BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

5938

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قراررقم 1013.16 م.د صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)

الحمد لله وحده .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 21.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 28 يوليو 2016، قصد البت في مطابقته للدستور على وجه الاستعجال، وهو ما راعاه المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 7 و132 و 177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014):

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 21 (الفقرة الأولى) و 23 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو2015) :

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور:

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛

ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

احيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 21.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 طبقا في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016. وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه الدى مكتبه، وذلك في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 20 يوليو 2016 التي وافق خلالها على المشروع المذكور بالإجماع، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2016، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي رقم 21.16. المعروض على أنظار المجلس الدستوري، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يتكون من مادتين، تنص الأولى منهما على أن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون التنظيمي رقم 33.15، يتمم بالمادة 32 المكررة، وتنص المادة الثانية على تغيير وتتميم أحكام المواد 36 (الفقرة الأولى) و 37 (الفقرة الأولى) و43 (فقرة ثالثة مضافة) و45 و55.1 (الف قرة الأولى) من القانون التنظيمي سالف الذكر رقم 29.11

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·