عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6261
الجريدة الرسمية
2-4 - تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الإدارات المعنية: يُلاحظ من خلال التوزيع العام للشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، حسب نوع القطاع الإداري المعني بها، استمرار نفس القطاعات في احتلال صدارة الترتيب، من حيث عدد . الشكايات المعنية بها. وظل ترتيبها على ما كان عليه، تقريبا، في السنة
الماضية.
- قطاع الداخلية والجماعات الترابية: حافظ هذا القطاع على
صدارة الترتيب، إذ بلغت نسبة الشكايات المسجلة في مواجهته، بالنظر إلى مجموع ما توصلت به المؤسسة في هذه السنة 35 %. مقابل 37,8 % في السنة الفارطة، حيث انخفض عددها من 785 إلى 782 في السنة الحالية، مسجلة هكذا، نسبة انخفاض ضعيفة، بلغت %0,4.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه من بين مجموع الشكايات المقدمة في مواجهة هذا القطاع هذه السنة، شكلت حصة الجماعات الترابية (حضرية وقروية)، نسبة 28,5 %، في حين توزعت النسبة الباقية كالتالي: السلطات المحلية (ولايات، وعمالات، وأقاليم) 64,1 %، الإدارة العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة 5,3 %، الإدارة المركزية للوزارة وباقي المصالح التابعة لها 2,1 %.
وقد همت هذه الشكايات، على الخصوص، قضايا التظلم من قرارات إدارية؛ والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وتلك المتعلقة ببرامج إعادة الإسكان، وتصاميم التهيئة، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، والتعويض عن نزع الملكية، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المالية. وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
- قطاع الاقتصاد والمالية: يأتي هذا القطاع في الرتبة الثانية ب 416 شكاية، أي ما يمثل 18,6 % من مجموع الشكايات، مقابل 365 شكاية، ونسبة 17,6 % في السنة الماضية، مسجلاً هكذا نسبة ارتفاع بلغت 14 %.
وقد احتل الرتبة. الأولى، ضمن هذا القطاع، الصندوق المغربي للتقاعد، بنسبة 28,8 % من مجموع الشكايات الموجهة إليه، متبوعا بقطب الاحتياط الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير ب 17,3 %، ثم الخزينة العامة ب 14,4%، فمديرية الضرائب ب 11,1 %، ومديرية أملاك الدولة ب %9,6 %. أما الباقي، أي 18,8 %، فقد توزع بنسب مختلفة وحسب الترتيب التنازلي على المؤسسات التالية: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إدارة الجمارك. وإدارات أخرى.
وتتلخص أهمُّ قضايا القطاع السالف الذكر، على الخصوص، في طلبات تسوية الوضعية المعاشية، سواء منها المدنية أو العسكرية. والامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها: وطلبات الاستفادة
من الخدمات الاجتماعية، وحل نزاعات مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية واقتصادية، والمنازعات الجبائية والضريبية، والنزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة؛ والتظلمات من قرارات إدارية. وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين. وطلبات الحصول على المستحقات المالية عن نزع الملكية:
- قطاعا التربية الوطنية والتكوين المهي، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر: عرف هذان القطاعان ارتفاعا في عدد الشكايات التي تخصهما، من 237 شكاية في السنة الماضية إلى 256 في هذه السنة، مسجلين بذلك نسبة زيادة بلغت 8 %. في حين، بقيت النسبة التمثيلية للقطاعين، بالنظر إلى المجموع العام للشكايات، مستقرة في حدود 11,4 %.
وقد آلت الحصة الكبرى من حيث عدد الشكايات الموجهة في هذه السنة إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي ب 83,2 %. في حين عادت النسبة الباقية. أي 16,8 %. إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ومن أكثر القضايا التي يتظلم منها المشتكون بالنسبة لهذين القطاعين، تأتي تلك المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بكل منهما، سواء كانوا أساتذة أو موظفين. الذين يشتكون من حيف في الترقية، أو الانتقال. أو التعبين في أماكن لا تتلاءم مع رغباتهم، ثم التظلمات من قرارات إدارية، تليها القضايا الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، فالتظلمات من الامتناع عن تنفيذ أحكام صادرة ضد القطاعين، ثم القضايا المتعلقة بعدم استخلاص بعض المشتكين أو بعض المقاولين للمبالغ المستحقة لهم والمترتبة، إما عن إنجاز صفقات لصالح القطاعين المذكورين. أو عن نزع ملكية، تليها القضايا المتعلقة بعدم تسليم شهادات ووثائق إدارية. وأخيرا، القضايا المتعلقة بمعاشات العاملين بالقطاعين.
- قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية: سجل هذا القطاع نسبة ارتفاع كبيرة في عدد الشكايات، بلغت 72,7 %. فبعد أن كان يحتل الرتبة الثامنة ب 77 شكاية في السنة الفارطة، ارتقى إلى الرتبة الرابعة ب133 هذه السنة.
ويعود العدد الأكبر للشكايات المسجلة في مواجهته، برسم هذه السنة. إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة %89,5.
ومن أهم القضايا التي يعاني منها المتظلمون: عدم الاستفادة من المراجعة أو الزيادة في الإيراد العمري عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والاستفادة من راتب المعاش والزمانة، والتعويضات عن المرض، وطلبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والتسوية الإدارية والمالية للعاملين به، وغيرها من القضايا غير ذات أهمية من حيث عدد الشكايات: