BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

الجية الرسمية

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

• تنازل موظف عن تنفيذ حكم وتقديم اعتذار يجب أن يكون له مقابل

في نازلة حصل فيها موظف على حكم قضى بإلغاء نقله إلى مدينة أخرى، باعتبار ما شابه من حيف، وعند رفض تنفيذه من طرف الإدارة لجأ الموظف إلى المؤسسة، إلا أن الإدارة ردت بما مفاده أن الموظف تنازل عن التنفيذ وقدم اعتذارا. غير أن المؤسسة رأت أن تصرف الموظف لم يكن مجانيا. وعليه، فهذا الموقف الحضاري لا بد وأن يقابله عرفان إدارته، وذلك بالاستجابة لطلب نقله، لا سيما وأنه كان مشرفا على التقاعد. فكان رد المؤسسة على الشكل التالي:

"المنطق والصواب هو ألا يقدم المحكوم له، بعد مسلسل قضائي دام عدة سنوات، وتوج إيجابا لفائدته بإنصافه من قرار إداري، كان دوما يعتبره معيبا، ومتسما بنوع من التعسف، على التنازل عن مواصلة تنفيذ المقرر القضائي دون أن يحصل على أي مقابل معنوي:

التصرف الإداري السليم. يقتضي أن يقابل موقف الموظف الذي أضاف إلى تنازله اعتذارا رسميا للإدارة، إعادة النظر في مطلبه، وبحث . سبل الاستجابة إلى تنقيله إلى مدينة تطوان، للعمل بإحدى المصالح،

وذلك ردا لاعتبار هذا الموظف الذي أشرف على الإحالة على التقاعد. وللحفاظ على علاقة التقدير والاحترام الذي يكنه مبدئيا كل موظف لإدارته، والاعتزاز الذي يحمله بالانتماء لها، والعرفان الذي يجب أن يتوج مسار كل موظف:

البعد الإنساني والموقف الأخلاقي هو الذي يدفع بالمؤسسة، وفي نطاق ما تملكه من صلاحيات، لإعمال مبادئ العدل والإنصاف، إلى دعوة المكتب لإعادة النظر في قرار تنقيل المشتكي."

• مسؤولية الإدارة في تدبير شؤونها المالية

قد يقع أن تقدم الإدارة على مبادرات في اتجاه تسوية وضعيات إدارية يكون المستهدفون منها محقين فيها بحكم مواقعهم في الأسلاك الإدارية، أو أن تُقْدِم على اقتناء مواد، وتتم مقاضاتها، وتجيب بأن الاعتمادات المفتوحة لا تسمح باستيعاب مقابلها والوفاء بمستحقاتها. ورغم أن هذا غير مقبول، نجد أن بعض الإدارات تتمسك بكونها لا تتوفر على اعتمادات، والحال أنها ملزمة بإيجاد الحل، لا الوقوف سلبا اتجاه استحقاقات مشروعة. ولذلك، كان موقف المؤسسة في إحدى توصياتها هو الآتي:

"عدم التوفر على الاعتمادات المالية لا يمكن أن يكون مبررا للإحجام عن تمكين المستخدمين من حقوقهم:

بإمكان الإدارة تدبير شؤونها المالية، وإن اقتضى الحال تحويل الاعتمادات، أو برمجتها في الميزانيات المقبلة."

"الإدارة وقد استفادت من الخدمات، ملزمة بالوفاء بمقابلها، حفاظا على مصداقيتها، إذ يجب أن تبقى دوما وفية بالتزاماتها. مسددة لديونها.

إذا كانت تنازع في المقادير أو الأمتار المنجزة أو تدعي عيبا في جودة

6283 الأشغال، فقد كان عليها أن تستدل بذلك أو تتحفظ عند الأداء، أو تعلقه على القيام بتدارك ما لاحظته من اختلالات تحت مراقبة وإشهاد مكتب الدراسات والمهندس المكلفين بالمشروع."

• مسؤولية الدولة في بلورة مقررات الترقية

غالبا ما تصدر الإدارات مقررات ترقيات داخلية، وقد تتعذر ترجمة ذلك فعليا، وتبقى الترقية معنوية، والحال أن من حق المعني بها أن يستفيد ماديا. ونظرا لاستمرار توارد مثل هذه النازلة، فقد تأتى للمؤسسة أن تؤكد توجهها ضمن إحدى توصياتها الأخيرة بما مفادة:

"حسن تدبير الشأن العمومي يستوجب بالضرورة حرص المسؤولين على بلورة ما يقدم عليه القطاع الإداري من ترقية في مدراج السلاليم الإدارية، وذلك بتمكين العاملين من كافة حقوقهم. وخاصة مستحقاتهم المالية، التي تجسد الترقية:

الترقية لا تتم الموافقة عليها مبدئيا، إلا بعد التأكد من التوفر على منصب مالي كفيل باستيعابها، وإن تم ذلك في غفلة عن هذا الواجب، فعلى الإدارة أن تطلب اعتمادات إضافية، أو أن تبحث عن مداخيل جديدة، أو تلتمس تمكينها من قروض لضبط ميزانيتها، ليتأتى لها الموازنة بين المداخيل والنفقات الإجبارية التي تعتبر مستحقات الترقية من ضمنها."

• الاعتداء المادي

أتيحت الفرصة مرة أخرى للمؤسسة لإصدار توصيات ذات صلة بالاعتداء المادي. أكدت فيها أنه ما كان للإدارة أن تترامى على عقار الخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية، مع ما يتطلب من توفير احتياطي مالي، أو اللجوء إلى التوافق الرضائي لاقتناء العقار. وهكذا، كانت بعض توصيات المؤسسة كما يلي:

"إذا كانت الحاجة قد اقتضت حيازة عقار المشتكي، فإنه بالتبعية كان من المفروض في الإدارة، قبل الإقدام على استعمال واستغلال أملاك الخواص، أن تعمل على تسوية وضعيتها، من خلال سلوك المساطر المعمول بها قانونا، وذلك بمباشرة إجراءات نزع الملكية، والعمل على استئذان السلطة القضائية بالحيازة الوقتية، بعد إيداع مبلغ التعويض المحدد من طرف اللجنة، أو أن تلجأ إلى إبرام اتفاق رضائي مع المالكين لاقتنائه.

بتخلي الإدارة عن نهج هذا المسار القانوني، يصبح تصرفها مندرجا ضمن ما يعرف بالاعتداء المادي، الذي يلزم من قام به بتعويض المتضرر."

وجاء في توصية أخرى:

"إن انتزاع ملكية عقار من صاحبه. وعدم تمكينه من تعويض عما لحقه من ضرر، أمر لا يمكن أن يجد له مكانة في حاضرنا، ولا يقبل بوجوده في المغرب الجديد، مغرب الحق والمؤسسات. ولذلك. فإن استغلال أي ملك خاص من أجل المنفعة العامة يترتب عنه وجوب صرف تعويضات عادلة ومنصفة للمعني بالأمر عن هذا الاستغلال: "

كما أنه ورد في توصية أخرى:

· فهرس العدد 6494 ·