6054
عدد 6491 - 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
- أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة :
- ألا يتجاوزوا حد سن الإحالة على التقاعد المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 14
يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود بناء على مباراة، بعد عملية انتقاء أولي بناء على دراسة لملفاتهم.
المادة 15
تحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 16
تخول للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
كما يستفيد من التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الرابع مقتضيات مشتركة المادة 17
يمارس الخبراء والأعوان، الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود إدارية طبقا لأحكام هذا المرسوم مهامهم طبقا لمقتضيات عقود تشغيلهم، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالوظائف المسندة إليهم. ولا يجوز تكليفهم بأي مهمة من المهام الموكولة إلى أعضاء الدواوين الوزارية.
ويخضعون لنفس قواعد المسؤولية المطبقة على الموظفين العموميين،
المادة 18
تحرر العقود المشار إليها في المادتين 9 و 11 أعلاه، وفق نموذجين يحددان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، يتضمنان على الخصوص حقوق وواجبات المتعاقد، وحالات انتهاء العقد وشروط فسخه عند الاقتضاء، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
المادة 19
يمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح، بصفة استثنائية وبالنسبة لكل حالة على حدة، ترخيصا، من أجل تشغيل خبراء، في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات الدراسة وبالتجربة المهنية، وذلك أخذا بعين الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر وطبيعة المهام التي سيتم تكليفهم بها.
وتطبق نفس الأحكام فيما يخص شرط السن بالنسبة للأعوان المنصوص عليهم في الباب الثالث من هذا المرسوم.
المادة 20
يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار الخبير أو العون المتعاقد بذلك شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد. ويستفيد الخبير أو العون المعني، في هذه الحالة، إذا قضى مدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا من الخدمة الفعلية بالإدارة المعنية، من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد.
الباب الخامس مقتضيات انتقالية وختامية المادة 21
تظل سارية المفعول عقود التشغيل المبرمة بالإدارات العمومية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، إلى حين انتهائها أو إنهائها.
المادة 22
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .
الإمضاء : محمد مبديع.