BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6256 الجريدة الرسمية عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) الجزء الثاني

الحصيلة الإجمالية للشكايات والتظلمات

المسجلة بمؤسسة وسيط المملكة

برسم سنة 2015

تندرج المعطيات الإحصائية الخاصة بسنة 2015 ضمن مسار مطبوع باستمرارية، تبعث من جهة على التفاؤل بعطاءاته الكمية والكيفية، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهد. لتطويق ما تبقى من رواسب سلبية، لاسيما وأن هناك تجندا ملحوظا ومشكورا للعاملين بالمؤسسة المواجهة ما يتوارد من شكايات، في التحام، وروح جماعية، وإدراك لجسامة مسؤوليتهم. يقابله عرفان المؤسسة بحسن صنيعهم.

أولا : المؤشرات الإحصائية العامة.

لقد عرف عدد الشكايات والتظلمات التي وضعت المؤسسة يدها عليها، طيلة سنة 2015، من خلال ما توارد عليها بشتى وسائل الاتصال، أو ما قدم إليها شفويا، انخفاضا نسبيا، إذ كان مجموعها 8442 مقابل 9837 شكاية مسجلة برسم سنة 2014، وهو ما يعكس انخفاضا نسبته 14,2 %.

وبالمقابل، سجلت الدراسة الأولية أن ما يندرج ضمن اختصاص المؤسسة من مجموع هذه الشكايات هو 2236 شكاية أي بزيادة نسبتها 7,6 %، بالمقارنة مع السنة الفارطة، في حين أن المتبقى، وهو 6206 شكايات لا يدخل، بحكم طبيعته وموضوعه، ضمن الصلاحيات المخولة قانونا لهذه المؤسسة.

وهكذا. يتجلى بالمقارنة مع ما تم تصنيفه خلال السنة الفارطة، كطلبات خارج الاختصاص. أن هناك انخفاضا نسبته 20%. على اعتبار أن عددها كان أنذاك هو 7759 شكاية

1- الشكايات التي لا تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة :

لقد تعاملت المؤسسة مع هذه الزمرة من الشكايات بما كان يقتضيه الموقف من سرعة في الرد، بين توجيه وإرشاد، وإحالة على الجهات المختصة، أو الإحاطة علما بالحالات التي تقتضي التعجيل بالمعالجة من طرفها.

وانطلاقا مما حددته المؤسسة، في إطار مسطرة تعاملها مع هذا النوع من الشكايات التي ترد عليها كتابة. فقد اكتفت بفتح ملفات لما مجموعه 2875 شكاية، وذلك بعدما تم ضم 522 شكاية إلى الملفات الأصلية التي ثبت أنها تكرار لسابقاتها.

هذا، وقد عملت على إرشاد وتوجيه 3431 حامل شكاية شفوية إلى الوجهة الحقيقية بما اقتضاه الأمر، طبعا. بالنسبة لكل نازلة من شرح وتفسير، وذلك بعدما تم فتح ملفات لعدد منها، ليكون مجموع شكايات عدم الاختصاص المفتوحة لها ملفات هو 3008 شكايات.

وقد توزعت الإجراءات المتخذة إثر دراستها كالتالي:

- 2435 شكاية تم إرشاد أصحابها إلى الجهة المعنية:

- 222 شكاية وقع ضمها لسابقاتها، لوحدة الموضوع أو لعدم إضافة جديد:

- 224 شكاية تم حفظها، لعدم استيفائها الشروط المتطلبة:

- 127 شكاية تم إحاطة الإدارات المعنية بها علما.

وإذا كان هناك من مؤشر إيجابي، فهو انخفاض عدد شكايات عدم الاختصاص. ولعل هذا راجع إلى تكثيف اللقاءات التواصلية، ونهج اختيار إعلامي عبر مختلف الوسائل السمعية البصرية، مع تعميم المعرفة عبر إصدارات المؤسسة من تقارير. ونشرات، ومجلات، فضلا عن تطعيم الموقع الإلكتروني.

والملاحظ أن هذا الصنف من الشكايات يعكس عدم تمكن فئة عريضة من المواطنين من المعرفة الحقيقية للأنظمة الإدارية والقضائية لبلادهم، ودليل ذلك أنهم لا يترددون في رفع تظلماتهم إلى كل الجهات، إذ يشيرون إلى أن شكايتهم موجهة إلى العديد منها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والحريات تأتي في مقدمة المعنيين بهذا النوع من الشكايات. مع التحفظ بشأن ما يقتضيه استقلال القضاء من حدود لمجال تحرك هذه الوزارة.

· فهرس العدد 6494 ·