6052
عدد 6491 - 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطمن 2016)
الجريدة الرسمية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.15.770 صادر في 5ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه : وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 6 المكرر منه :
وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2014 :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رمضان 1437 (24 يونيو 2016) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.
المادة 2
يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود:
- خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات
أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية :
- أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.
المادة 3
يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
الباب الثاني شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود المادة 4
يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية :
- أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية ؛
- أن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة ؛ - أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح :
- أن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات. في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة : - أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة. المادة 5
يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع.
ويمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك. أن يمنح، بصفة استثنائية، ترخيصا من أجل تجاوز العدد المذكور، وذلك في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض والمقيدة في قانون المالية.