الجريدة الرسمية
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
42 - تقرير وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في تقريرها أن ما توصلت به من شكايات من مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015 بلغ 37 شكاية. مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الماضية. . وتتمحور أغلبها حول طلبات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، والقاضية بالتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وكذا طلبات تمكين الشركات والمقاولات من مستحقاتها عن الصفقات المبرمة معها. وفي هذا الصدد، تسجل المؤسسة تأخر هذا القطاع في موافاتها بعناصر الجواب عما أحيل عليها من شكايات.
وهناك توصيات أصدرها وسيط المملكة، غير أنها لم تعرف بعد طريقها إلى التنفيذ بدعوى عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتسديد ما تخلد بذمة الوزارة.
وهنا لا بد من استحضار الصعوبات التي يجدها هذا القطاع المثقل كاهله بمبالغ مالية جد عالية، صدرت بشأنها أحكام ذات صلة بنزع الملكية أو بالاعتداء المادي. ولم تجد سبيلها إلى التنفيذ، رغم إخطار السيد رئيس الحكومة بالموضوع والتماس رصد اعتمادات إضافية.
وهذه الإشكالية يجب طبعا التعجيل بالانكباب عليها، رفعا للحيف الذي طال. ولا يزال، المحكوم لفائدتهم.
ويلاحظ على التقرير عدم تضمينه تقارير بعض المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، كما كان الشأن بالنسبة للسنة الماضية، والمتمثلة في الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، والوكالة الوطنية للموانئ.
43 - تقرير المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وافى المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه المؤسسة بتقريره السنوي، ضمنه حصيلة ما أحالته عليه برسم سنة 2015 من شكايات بلغ عددها 12. بخصوص عدم تنفيذ أحكام بالتعويض عن نزع الملكية، وكذا تسوية الوضعية الإدارية والمالية والمعاشية للمنتسبين للمكتب،
وبغض النظر عن الاختلاف في عدد الشكايات بين ما هو وارد بالتقرير، وبين ما هو مسجل في قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها المؤسسة، فإن الملاحظ هو عدم تجاوب المكتب، بالصيغة المتطلبة، مع تدخلات المؤسسة. خاصة فيما يتعلق بالتوصيات التي أصدرها وسيط المملكة.
44 - تقرير الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية.
أكدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
6277 والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية في تقريرها. أنه لم يرد عليها، أو على المؤسسات العمومية والاستشارية التابعة لها، أي تظلم أو شكاية من مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015.
45- تقرير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وافى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤسسة وسيط المملكة بتقريره السنوي حول حصيلة نشاطه في معالجة شكايات المواطنين المحالة عليه والبالغ عددها هذه السنة 27 شكاية. تمت موافاة المؤسسة بالجواب عما مجموعه 15 شكاية، وبقي لديه 12 شكاية لا زالت في طور المعالجة لدى مصالحه، خاصة بالنسبة للملفات التي ترتبط تسويتها بالتعاضديات المتألف منها الصندوق.
وتطرق التقرير للإشكالية التي يطرحها الأرشيف على مستوى التعاضديات، الشيء الذي يؤدي إلى صعوبة في الوصول إلى ملفات المرض، وهو ما حدا به إلى إعداد مذكرة الهدف منها التنسيق بين مختلف المتدخلين لإيجاد حل للشكايات المعروضة عليه. هذا بالإضافة إلى ما ينتج عن الخطأ في تحويل تعويضات ملفات المرض إلى حسابات أشخاص آخرين، وكذا ما يطرحه مشكل مراجعة تعويضات ملفات المرض من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
* *
خامسا : الاختلالات المسجلة بشأن تعامل مختلف الإدارات مع
المؤسسة
إن تدبير الشأن الإداري كعمل إنساني ليس معصوما من الأخطاء. ومن البديهي أن نقف من خلال تتبع تصريفه على بعض مواطن الخلل والزلل. ومن الواجب أن نتجند لتقويمه، ولا يمكن انتظار الإيجابي من النتائج إن لم تكن هناك إرادة فعلية لدى الإدارة لتطويق كل ما قد يتسرب إلى أعمالها من ممارسات معيبة أو من تصرفات مشينة.
إن ما يعتبر كنجاحات، هو ما يتأتى مواجهته وإيقاف نزيفه، في إطار فعل استباقي أو من خلال إجراء تداركي للانتصار للتوجه الصائب.
وإن قياس التغيير والتحسين هو التفاعل المجدي للإدارة مع الاختلالات، بالتصدي لها بعيدا عن أي مركب.
ومن الصعب أن نجد أنفسنا في دوامة، ونحن نقوم برصد مواطن النقص في مجالات جد بسيطة، ما كان لها أن تكون، ومع ذلك لا يخصص لها ما يكفي من الجهود للقضاء عليها.
وإن ما حصل من تقدم في المغرب، يستدعي الصرامة أمام تصرفات لا يجدر بالإدارة أن تشهدها. للإعلان عن القطيعة مع تلك التصرفات.
فلا يمكن قبول اكتساب تلك الاختلالات مناعة، يستعصي معها على الجسم الإداري التخلص منها.
وحينما نطلع على تقارير نظيرات هذه المؤسسة، ولا سيما في دول الشمال التي لا بد أن نقتدي بالمتقدم منها، نجد أن هناك هوة واسعة بين نوعية القضايا المعالجة من طرف وسيط المملكة. وبين الاختلالات المشار إليها في تقاريرها.