BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

عدد 6494 - 21 نو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) الجريدة الرسمية 6257

ويليها في هذا الترتيب قطاع الداخلية والجماعات الترابية، في ارتباط بمواضيع البرامج الاجتماعية للسكن، وكل ما له علاقة باستغلال أراضي الجموع

وحرصا منها على مساعدة كل من يلجأ إلى خدماتها، قامت المؤسسة، في إطار الدور التواصلي الذي تضطلع به، بإرشاد المواطنين أصحاب هذه الشكايات، وإحالتهم إلى الوجهات التي يتعين عليهم اللجوء إليها، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في الاتصال بها. من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة، أو رفع الضرر الذي لحق بهم. مادامت شكاياتهم لا تتعلق بإدارات عمومية أو بأعمال أو قرارات صادرة عنها. كما قامت المؤسسة، بشأن هذه الحالات، بإخبار أصحابها، إما كتابةً أو شفوباً، بالإجراءات التي يجب القيام بها، والجهات التي يتعين عليهم الاتصال بها.

لكن. وبالرغم من انخفاض عدد الشكايات التي لا تندرج في الاختصاص، فإنه يبقى مرتفعا، بالنظر إلى المجهودات التي يتعين على المؤسسة القيام بها بشأنها. والتي تطلبت إمكانيات بشرية ومادية هامة للوفاء بالرسالة التي أحدثت المؤسسة من أجلها.

2 - الشكايات التي تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة :

لقد وردت الإشارة فيما تقدم من بيانات، أن ما اعتبرته المؤسسة من الشكايات التي توصلت بها، عند الدراسة الأولية لها، يندرج ضمن اختصاصها، هو ما مجموعه 2236 شكاية.

ينضاف إلى هذا العدد الهام، الذي عرف سنة 2015 تزايدا نسبته 7,6 %، ما بقي رائجا بالمؤسسة عن السنوات الماضية. والذي لم تستكمل بعد عناصر البت فيه، إما في انتظار رد الإدارات المعنية به، أو إلى حين إدلاء المتظلمين بتعقيباتهم، أو لمزيد من التحري، أو لتكثيف البحث عن سبل تصفية الملفات أمام تعقيدات المساطر لصرف المال العام، أو لتسوية الأوضاع الإدارية.

ولإلقاء الأضواء على إحصائيات تلك الشكايات وخاصياتها، بمختلف أنواعها ومآلها، سيتناول التقرير الحالي هذه الإحصائيات انطلاقا من تصنيفاتها، والإجراءات المنجزة بشأنها. وصفة المعنيين بها، وطبيعتها والقطاعات المستهدفة منها، ثم توزيعها حسب الجهات والعمالات، مع توضيح ما تعلق منها بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أو بالأجانب.

وفي إطار المسطرة المحددة لمعالجة هذه الشكايات، ولحسن تصريفها، تنهج المؤسسة إجراءات تسعى من خلالها المزاوجة بين استكمال كل العناصر التي تساعد على التوفيق بين الطرفين وبين تسريع وتيرة طي الملفات بما يستلزمه الأمر، بعد دراستها، وذلك من منطلق المشروعية المنبثقة عن التطبيق السليم للقانون، وكذا عن إعمال مبادئ العدل والإنصاف.

وهكذا، قامت المؤسسة ب :

-مراسلة الإدارات المعنية بخصوص 1726 شكاية، أي ما يمثل 77,2 % من إجمالي الشكايات، وذلك لمعرفة موقفها من مطالب المشتكين:

-دعوة المشتكين إلى استكمال عناصر النظر في تظلماتهم أو بموافاة المؤسسة بالوثائق الضرورية، وذلك بخصوص 388 شكاية،

بما يعادل 17,4 %:

-حفظ الشكايات، وقد أنصب على 42 شكاية، وذلك لعدم الوقوف على ما يبرر التدخل أو بناء على ما تم التوصل إليه من

تحريات:

-الإحالة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد بلغ عددها 41 شكاية، أي ما نسبته 1,8 %:

-التصريح بعدم الاختصاص، بالنسبة ل 39 شكاية، أي بنسبة 1,7 %.

وفيما يلي رسم مبياني حول توزيع الشكايات والتظلمات حسب الإجراء المتخذ إثر الدراسة الأولية:

· فهرس العدد 6494 ·