BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6280

الجريدة الرسمية

ففضاءات الاستقبال. وأجواؤه. لم تصل بعد إلى المستوى اللائق بإنسانية الإنسان،

الإرشاد والتوجيه لا يتم بالاحترافية المتطلبة، التي تقتضي أن يكون المكلف بها متمكنا من التوزيع الإداري لقطاعه، ومن الاختصاصات الأخرى التي قد تكون هناك حاجة للإحالة عليها أو التوجيه إليها.

لا تعمل مكاتب الضبط أو الاستقبال عند تلقيها لأي طلب. أو

بما يفيد التوصل، والحال أن هذا حق لكل من يتوجه للإدارة من أجل الاحتفاظ بدليل مكتوب يفيد تقديمه للطلب، لأن ذلك حاسم في كثير من الأحيان لإقامة الدليل، أو لقطع أجل الطعن، أو التقادم، أو غير ذلك.

وقلما تجيب الإدارات عن المراسلات الواردة عليها، والحال أنها ملزمة بالتواصل مع المرتفقين والرد عن تساؤلاتهم. فلا يعقل ألا . يكون لانتظارات مرتادي الإدارة صدى ينطبق مع ما تنص عليه النظم

القانونية والضوابط الإدارية.

ليس من المعقول أن يكون الرد السلبي للإدارة غير معلل بما فيه الكفاية، ولا يحمل توجيها، ولا إشارة إلى ما يخوله القانون للمعني به من حق التظلم أو الطعن مع أجاله.

الإدارة ليست خصما، بل هي مساعدا، في تأهب مستمر لخدمة المواطن. وتمكينه من كل المعطيات. فهذا يندرج، طبعا، ضمن الواجب الملقى على عاتقها.

المعلومة حق للأفراد والجماعات، والحصول عليها مضمون دستوريا. إلا ما يتحفظ عليه القانون لاعتبارات خاصة.

ولذلك، لا يمكن أن تبقى هذه المعلومة في سياج من التحفظ. إن لم نقل الحذر.

الشفافية وحقوق المواطنين فوق كل اعتبار. ولذلك، على الإدارة أن تتخذ ما يكفي من التدابير لتيسير الحصول عليها.

• توحيد التنظيمات الهيكلية وتسهيل التواصل

قلما نجد في الإدارات نفس التوزيع الإداري، ونفس الصلاحيات، ونفس المساطر، إذ قد يترك ذلك أحيانا لاختيار المسؤول ومنظوره الشخصي للأمور، فيلاحظ التباين وأحيانا التناقض. ولذلك، من اللازم أن تسعى الإدارات، ولا سيما التابعة لنفس القطاع، إلى أن يكون لديها نمط موحد للتنظيمات الهيكلية للإدارات، ولاختصاصات الأقسام والشعب مع وحدة المساطر، التي يجب التعريف بها، فضلا عما يتعين الإدلاء به من وثائق تعزيزا لكل طلب، بالإضافة إلى تحديد الأجال القصوى التي يمكن أن يحصل فيها كل معني على الخدمة المطلوبة.

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) • الاستفادة من الخدمة وعدم أداء مقابلها

لقد لوحظ أن بعض الإدارات تستفيد من توريدات، أو تبرم صفقات، وتتوصل من المقاولات بالخدمات المطلوبة، وقد تكون في حدود المطلوب وأحيانا تتجاوزه، إلا أن الدائنين يجدون صعوبة في التوصل بمستحقاتهم لأسباب متعددة، وفي مقدمتها المخالفات المسطرية للتنظيمات المالية ذات الصلة، والتي وقعت فيها الإدارة بنفسها، ويتم نتيجة ذلك الاعتراض عن الأداء من لدن الخازن الوزاري أو المراقب المالي.

لكن الإشكالية هي أين كانت تحريات الإدارة عند إبرام الصفقة أو طلب الخدمة؟

أين كان الحذر الواجب اتخاذه من لدن الإدارة وهي تستفيد من الخدمة؟

الماذا لم تتأكد من قابلية وإمكانية أداء المقابل، ومن كون الاعتماد المادي متوفرا؟

الإدارة التي تستفيد من الخدمة يجب أن تبحث عن الصيغة القانونية لأداء مقابلها.

الدولة لا تثري على حساب الغير الذي يتعامل معها بحسن نية، ومن منطلق أرضية مشروعة.

لا يقبل من دولة الحق والقانون أن تكون إدارتها في موقع الرافض لتسديد مقابل خدمة تقر بأنها استفادت منها.

الإكراهات التنظيمية لا يمكن أن تكون مبررا لرفض أداء مستحق تكون الإدارة هي المسؤولة عنه. لذا، لا بد من التصدي لهذه الظاهرة بشكل استباقي لتجنب ذلك، وبشكل واقعي لتدارك الأخطاء بالصيغة الملائمة قانونيا.

• مفهوم ترتيب الآثار عن إلغاء مقرر إداري

قد يشوب العيب مقررا صادرا عن الإدارة، ويصرح القضاء، في نطاق طعن، بإلغاء ذلك المقرر ويأمر بترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

وكثيرا ما كان للقضاء فرصة تفسير مدلول عبارة "ما يترتب عن ذلك". أكيد أن مفهومها هو اعتبار القرار الملغى كأنه لم يكن، ولا سيما بالنسبة لوضعيات الأفراد، وخاصة عندما يتعلق بالعزل من الوظيفة.

فقد يرجع الموظف إلى عمله، لكن الإدارة تسوفه في صرف المستحقات، من أجره عن مدة الانقطاع عن العمل، وما كان له ارتباط بالتدرج في المسالك الإدارية من ترقيات، ولاسيما تلك التي تسند بقوة القانون اعتبارا للأقدمية.

فعلى الإدارة، عند تنفيذ حكم قضائي بإلغاء مقرر إداري، أن تعمل على تنزيله في كل مقتضياته، بالمفهوم الذي أعطاه القضاء لمدلول عبارة "ترتيب الآثار القانونية".

• الاستمرارية

تطالع المؤسسة، من حين لآخر، مواقف غريبة صادرة عن بعض الإدارات، ولا سيما الجماعات الترابية، وعلى الأخص عند كل تغيير في التقطيع الإداري، أو في التسميات الإدارية، وتتمسك الوحدة بتسميتها الجديدة وتدعي بأن الشأن لا يعنيها، لأن الحكم لم يصدر في مواجهتها إسميا.

· فهرس العدد 6494 ·