عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6279
الجريدة الرسمية
ولذلك، يتعين على الحكومة التقدم في ذات الموضوع، وبذل المزيد من الجهود. فالتعبير عن النوايا شيء والتنزيل الفعلي شيء آخر.
• نزع الملكية
لازالت إشكاليات نزع الملكية تفرض نفسها في الحقل الإداري. . فإذا كان التشريع والقضايا الخاصة بها لا تحتاج إلا للقليل من
الإصلاحات، فإنه بالرغم من المقاربة التي تناول بها المشرع الأمر، يبقى التطبيق الفعلي لها فيه معاناة.
ينبغي ألا يتم اللجوء إليه في كثير من الأحيان إلا عند الضرورة، وعلى الإدارة أن تبحث أولا عن عقارات في الملك الخاص للدولة، أو الجماعات، وألا تلجأ إلى نزع أملاك الخواص إلا عند عدم وجود بديل.
وينبغي عند نزع الملكية أن نكتفي بالنزر اليسير الذي يستجيب للحاجة والضرورة الملحة، لأن مسألة الملاءمة، للأسف، لا تخضع للرقابة إلا لا حقا.
لا يتم إلزام القطاع المنزوعة الملكية لفائدته برصد الاعتمادات . الكافية لمواجهة مستحقات المالك، ويقع الاكتفاء بتقرير وتقويم اللجان الإدارية، التي غالبا ما تبخس الناس أشياءها.
ألم يحن الوقت لتعميم نظام استباقي تحدد فيه أثمنة العقارات، استنادا إلى الموقع، وإن اقتضى الحال إلى غيره من المميزات، ويعتمد في نفس الوقت كأساس لتحديد ثمن العقارات عند نزع الملكية، أو عند تحديد مستحقات الرسوم والجبايات عقب كل تفويت ؟
فالمواطن يجد نفسه أمام تقدير بسيط عندما يكون موضوع نزع الملكية، وأمام غلو في التقدير عندما يكون هو البائع أو المشتري في إطار معاملة عقارية.
ينضاف إلى كل ذلك بخصوص نزع الملكية، التأخر في التوصل بمستحقاتها وتواضع التعويض عنها، فيتنامى الشعور بمظلمتها.
علينا أن نحسن ممارساتنا لنصل إلى المستوى الذي يكون فيه نزع الملكية سببا للاعتزاز بالإسهام في التنمية. لا أن يكون موجبا للتذمر نتيجة ما يتملك المعني به من إحساس بالغبن.
• الاعتداء المادي.
كما سبقت الإشارة إليه في تقارير سالفة، لازال الإشكال مطروحا بالنسبة لما تُقْدِمُ عليه بعض الإدارات من اعتداء مادي على عقارات الأفراد والجماعات، وتستغلها غير مبالية بما يفرضه القانون من احترام حق الملكية، ووجوب سلوك المساطر القانونية، كلما دعت الحاجة لما يحقق المنفعة إلى وضع اليد على عقار الغير.
إن أقل ما يوصف به هذا التصرف هو التهور، إن لم نقل الاستهتار بحقوق الغير.
وإذا كان الواقع، على ما يبدو، يؤكد أن نسبة ذلك في عد تنازلي. فإنه لم تقع بعد القطيعة معه.
وقد يظهر أن الاعتداء المادي، الذي يقع بسوء نية، وعن إدراك، يتم بالترامي والتطاول على حقوق الغير، لا بد وأن يوضع في إطاره الزجري لأنه غصب.
فالقانون شُرِّع لتدبير حاجة الإدارة، ورسم لها حدودا وإجراءات يجب التقيد بها،
• تسوية الوضعيات الفردية
ليس بالهين أن يقاضي الإنسان الإدارة التي يعمل بها من أجل ما
يعتقد أنه من الإنصاف تخويله إياها.
فالإدارة وحدة متجانسة، يجب أن تلتحم حول مبادئ وقواعد سلوك، يكون في مقدمتها إعطاء كل ذي حق حقه.
لذا، يجب أن تكون الإدارة أذنا صاغية لمطالب العاملين بها، وعليها أن تحرك، وبدينامية متميزة، دواليب تحسين الأوضاع.
فمن غير المناسب أن تبقى المنازعات حول الوضعية الفردية للموظفين موضوع نسبة هامة من الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة. فعلى مديري الموارد البشرية أن ينكبوا على تظلمات الموظفين. ولا يمكن أن تجد الإدارة نفسها أمام دعاوى أو تشكيات في هذا المجال. لا سيما وأن لها من الصوابية والجدية ما يدفعها إلى البحث عن الأسباب التي تجعلها أول من يبادر إلى إيجاد حل لها.
• السكن الاجتماعي.
من الملاحظ، من خلال ما تضع عليه المؤسسة يدها، أن هناك إشكاليات كثيرة في تدبير ملف تمكين المواطن من سكن لائق، وفي تطويق دور الصفيح، إذ أن هذا الملف به اختلالات مثيرة، وكأن هناك عجزا في تدبيره أمام الممارسات غير الجدية التي ترافقه.
إن المعايير تختلف بين استفادة المالك أو المستغل. كما يقع إنزال وتصريح لعدد كبير من المعتمرين بشكل أو بأخر دون مرجعية مضبوطة. وهكذا، يتجاوز عدد الطامحين والمتمسكين بحق السكن كل الدراسات والإحصائيات، في غياب سجلات خاصة وتطبيقات معلوماتية يمكن من خلالها التعرف على المتاجرين في هذه العملية. والظاهر أنه ليست هناك وحدة في المقاييس والمعايير والشروط. فكل عملية تدبر على حدة، وأحيانا حسب الأهواء، مما يصعب معه تأمين المساواة وتكافؤ الفرص.
كما يقع، في بعض الحالات، تفويض تدبير الموضوع لجهات، ربما ليست لها من التجربة أو الاحترافية ما يجعلها في مستوى أداء المهمة، وهو موضوع لا بد من الانكباب عليه، بما يلزم من التوقعية والشفافية، قطعا لدابر كل التقولات.
• التعامل مع المرتفق
لقد لوحظ أن المرتفق لا يطمئن للقاء العاملين بالإدارات، ولا يجد نفسه مرتاحا لتعاملهم معه. ومعنى هذا أنه لا يجد ما يشعره بمراعاة كرامته.