BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6278

الجريدة الرسمية

فكفى من التشكي من عدم تنفيذ الأحكام.

لقد حان الوقت ليتم الارتياح لمساطر نزع الملكية. اختيارا وملاءمة، وجبرا لأضرار المالكين.

هل لازال في المغرب موقع للاعتداء المادي في أجواء نسعد فيها . بالمكسب الدستوري، الذي يركز على احترام الحقوق الأساسية،

والالتزام بالمشروعية، والارتكان إلى التقيد بالقانون وبسموه، وبالسواسية أمامه؟

كيف يمكن السعي والطموح إلى إدارة أفضل، في ظل أجواء يتذمر فيها العاملون بالإدارة من تدبير وضعيتهم الفردية والحصول على مستحقاتهم؟

لابد من تحسين إدارة المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تمكين المواطن من سكن لائق، وتطهير المجالات الحضرية من بقع الهشاشة. التي تنمو فيها بشكل مثير ما يطلق على تسميته بمدن القصدير، علما أن المسؤولية مزدوجة من لدن الساكنة التي تريد أحيانا. وبغير وجه . حق، توسيع الاستفادة، بإدلائها بتصريحات مخالفة للواقع، وفي تراخ من بعض الإدارات، وأحيانا تجاوزات في عملية الإحصاء، والتذبذب في المعايير. وعدم الشفافية في التوزيع.

لقد اكتسبت بلادنا من التجربة ما يجعلها في مستوى إدراك الحاجيات الحقيقية لمرتادي الإدارة. استقبال جيد، جواب واضح ومعلل، وفي أجل معقول، إرشاد وتوجيه مضبوط، وتوحيد في التطبيق، شفافية في المعالجة، قابلية لإعادة النظر عند التظلم والرد المقنع والصائب.

ألم يؤرقنا التساؤل حول التنظيم الهيكلي، والتوزيع الوظيفي للمصالح الإدارية بالشكل الذي لا تتعارض فيه التطبيقات، ويسهل فيه تداول الخدمات بشكل منساب وسلس.

تعج المحاكم ومصالح هذه المؤسسة بالدعاوى والشكايات ذات الصلة بعدم وفاء الإدارات بديون الموردين، والمتعهدين، ومن رست عليهم الصفقات، رغم أنهم أدوا الخدمات.

من المأخذ أنه، رغم إلغاء القضاء لمقررات عزل عاملين بالإدارات، يعتري تنفيذ هذه الأخيرة للإرجاع إلى العمل عدة صعوبات، إذ لا يتم اهتمامها بتنفيذ الشق المتعلق بترتيب الآثار.

تتجاهل الإدارات أحيانا مبدأ الاستمرارية، ولا سيما بمناسبة إعادة التقسيم الإداري أو تعديل تنظيمه، ولا تريد اعتماد الامتداد الطبيعي للشخصية القانونية للوحدة أو الجماعة أو المقاطعة.

يلاحظ تعثر كبير في التصفية الإدارية لوكالات النقل الحضري، بتمكين الدائنين أو المستخدمين من كافة حقوقهم.

يسجل أيضا تعثر غير مبرر في إجراءات التحفيظ، وإحالة المنازعات على المحاكم، وتصفية الوعاء العقاري.

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطمن 2016) قليلا ما يُلتفَت إلى وجوب توفير الاعتمادات المالية الكافية لمواجهة المستحقات الناجمة عن أي مبادرة تقوم بها الإدارة.

وهكذا، يمكن بسط هذه الاختلالات فيما يلي :

• عدم تنفيذ الأحكام

مؤسف أن يظل عدم تنفيذ الأحكام نقطة ضعف في سجل الإدارة المغربية، إشكالية قديمة جديدة، تناولها الوزراء الأولون ورئيس الحكومة. كلهم يهيبون بالقطاعات الحكومية إلى العمل على تنفيذ الأحكام، وكلهم لم يتوفقوا في القضاء بالملموس على هذه الآفة.

فإذا كان التنفيذ في كل نظام قضائي، مثار انشغال القائمين عليه لارتباطه بمدى ملاءة ذمة المحكوم عليه، فإن تصوره بالنسبة للدولة مستبعد، لأن المفروض فيها. إلى جانب الملاءة، أن تكون أول من يقوم بتفعيل سمو القانون، وأن تبرهن على أن الكل ملزم بتنفيذ الأحكام، وعلى أن التنفيذ هو مناط جدوى الحق في التقاضي.

فقديما قيل لا فائدة من حكم لا نفاذ له. وإن قوة كل السلط في احتمائها بالقانون، وما بيدها من صلاحيات مستمدة منه. فالإدارة التي لا تنصاع للقانون أو للأحكام لا يمكن أن تنتظر من الغير احترامها. سيما وأنها بتصرفها هذا لا تعطي القدوة.

لقد حظيت كل البرامج الإصلاحية بحيز متميز لتنفيذ الأحكام. واحتوت مضامين مشاريع القوانين ذات الصلة جانبا هاما لتنفيذ الأحكام، وأجاز الاجتهاد القضائي. وبشروط معينة، الحجز على أموال الدولة عند عدم التنفيذ. وكان منشور السيد رئيس الحكومة الأخير المؤرخ في 19 غشت 2015 واضحا، من خلال الدفع إلى التنفيذ والانتصار للمساطر الودية لحل النزاعات.

إلا أن الواقع على خلاف ذلك، فالعديد من الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة تنتظر التنفيذ، والمبالغ المالية المحكوم بها والقابلة للتنفيذ، بلغت حدا لا بد من تظافر الجهود لإيجاد مسلك للوفاء بها.

إن الأمر لم يعد بيد الوزارات، فقد آن الأوان لمسك السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الاقتصاد والمالية، والسيد وزير العدل والحريات، بزمام الأمر بما يفرضه الوضع لمواجهة المشكل.

إن تنفيذ الأحكام يعتبر قانونا من النفقات الإجبارية، التي يجب أن ترصد في الاعتمادات المخصصة لكل ميزانية بالأولوية. فعلى من يقع عليه عبء توزيع الكتلة المالية في إطار قانون المالية أن يعي ويدرك مسؤوليته في الموضوع.

لا يمكن أن يترسخ الاعتقاد لدى المواطن بأن الإدارة متعنتة أو فوق القانون أو أنها في وضع إفلاس، فمصداقية الإدارة وهيبتها في المحك.

صعب جدا، وقد تجاوزت الوساطة المؤسساتية عقدها الأول. وهي تشير وتدق ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الاختلال الخطير، ولم تطو بشأنه مراحل ملحوظة.

· فهرس العدد 6494 ·