BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، يبين من فحص التعديلات المدخلة بموجب هاتين المادتين أنها تكتمي صبغة قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل السابع من الدستور وأن بعضها يثير، من حيث دستوريتها، الملاحظات التالية:

في شأن المادة الثانية :

فيما يخص المادتين 36 (الفقرة الأولى) و 37 (الفقرة الأولى) : حيث إن هاتين المادتين تنصان على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية، وإلى حصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات وكذا عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف للأحزاب السياسية على الصعيد الوطني (الفقرة الأولى من المادة 36)، مع الإحالة، فيما يخص تحديد مبلغ الحصة الجزافية وكيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية، إلى مرسوم (الفقرة الأولى من المادة 37) :

وحيث إن تخصيص حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وحصة ثانية يتم توزيعها حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد التي يحرز عليها كل حزب أوكل تحالف للأحزاب السياسية، يراعي من جهة، استحضارا للمهام المسندة بموجب الفصل السابع من الدستور إلى الأحزاب السياسية، تيسير مشاركتها في خوض غمار المنافسة الانتخابية بصرف النظر عن حجمها ووزنها، ويراعي، من جهة أخرى، مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبدأ التمثيل الديمقراطي المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور:

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن التغيير والتتميم المدخلين على المادتين 36 (الفقرة الأولى) و 37 (الفقرة الأولى) المذكورتين ليس فيهما ما يخالف الدستور:

فيما يخص المادتين 43 (فقرة ثالثة مضافة) و 45 :

احيث توجب الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة 43 على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة التي تلقاها برسم تغطية مصاريف تدبيره أو تمويل حملاته الانتخابية، وتنص المادة 45 على أنه، في حال عدم إرجاع هذا المبلغ، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا بهذا الشأن يترتب عن عدم الاستجابة له فقدان الحزب المعني، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من مجموع التمويل العمومي المقرر في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة :

5939 وحيث إن الدعم المالي الذي تخوله الدولة للأحزاب السياسية يرمي إلى مساعدتها على النهوض بالمهام الموكولة إليها دستوريا في إطار المبادئ المحددة بموجب الفصل السابع من الدستور والذي أناط، بمقتضى الفقرة الأخيرة من فصله 147، بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بعملياتها الانتخابية؛

وحيث إن المقتضيات المذكورة ترمي إلى ضمان استخدام الأموال العمومية للغايات المخصصة لها:

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن التعديلات المدخلة على المادتين 43 و45 المذكورتين أعلاه مطابقة للدستور:

فيما يخص المادة 55.1 (الفقرة الأولى) :

احيث إن التعديل المدخل على الفقرة الأولى من هذه المادة يخول لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، وينص على أن التحالف يسري على الصعيد الوطني، وعلى أنه لا يجوز لحزب سيامي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات:

وحيث إن نهوض الأحزاب السياسية بالمهام المنوطة بها، بموجب الفصل السابع من الدستور، يتيح لها التعاون فيما بينها؛

وحيث إن التعاون بين الأحزاب السياسية يمكن أن يكتسي أشكالا عدة، من ضمنها التحالف بين حزبين أو أكثر:

وحيث إنه، يعود للمشرع أن يخضع كل شكل من أشكال هذا التعاون لضوابط وشروط خاصة، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور:

وحيث إنه، ليس في الدستور ما يحول دون تأليف حزبين سياسيين أو أكثر لتحالف فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ما دامت لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من هذا التحالف لخوض الانتخابات المذكورة يشار فيها إلى الانتماء. السياسي لكل مترشح، وما دام المترشحون الذين يقوم التحالف بتزكيتهم في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي يشترط فيهم الانتساب وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 55.1 من الفرع الأول المكرر من القانون التنظيمي رقم 33.15 (16 يوليو 2015) القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 (22 أكتوبر 2011) المتعلق بالأحزاب السياسية:

وحيث إن هذه الشروط تمكن الناخبين من التعرف المسبق على الانتماء السياسي للمترشحين في إطار تحالف انتخابي، وتتيح التعرف على عدد المقاعد التي أحرز عليها كل حزب سياسي ضمن هذا التحالف وبالتالي على الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب:

وحيث إنه، بناء على ذلك، فليس في الفقرة الأولى من المادة 55.1 في صيغتها المعدلة ما يخالف الدستور:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·