عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
- 390 شكاية، تمت تسويتها أو أخذت طريقها إلى ذلك، وتمثل نسبة
22,6 %
- 435 شكاية، تعذرت تسويتها وصدرت في شأنها مقررات أو توصيات، وتمثل نسبة %25,2 :
- 755 شكاية، لازالت في طور البحث والتحري وتمثل 43,7 % ؛ - 112 شكاية، تم توجيه أصحابها من لدن الإدارة إلى ما يتعين فعله، وتمثل نسبة %6,5 :
- 34 شكاية، تم رفع يد المؤسسة عنها بعدما تبين أنها معروضة على القضاء، أي بنسبة 2 %:
- 388 شكاية، تمت مراسلة المشتكين بشأنها من أجل تتميم الملف لقبول الشكاية، بما يعادل 4,17% :
- 42 شكاية، تم حفظها، وتشكل %1,9:
- 41 شكاية، أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتمثل
.1.8%
- 39 شكاية، لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، أي بنسبة 1,7 %. عدد المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤسسة:
لقد عرفت هذه السنة استمرارا للخط التصاعدي لما تم عرضه على المؤسسة من تظلمات، إذ أصدرت ما مجموعه 1910 بين مقررات وتوصيات، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,8 %.
ومن بين ما ميز أيضا هذه السنة، معالجة المؤسسة للقضايا القديمة إذ تمت تصفية المخلف.
وكما دأبت عليه المؤسسة، فقد حرصت على تعزيز كل ما صدر عنها من مقررات وتوصيات بتعليل المواقف التي ارتكنت إليها، مع تبليغ نسخة من المقرر أو التوصية لكل الأطراف المعنية بهما.
وهكذا، أصدرت المؤسسة هذه السنة:
- 283 توصية، بزيادة، نسبتها 45 % ، على ما صدر خلال السنة
الفارطة:
- 484 مقررا بالإشهاد بالتسوية، بعدما انتهى الأطراف إلى حل بزيادة نسبتها 23 % ؛
- 406 مقررات برد الطلب، بعدما تأكد للمؤسسة أن موقف الإدارة غير مشوب بمؤاخذة أو إخلال أو مجانبة للصواب. وكان ذلك، بانخفاض نسبته 18 % مقارنة مع السنة الماضية:
- 214 مقررا بالتوجيه إلى سلوك مسطرة معينة، أو إلى الإدلاء لدى الإدارة المعنية بوثائق للحصول على المطالب. وكان ذلك بزيادة نسبتها %69:
6269 - 150 مقررا بعدم الاختصاص، بعدما اتضع أن القضاء سبق له أن بت في نفس الموضوع أو بصدده، أو لأن النظر يرجع الاختصاص فيه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو لأن الأمر اتضح أنه لا يتعلق بإدارة بمفهوم الظهير المحدث للمؤسسة. وكان ذلك بانخفاض نسبته %21 :
- 211 مقررا بعدم القبول، بانخفاض نسبته 8,6 %، بعدما تم إشعار المعنيين بالملفات بوجوب تقديم توضيحات أو بيانات أو الإدلاء بمعطيات أو مستندات، وتخلفوا عن القيام بذلك:
- 162 مقررا بالحفظ، بانخفاض نسبتُه 22,8 %، بعدما تأكد أن موجب وضع يد المؤسسة على القضية قد انتفى.
* * رابعا : التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين
يعتبر هذا الجزء من التقرير الخاص بالمخاطبين الدائمين، مرآة تعكس تجاوب الإدارة مع خطاب المؤسسة، وتجسد الاهتمام الذي توليه الإدارة لانشغالات وانتظارات مرتاديها، إذ يبرز نتائج المجهود الإداري الذي يبذل من أجل التغيير المنشود.
فالمأمول أن يكون هناك تكامل، وهو أمر طبيعي. لأن كل إدارة مطالبة بوضع اليد على الاختلالات التي يمكن أن تقع فيها مصالحها، كما أن المفروض فيها السهر على إعمال سياستها في التقويم والإصلاح من أجل تحسين الخدمات.
ولذلك، فالإدارة ملزمة، عندما يبلغ إلى علمها أن هناك تصرفا يدعي أحد الأفراد أو الجماعات أنه في خلاف مع القانون، بالتأكد من وجوده، وبالسعي إلى إرجاع الأمور إلى نصابها.
وهذه المهمة مناطة إداريا بالمفتشية العامة، إذ هي جهة رقابة وتقويم كل اعوجاج، وهي أداة لفرض التخليق والانضباط. وبحكم ارتباطها المباشر بالوزير، فإنها تتمتع بصلاحيات واسعة. ولذلك. اختار المرسوم المحدد لاختصاصات المفتشين العامين لدى الوزارات. جعل هؤلاء مخاطبين دائمين لمؤسسة وسيط المملكة، وهذا تأكيد لما جاء به الظهير المحدث لهذه الأخيرة. الذي أصر على أن يكون لهؤلاء المخاطبين سلطة اتخاذ القرار.
إن غاية المشرع من وجوب رفع تقارير سنوية من لدن المخاطبين، هو أن يكون ذلك بالنسبة إليهم لحظة نقد ذاتي لتفاعلهم مع المؤسسة، وفرصة لاستعراض ما تيسر تحقيقه، في أفق تجويد الخدمات، استجابة لحاجيات المواطنين. كما أن التقرير مناسبة لرصد ما تم رفعه من حيف أو تجاوز، وما اتضحت بشأنه الرؤى لتطهير ردهات الإدارات مما أصبح يعد من أنماط المخالفات، أو السيء من التصرفات.