعة أو إدانة أي شخص إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، وفي البند 7 من الفقرة الأولى من فصله 71 على اختصاص القانون بتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها:

وحيث إنه، من جهة، لئن كانت المادة 40 المذكورة، فيما يخص تحديد القواعد التي يؤدي الإخلال بها إلى تطبيق العقوبات الواردة فيها، قد أحالت على المادة 32 أنفة الذكر، فإن هذه المادة أحالت بدورها على المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور التي حددت بدقة المواد التي لا يجوز، بأي شكل من الأشكال، أن تتضمنها برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية:

وحيث إنه، من جهة أخرى، لئن كانت المادة 32 المذكورة أسندت إلى مرسوم تحديد أصناف الأماكن والتجهيزات التي يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية فيها، وهو ما يؤدي إلى تطبيق الجزاءات الواردة في المادة 40 على الأشخاص الذين يخالفون المنع المذكور، فإن مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات المطبقة عليها المقرر دستوريا لا يحول دون إمكان إسناد المشرع إلى السلطة التنظيمية تحديد أصناف الأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية:

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن المشرع يكون، بموجب المادتين 32 و40 المذكورتين، قد حدد الأفعال التي تستدعي المتابعة أو الإدانة وكذا العقوبات المطبقة عليها، مما تكون معه مقتضيات هاتين المادتين ليس فيهما ما يخالف الدستور:

لهذه الأسباب :

أولا - يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·