BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

الجريدة الرسمية

6268

الإيضاحات اللازمة الكفيلة بمعرفة الإجراءات والتدابير التي يجب عليهم اتباعها، و129 شكاية تدخل في اختصاصاته، منها 73 شكاية سجلت مباشرة بالمندوبية، و56 أحيلت عليها من الإدارة المركزية لاختصاصها الترابي، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014.

• تعامل المندوبية مع شكايات الاختصاص

لقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه الشكايات، إذ عملت المندوبية على:

- مراسلة الإدارات المعنية بخصوص 37 شكاية كانت مستوفية الشروط القبول:

- دعوة المشتكين إلى استكمال الوثائق بخصوص 67 شكاية؛ - 25 شكاية لازالت في طور الدراسة والمعالجة.

• التوزيع الجغرافي

يتضح من خلال التصنيف الجغرافي لهذه الشكايات حسب . العمالات أو الأقاليم، أن الصدارة تعود لعمالة فاس بما مجموعه

98 شكاية أي بنسبة 76 %، ويأتي بعدها إقليم صفرو بما مجموعه 13 شكاية، يليه إقليم مولاي يعقوب ب 3 شكايات، في حين أن المرتبة الرابعة آلت لإقليم بولمان بما مجموعه 6 شكايات، كما بلغ عدد الشكايات الواردة من مناطق أخرى 5 شكايات، في حين بلغت الشكايات المقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج ثلاث شكايات.

• طبيعة الشكايات

أما بخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات المتوصل بها حسب نوعية القضايا المعروضة، فلا زالت القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة تحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 64 شكاية. أي بنسبة %50 ، وتتعلق بالتعويض عن نزع الملكية، وبالنزاعات الضريبية، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

واحتلت القضايا ذات الطبيعة الإدارية المرتبة الثانية ب 47 شكاية أي بنسبة 36,40 %، وتتعلق بتسوية وضعيات إدارية ومالية للموظفين، وتظلمات من قرارات إدارية، والمعاشات المدنية والعسكرية، والتظلم من الشطط في استعمال السلطة، ثم تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية ب 10شكايات، تتعلق بنزع الملكية، وبالاعتداء المادي، وبتصاميم التهيئة. وتليها القضايا ذات الطبيعة المالية. المرتبطة بالضرائب والتسجيل، والباقي متعلق بمجال حقوق الإنسان.

• القطاعات المعنية

احتل قطاع الاقتصاد والمالية الصدارة بما مجموعه 60 شكاية، يليه قطاع الداخلية بما مجموعه 26 شكاية. ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهي ب 9 شكايات، وبعد ذلك قطاع التشغيل والشؤون

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) الاجتماعية ب 8 شكايات، ثم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ب 4 شكايات، ثم قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع بريد المغرب، ب 3 شكايات لكل منهما، وأخيرا قطاعات السكنى وسياسة المدينة والتعمير وإعداد التراب الوطني، والصحة، والفلاحة والصيد البحري بشكايتين لكل منهما. وتوزع الباقي على قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك، والخارجية، والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بشكاية واحدة لكل منهما.

• نتائج الدراسة

كان مجموع ما تم إصداره من مقررات بشأن ما تلقته المندوبية، 58، موزعة على الشكل التالي:

- 4 مقررات، بعدم الاختصاص:

- 7 مقررات، بعدم القبول:

- 15 مقررا، برد الطلب:

- 5 مقررات، بالتوجيه؛

- 27 مقررا، بتسوية النزاع.

وتجدر الإشارة إلى أن كل المندوبيات ساهمت في إعداد التوصيات التي تصدر حاليا على الصعيد المركزي.

*

ثالثا : النتائج المترتبة عن معالجة الشكايات والتظلمات المندرجة ضمن الاختصاص

من الأكيد أن فعالية ونجاعة المؤسسة مرتبطان بما تؤول إليه تدخلاتها. وبذلك، يبدو من المجدي إفادة المتتبع لنشاط المؤسسة بهذه النتائج ليقف، في هذا الجزء من التقرير، على ما آلت إليه مبادرات المؤسسة.

لقد تقدم القول في تقارير سابقة أن المؤسسة لا تستعجل النظر في الطلب، بقدر ما تروم الوصول إلى حل يرضي الطرفين، مما يتطلب الإصغاء والبحث، واستجماع العناصر، والتحري، ثم التهيئ للانتهاء إلى حل يرضي كل الأطراف. وعند تعذر ذلك. البت بما تراءى لها مطابقا للقانون، ومحققا للعدل والإنصاف.

ومن البديهي أن يتطلب ذلك حيزا من الوقت. لا سيما إذا كانت هناك تعقيدات مسطرية أو إكراهات قانونية، أو ضائقة مالية لدى الإدارة لمحدودية الميزانية، مما يدفع المؤسسة إلى البحث عن صيغة يتأتى معها تحقيق المشروع من الطلبات.

وهكذا، فإن النتائج، بالنسبة لما تم تسجيله خلال سنة 2015 . جاءت على الشكل التالي، علما أن هناك تعاطيا مع المتخلف الذي كان يروج بالمؤسسة، والذي يرجع لسنوات سابقة:

· فهرس العدد 6494 ·