BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6284

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

"كان لزاما على الجماعة، قبل أن تتعهد وتلتزم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعمل على تسوية وضعية الأراضي التي ستستعمل في تمرير القنوات، وأن تسعى إلى ذلك قبل الشروع في الأشغال من خلال الاقتناء الاتفاقي مع ملاك الأراضي أو بمباشرة إجراءات نزع الملكية.

وورد كذلك في توصية أخرى:

"إذا كانت متطلبات إصلاح الطرق وتوسيعها، تسمح باتخاذ ما يناسب من إجراءات، فإن هذا الإجراء لا يعفيها من تحمل تبعاته بتعويض كل من تضرر منه:

المشتكية محقة في الحصول على تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة التخصيص المذكور، والذي بمقتضاه حرمت من ملكية عقارها."

• تنفيذ الأحكام على صندوق ضمان حوادث السير

في قضية ادعى فيها صندوق ضمان حوادث السير أنه غير معني بالحكم، لأنه لم يصدر في مواجهته، كان للمؤسسة موقف، وهو أن - تدخله الطوعي في النازلة كان كافيا بعدما شهدت به المحكمة للقول بأنه معني. وبالتالي، فهو ملزم بالأداء من موقعه كضامن، وذلك عندما يثبت عجز المسؤول مدنيا. مما دفع بالمؤسسة إلى القول:

"الأحكام وحدة تكمل أجزاؤها بعضها البعض. وإشهاد المحكمة على التدخل الطوعي فيه كفاية لترتيب الآثار القانونية عن هذا التدخل.

يكون الحكم ملزما بما قضى به لصندوق مال الضمان، من منطلق موقعه كضامن، بعد ثبوت انعدام التأمين. ويتعين عليه أداء ما تم الحكم به من تعويضات عن الأضرار البدنية اللاحقة بالضحايا؛"

• التعامل مع التخصيصات الارتفاقية الواردة في تصميم التهيئة إذا كان من حق الإدارة أن تضع تصميم تهيئة تخصص فيه بعض العقارات كارتفاقات عمومية، فإنها ملزمة بإنجاز ما تم تخصيصه داخل آجال معينة. وإذا كانت غير ملزمة بأي تعويض عن هذا التخصيص، طالما أنها لم تضع يدها على العقارات، ولم تشرع في استغلالها، فإنها بالمقابل ملزمة بالتعويض عن غل يد أصحابها طيلة مدة سريان مفعول التصميم، وذلك عن حرمانهم من التصرف الكامل والمطلق في ملكيتهم رغم أنها كانت بيدهم وبحوزتهم. ولذلك، قالت المؤسسة:

"ما تواتر عليه العمل القضائي هو أنه لا يمكن للمالكين المطالبة، خلال مدة سريان مفعول مخطط التهيئة، بأي تعويض، ما دامت الإدارة لم تعمل على نزع هذه الملكية أو وضع يدها عليها بأي وجه من الوجوه:

الحكامة الجيدة تقتضي ألا تستغل الإدارة هذه الإمكانية بالتأخر في إنجاز المشاريع التي رسمت لها في المخطط المذكور، حتى لا تتضرر مصالح المالكين من خلال عقل عقاراتهم، وحرمانهم من التصرف المطلق فيها، رغم استمرار حيازتهم لها:

يبقى المالكون محقين في المطالبة بتعويض عما لحقهم من أضرار خلال المدة التي تعطل فيها تصرفهم الكامل. وتلك التي سبقت نشر المرسوم المصادق على المخطط، والتي كانت مخالفة لما تجيزه المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

• الآثار المترتبة عن مقرر عزل الموظف

يصادف أن بعض الموظفين الذين لجأوا إلى القضاء، وحصلوا على أحكام نهائية قضت بالغاء مقررات إدارية بعزلهم، يواجهون بامتناع الإدارة عن تمكينهم من المستحقات المالية عن الفترة التي انقطعوا فيها عن العمل، بدعوى أن الأجر مقابل العمل. لكن تتناسى الإدارة. رغم توصيات سابقة، أن الحكم جاء في حيثياته ومنطوقه مقرونا بعبارة "مع ترتيب الآثار القانونية".

ومفاد ذلك، وفق ما تواتر عليه العمل القضائي، عند تأويله لهذه العبارة في أحكام متعددة، هو تمتيعه بكافة حقوقه منذ تاريخ العزل. لذا، فقد جاء مجددا في إحدى توصيات المؤسسة:

"ترتيب الآثار القانونية ينصرف إلى محو آثار قرار العزل المذكور واعتباره كأن لم يكن منذ صدوره، وتبعا لذلك تمتيعه بكافة حقوقه، وبالتالي يجب تسوية وضعيته المالية منذ تاريخ صدور قرار العزل الملغى، وكذا تمكينه من الرتب والدرجات المستحقة في حالة توفره على الشروط القانونية المطلوبة:

الإدارة التي تصرفت عن خطأ، وقررت عزل الطالب بشكل قال القضاء أنه كان معيبا، عليها أن تتحمل تبعة ذلك، وأن ترجع الأمر إلى ماكان عليه:

حصول المشتكي على حكم قضى بتصفية الغرامة التهديدية لا يمكن اعتباره بديلا أو موجبا لإيقاف صرف المستحقات، لأن تصفية الغرامة التهديدية ما هي إلا تعويض عن إمعان المحكوم عليه في رفض تنفيذ الحكم ووسيلة لدفعه إلى الإذعان لمقتضياته."

• الأثار المترتبة عن تعديل التنظيم الإداري

في إحدى النوازل، تذرعت جماعة ترابية بأنها غير معنية بعدما أضحت تحمل تسمية غير تلك الواردة في الحكم المراد تنفيذه. وقد تبين أن تلك الجماعة هي امتداد للأولى وأنها هي المعنية، وأن قاعدة الحلول واستمرارية المرفق العام يقتضي تحمل تبعات ذلك. ولهذا. أكدت المؤسسة في إحدى توصياتها على ما يلي:

"إذا كان التنظيم الإداري قد اقتضى إحداث جماعات ترابية جديدة أو تقسيما أو تغييرا لدوائر نفوذ بعض الجماعات الترابية، فإن هذا لا يمكن بأي حال أن يمس بما كان للأشخاص من حقوق مكتسبة على تلك الجماعات، إذ كان من اللازم تدبير كل ما من شأنه أن يترتب عن ذلك من آثار."

· فهرس العدد 6494 ·