BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

عدد 5494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

ليس من المعقول أن تتناسى هذه الوحدات أنها امتداد لسابقاتها، وأن الاستمرارية تقتضي تطبيق قواعد الحلول، لأنها خلف في الحقوق والواجبات.

التقطيع الإداري والجماعي هو تغيير يروم مبدئيا الإصلاح والتحسين، ولا يمكن أن يكون مطية للتحلل من مستحقات.

لا يقبل في مغرب اليوم أن يقع التذرع بمثل هذه الدفوع، لأن إثارتها استبلاد للمخاطب.

الإدارة استمرارية، يجب التعامل على أساسها، لأن الحياة أيام نتداولها. اليوم خلف، وغدا سلف.

• وكالات النقل الحضري

حينما اتجهت الإدارة في نطاق سياسة الخوصصة إلى حل وكالات النقل الحضري، وتفويض هذه الخدمة إلى الخواص طبعا، تحت مراقبتها وتوجيهها، أخذا بعين الاعتبار الوظيفة الاجتماعية لمرفق النقل المذكور، قررت التصفية الإدارية لتلك الوكالات التي كانت تحت وصايتها.

ومن هذا المنطلق، كان على وزارة الداخلية، كقطاع حكومي يدبر هذه الخدمة، أن تتخذ الكافي من الاحتياطات، وأن تسعى إلى توفير الإمكانيات، لتصريف قرار المحكمة بالشكل الذي يطهر ما علق بذمة تلك الوكالات، ويؤمن الوفاء بحقوق دائنيه.

غير أن هناك دائنين لم يتوصلوا بما لهم من ديون، واضطروا إلى اللجوء إلى القضاء، ومنذ مدة وهم يعانون من عدم تنفيذ الأحكام.

التصفية الإدارية ليست هي التصفية القضائية، فالأولى لا تحتاج إلى حصر الديون، ليتم الأداء في حدود الإيجابي ونسبة تلك الديون.

التصفية الإدارية مسؤولية، على من يأمر بها تحمل تبعاتها. ولا يمكن انتظار حصر الديون، وبيع الممتلكات. فالمسؤول الحكومي عن القطاع هو صاحب القرار.

• التعثر في مساطر التحفيظ

لقد تزايد عدد التظلمات في التأخر الذي تعرفه مساطر التحفيظ. والمؤسسة تعلم أنها مسؤولية كبيرة على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية، بصفته مؤتمنا على الحقوق العينية، وأن المساطر تباشر في نطاق عدة إجراءات احتياطية، بشكل لا زال يحمل بعض التعقيدات، رغم ما طال التشريع المرتبط بها من تعديلات.

فالملاحظ، أن هناك تعثرا في تصفية مطالب التحفيظ.

أكيد أن من حق المحافظة العقارية أن تتحرى، وأن تطابق الرسوم، وأن تتأكد بتعاون مع المصالح الخرائطية من المواقع، وفي علاقتها بحقوق الغير. لكن، كل ذلك يجب أن يكون داخل آجال معقولة، لا سيما وأن الأمر يهم العقار الذي لازال موضوع ارتباط شديد من لدن الأفراد والجماعات. فضلا عن أنه يوجد في محور كل مشروع اقتصادي أو إنساني.

6281 • عدم إدراج الاعتمادات

من المسلم به أن وضع الميزانية، ورصد المبالغ لمختلف الأبواب. يخضعان لقانون ولضوابط، في مقدمتها ما يجب أن تحظى به النفقات الإجبارية من اعتبار وأولوية.

فتنفيذ الأحكام القضائية، وأداء الديون، وتخصيص الاحتياطي، كلها أمور تفرض نفسها على كل المُعِدِّين لميزانية عامة أو فرعية.

وللأسف أن هؤلاء، غالبا ما يفضلون برمجة مشاريع جديدة، غير مبالين بما يكون للدائنين من حقوق.

فضلا عن هذا، فإن المشاريع الجديدة لا ترصد لها المبالغ الكافية لاحتواء تكلفتها.

إن الإدارة تتناسى أن الإقدام على أي مشروع أو مبادرة، يقتضي احتساب التغطية المالية لها، والتأكد من التوفر عليها. ووضع احتياطي لها.

لا يقبل أي تهور في هذا المجال. لأن كل خطوة سارت في هذه المقاربة هي كالإنفاق من حساب بدون رصيد، وهو استغلال وخيانة لثقة المتعامل مع الإدارة الذي يعتقد ويفترض فيها حسن النية.

لا يمكن أن نغامر بسمعة الإدارة ومصداقيتها. وبحسن نية المتعامل معها.

ولذلك، لابد من تخصيص الاعتمادات الكافية لأي مشروع أو مبادرة ستقدم عليها كل إدارة.

• العرض على اللجان المختصة

كثيرا ما تنص بعض القوانين على ضرورة عرض طلبات على اللجان المختصة لإبداء النظر فيها.

والمشرع نص على أن هذه اللجان لها دور استشاري، تبدي رأيها للسلطة الحكومية، التي تبقى هي صاحبة القرار، ولها أن تتخذ ما تراه صائبا.

وأحيانا، يكون ما انتهت إليه تلك اللجان مجانبا للصواب. وتطرح الأمور على القضاء أو على مؤسسة وسيط المملكة من جديد. ويتضح أنه فعلا كذلك، فتلجأ الجهة الإدارية المعنية إلى إحالة الموضوع من جديد على ذات اللجنة، إما بنفس الأشخاص أو بتركيبة بشرية أخرى. وتتمسك هذه الأخيرة بنفس الرأي الأول الذي تم التصريح بمجانبته الصواب، فتجيب الإدارة المعنية بما مفاده أنه بعد عرض الأمر من جديد على اللجنة تمسكت بموقفها.

إن هذا الموقف غير سليم، إذ على الإدارات. إذا ما تم التصريح بعدم صوابية موقف اللجنة، أن تعمل على إعادة النظر في موقفها. فاللجنة لا بد وأن تأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه خطاب جهة المراقبة، التي قد تكون القضاء أو وسيط المملكة.

* *

· فهرس العدد 6494 ·