عدد 6491 - 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)
6053
الجريدة الرسمية
المادة 6
يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن بصفة خاصة ما يلي :
- الشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين : - طبيعة المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات أو المهام المطلوب القيام بها :
- عدد المناصب المفتوحة :
- مدة العقد :
- الوثائق التي يتكون منها ملف الترشيح.
المادة 7
ينشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارية ال odnani e) عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 8
تتولى الإدارة المعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها قصد اختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو كانت الترشيحات المتوصل بها لاتستوفي الشروط المطلوبة، يمكن لرئيس الإدارة المعنية، أن يختار، بمباردة منه، الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المذكورة.
المادة 9
يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أربع(4) سنوات.
تعرض هذه العقود على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة رئيس الحكومة.
المادة 10
تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية :
- المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المعني بالأمر: . - تجربته المهنية
-طبيعة المهام المراد إسنادها إليه،
ويستفيد، علاوة على ذلك، من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد مقادير الأجرة الجزافية الشهرية المشار إليها أعلاه وكذا مقادير التعويضات عن التنقل المذكورة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
الباب الثالث شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود المادة 11
يتم تشغيل الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان، يمكن، استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لاتجاوز سنتين.
ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها.
المادة 12
يحدد عدد المناصب المخصصة للأعوان الذين يمكن أن يتم تشغيلهم بموجب عقود بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بناء على اقتراح لرئيس الإدارة المعنية، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
يتعين إرفاق الاقتراح المشار إليه في الفقرة السابقة بمذكرة تتضمن دواعي ومبررات اللجوء إلى مسطرة التشغيل عن طريق التعاقد، وطبيعة الوظائف المراد إسنادها للأعوان الذين سيتم التعاقد معهم.
المادة 13
يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط التالية :
- أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية :
- أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الوظائف المراد القيام بها :
- أن يكونوا متوفرين، عند الاقتضاء، على المؤهلات العلمية
أو المهنية اللازمة لممارسة الوظائف المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة المعنية ؛
- أن تكون لديهم، عند الاقتضاء، تجربة مهنية تحدد مدتها وطبيعتها من قبل رئيس الإدارة حسب الوظائف المراد شغلها :