6260 الجريدة الرسمية عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
ومن أهم القضايا التي تندرج ضمن هذا النوع، تأتي تلك المتعلقة بالاستفادة من برامج إعادة الإسكان. ب% 28.9 ، تلبها طلبات التعويض عن نزع ملكية العقارات المملوكة للخواص من أجل المنفعة العامة دون سلوك المساطر القانونية أو دون تعويض أصحابها، والتي تمثل 26,8 %، ثم القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، بنسبة 26,5 %.
أما الباقي، أي 17,8 %، فتتقاسمه عدة قضايا متنوعة، على رأسها الشكايات المتعلقة بعدم تنفيذ العقود الإدارية المبرمة، ثم النزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة، فقضايا الملك الغابوي، تليها قضايا تتعلق بأراضي الجموع، وبالتظلم من قرارات ضم الأراضي: وبالأراضي المسترجعة، وبطلبات إعادة النظر في المبلغ المقترح للتعويض عن نزع الملكية، وبأراضي الكيش، وبعقارات الأحباس، وذلك بنسب ضئيلة بالمقارنة مع تلك المتعلقة بالقضايا التي سبقت الإشارة إليها أعلاه:
أما القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة في مواجهة بعض الإدارات التي تمتنع عن تنفيذها، لوجود صعوبة في التنفيذ، أو لعدم وجود الاعتمادات المالية الكافية، فبقيت تحتل الرتبة الثالثة. وقد ارتفع عددها من 201 إلى 223 شكاية هذه السنة، وأصبحت تمثل 10 % من مجموع الشكايات، مقابل 9,7 % في السنة الماضية. وتندرج ضمن هذا النوع من القضايا، تلك التي تخص الجماعات الترابية في الدرجة الأولى، والمؤسسات العمومية في الدرجة الثانية. وهي حالات تتعلق عموماً بأحكام تقضي بإلغاء قرارات إدارية بسبب تجاوز السلطة، أو بأحكام تقضي بالتعويض عن أضرار أو بالتعويض عن نزع ملكية عقار، أو بدفع مبالغ مالية مستحقة، أو غير ذلك، الشيء الذي يجعل المؤسسة توليها بالغ العناية، نظراً لما تكتسيه من أهمية، خاصة وأن الأحكام النهائية التي تصدر عن القضاء، تُعتبر دستوريا مُلزمة للجميع.
وفيما يخص القضايا ذات الطبيعة المالية، فقد عرفت انخفاضا من حيث عدد الشكايات، بالمقارنة مع السنة الماضية. بلغت نسبته 11 %. إذ انتقل من 136 إلى 121 شكاية، مما جعل هذا النوع من القضايا يستقر في الرتبة الرابعة. ويضم بالدرجة الأولى، تلك المتعلقة بنزاعات المشتكين مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية أو اقتصادية، والتي تمثل 69,4% من المجموع، ثم تليها القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والخدمات، وبالتوريدات التي تزداد مع كل تداول للسلطة والتي تمثل 30,6 %. كما أنهاتهم، على الخصوص، التأخر أو التماطل في سداد المستحقات لأصحابها تحت مبرر عدم توفر الاعتمادات، وعدم احترام الاستمرارية عند تداول المسؤولية؛
تأتي بعد ذلك القضايا متعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل، التي عرفت ارتفاعا طفيفا من حيث عدد الشكايات. بلغت نسبته 5 %، مقارنة مع السنة السالفة، إذ انتقل عددها من 40 إلى 42 شكاية. ويضم هذا النوع من القضايا، على الخصوص، التظلمات من التبليغ بأداء ضريبة غير مستحقة، وتمثل 42,9 %، وطلبات استرجاع مبالغ مالية أديت خطأ، ب 26,2 %. أما المتبقى، فشمل طلبات الإعفاء من ضريبة أو ذعيرة؛ وطلبات مراجعة الضريبة: وطلبات الإلغاء الجزئي أو الكلي للضريبة.
أما القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، والتي انخفض عددها بنسبة 6,8 %، إذ انتقل من 44 إلى 41 شكاية في هذه السنة. وتنضوي ضمن هذا النوع، جُملةٌ من القضايا الفرعية، تتصدرها الملفات المتعلقة بتظلم بعض نزلاء السجون من وضعيتهم داخلها، تليها طلبات التعويض المادي والمعنوي عن الاختفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي، ثم الملفات المعروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة، فالانتهاكات الصادرة عن هيئات عمومية، وطلبات إعادة النظر في مقررات الهيئة المستقلة للتحكيم، وطلبات إجراء بحث حول ظروف الوفاة أو الاختفاء.
وهكذا، يتوزع العدد الإجمالي للشكايات حسب القضايا الرئيسية وفق الرسم المبياني التالي :
توزيع العدد الإجمالي للشكايات حسب القضايا الرئيسية 1437
برسم سنة 2015 (61.3°0)
القضايا ذات الطبيعة الإدارية
القضايا ذات الطبيعة العقارية
القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة
370
القضايا ذات الطبيعة المالية 16.5%223
121
القضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل 42 (10°0)
القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان 23.4°019611.800)02
قضايا مختلفة