6282
الجريدة الرسمية
سادسا : أهم التوصيات والمقررات الصادرة عن المؤسسة 1- نماذج من أهم التوصيات :
لقد سبق التذكير، في عدة مناسبات، بأن للمؤسسة دور رقابة وتوجيه. والمقصود بذلك هو توضيع المسار الذي يجب أن ترتكن إليه الإدارة في ممارساتها اليومية، وفي تسييرها للمرافق العمومية، وفي
تعاملها مع مرتاديها ومع العاملين بها.
ولذلك. فإن المؤسسة، من خلال نظرها في النوازل المعروضة عليها، وعند تعذر الوصول إلى توافق يطوي الخلاف، تسعى إلى التأكيد على البعد الحقيقي، والتفسير الصائب للقانون، وفي ذات الوقت تعطيه مدلولا منفتحا، كفيلا بتحقيق غاياته ومقاصده، لإراحة المواطن من خلال ما هو مشروع من أمهات الحقوق والحريات، المكرَّسة دستوريا للمتوافق عليه دوليا.
وهكذا، فإنها تؤسس لقواعد مسايرة لما رسا عليه العمل القضائي، ومستلهمة مما تمليه مبادئ العدل والإنصاف.
فما تستنبطه المؤسسة من قواعد ينشر في التقرير السنوي، ويعمم عبر المجلة والموقع الإلكتروني، ليكون نبراسا يحتدى به في القضايا المماثلة.
فالوساطة المؤسساتية تتميز عن القضاء بكون أحكام هذا الأخير نسبية ولا تهم إلا أطرافها، أما القواعد المقررة من طرف الوسيط فهي إشارة يجب أن تنساب في تطبيقاتها على كل شبيهاتها من القضايا.
ولذلك، يسُرّ المؤسسة أن تسوق في هذا التقرير بعضا من توصياتها الهامة، وتتعلق بالمواضيع التالية:
• ثوابت الأمن القانوني
من المتوافق عليه أن المشرع، وهو يسن القواعد القانونية، عليه أن يتقيد بمتطلبات الأمن القانوني، وأن يعمل على ضبط المقتضيات التي تحمي حقوق الأفراد، في شموليتها، بمراعاة الحقوق المكتسبة، وباعتماد الأثر الفوري. ولذلك، لم يكن من المقبول أن تتمسك الإدارة بصدور نصوص تسقط حق دائني الإدارات العمومية في استخلاص مستحقاتهم التي لم يقع الالتزام بها محاسباتيا، أو التي لم يلجأ أصحابها إلى القضاء.
وهكذا، عندما تمت مواجهة مورد بسقوط دينه لصدور مرسوم يلغي الاعتمادات التي كانت مبرمجة في الميزانية العامة. والتي لم يقع الالتزام بها محاسباتيا، والحال أنه قدم خدمات دخلت في ذمة الإدارة، كان جواب المؤسسة في إحدى توصياتها هو الآتي:
"المشرع عندما يسن قوانين، ينطلق من الالتزام بثوابت الأمن القانوني، وهذا يفرض عليه مراعاة الحقوق المشروعة والمكتسبة للأفراد والجماعات:
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) المشرع وهو يضع المقتضى القانوني المذكور، وكما هو مطلوب في دولة الحق والمؤسسات، لم تنصرف نيته إلى حرمان أشخاص قدموا خدمات للإدارة ووقع التأخر في تصفية مستحقاتهم، لأن الإدارة هي التي لم تقم بما كان يحتمه عليها الواجب :
من غير اللائق أن تترتب على الدائن آثار سقوط حق، لأنه أعرض عن اللجوء إلى القضاء لمطالبة الدولة بالأداء، إيمانا منه بمصداقيتها:
من غير المتوقع أن تثري الإدارة على حساب الغير، وتتملص من الأداء، بدون موجب مشروع، والحال أن التعامل معها انطلق من أرضية مشروعة. وكان عليها القيام بالمتعين في الإبان لتفي بالتزامها بأداء مقابل ما تم تقديمه إليها من خدمات. "
وجاء في توصية أخرى:
"سبب عدم أداء المستحقات راجع إلى إلغاء اعتمادات الاستثمار في الميزانية العامة المرحلة منذ سنة 2004 وما قبل، إلى سنة 2005 وما بعدها. التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2005 إلى 31 دجنبر 2009، والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي. وذلك وفقا لأحكام المادة 23 من قانون المالية لسنة 2010:
المشرع، عندما يسن قوانين، ينطلق من الالتزام بثوابت الأمن القانوني. وهو ما يفرض عليه مراعاة الحقوق المشروعة والمكتسبة للأفراد والجماعات."
• دور الإدارة في إيجاد حل من أجل خدمة مواطن
لقد تعذر على مواطن استخراج رسم زواج والديه الذي انعقد في الخمسينات، لأن كناش التضمين أنذاك لم يحمل كلا من توقيعي العدلين اللذين تلقيا الشهادة وحرراه، وبذلك وجد الطالب صعوبة لإثبات حقه وتسوية وضعيته الشخصية فلجأ إلى المؤسسة.
وقد كان ردها بأنه على القطاع الإداري المعني أن يجد حلا في إطار ما يسمح به القانون في بعده الحقوقي لتمكين المشتكي من الوثيقة المطلوبة التي تثبت زواج والديه، فجاء في التوصية ما نصه:
"الأمر يتعلق بعقد زواج يثبت وضعا أسريا، بما يترتب عنه من أثار متبادلة لها أهميتها المادية والمعنوية والروحية والاجتماعية. لا ينحصر مداها في طرفيه بل فيما تناسل عنهما :
على وزارة العدل بما لها من صلاحيات التدخل لدى من يجب من أقسام التوثيق لإيجاد حل، سواء في إطار التعريف استنادا إلى المقتضيات القانونية، وإن اقتضى الحال، المساعدة على استصدار حكم بثبوت الزوجية، لتسوية هذا الوضع ذي ارتباط بحالة عائلية لا يمكن أن تبقى خارج التغطية القانونية.
المسؤول عن المرفق الإداري في المحاكم، ملزم بإيجاد حل، في إطار ما يسمح به القانون، في مقصده وبعده الحقوقي والاجتماعي لتمكين المشتكي من وثيقة تثبت زواج والديه."