6270
الجريدة الرسمية
وفي هذا الاتجاه، كانت هناك لقاءات وجلسات عمل من أجل تفعيل هذه المسلمات. وقد سجّلت المؤسسة التقدم الذي طبع بعض التقارير السنوية المعدة من طرف مخاطبها الدائمين، الذين أخذوا بعين الاعتبار ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2014 من ملاحظات واقتراحات تروم تحقيق مقاصد وغايات المشرع.
لقد لمست المؤسسة مدى الاهتمام الذي تم تخصيصه من لدن بعض الإدارات، وحرصها على الاستجابة للمطالب المشروعة للمشتكين،
وإذ تقدّر المؤسسة المجهودات المبذولة من طرف العديد من مخاطبها للتوصل إلى حلول للقضايا المعروضة عليها في الآجال المحددة قانونا، فإنها تتأسف للمدد المتفاوتة في معالجة الملفات، مما أثر نسبيا على الحصيلة السنوية.
إن المعول عليه أن تكون التقارير لحظة نعيش فيها سويا ابتهاج تخطي الصعوبات، وإضافة المنجزات. فليست العبرة بالجواب فقط، ولكن الأهم هو حال الشأن الإداري، ومدى الارتياح العام، والانطباع الحسن الذي يحمله مرتادو الإدارة لها، فهذا هو محك التغيير.
1. - التقارير المتوّصل بها :
توصلت مؤسسة وسيط المملكة إلى غاية 30 أبريل 2016 ب 45 تقريرا سنويا من المخاطبين الدائمين لها بالإدارات. وبذلك تم تسجيل زيادة بنسبة %32.5 مقارنة مع السنة الماضية، وتتمثل هذه الإدارات حسب تواريخ ورودها في كل من: وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر: وإدارة الدفاع الوطني: ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: والمديرية العامة للأمن الوطني: وإدارة الدرك الملكي: والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة: ووزارة السياحة، وتعاضدية القوات المسلحة الملكية: والهيات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب OMFAM، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة: ومديرية التعاون الوطني، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قطاع الطاقة والمعادن، وصندوق الإيداع والتدبير: وزارة الاتصال: ووزارة العدل والحريات؛ والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون: ووزارة الداخلية: والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن: ووزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الصيد البحري: ومجموعة التهيئة العمران: ووزارة الصحة: وشركة الخطوط الملكية المغربية؛ والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: وإدارة السجون وإعادة الإدماج: ووزارة السكنى وسياسة المدينة:. ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية: ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛ والمندوبية
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) السامية للتخطيط: ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهي: ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني: وبريد المغرب: ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها وهي كل من مديرية أملاك الدولة، والصندوق المغربي للتقاعد، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والخزينة العامة للمملكة: ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛ ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛ والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر: ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك: والمكتب الوطني للسكك الحديدية: والوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية؛ والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
والمؤسسة تجد نفسها مضطرة إلى الإشارة في هذا التقرير إلى الإدارات التي لم تقم بموافاتها بتقريرها السنوي رغم التذكير، وهو أمر مؤسف لا يحتاج إلى تعليق، وتأمل المؤسسة ألا يتكرر.
ومن هذه الإدارات: رئاسة الحكومة، ووزارة الثقافة، وقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وقطاع التكوين المهي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المني، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، واتصالات المغرب، وشركة مرسا المغرب، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
11. - مضامين التقارير المتوصل بها :
1 - تقرير وزارة الشباب والرياضة.
كانت وزارة الشباب والرياضة، هي السباقة هذه السنة، إلى موافاة مؤسسة وسيط المملكة بتقريرها السنوي عن حصيلة نشاطها في معالجة شكايات وتظلمات المواطنين المحالة عليها، والبالغ عددها خمسة، تمت الإجابة عن معظمها، بالإضافة إلى تلك التي تعود للسنوات السابقة، وبقيت المؤسسة متتبعة لمآلها، بتنسيق مع ذات القطاع والبالغ عددها سبعة.
وتتمحور أغلب الشكايات المسجلة في مواجهة الوزارة، حول تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمنتسبين لها، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.
ولازالت هناك مؤخرات فيما يخص الإجابة عن توصيات وسيط المملكة. وبالتالي، فهي مطالبة ببذل مجهود خاص لتصفية هذه الشكايات التي تأكدت شرعية مطالب أصحابها.
2- تقرير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وافت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المؤسسة بتقريرها السنوي، ضمنته حصيلة نشاطها في معالجة الشكايات والتظلمات المحالة عليها.