عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
• شهادات معاهد التكوين
لقد عرض على المؤسسة تظلم من أحد خريجي معاهد التكوين الخاصة المرخص لها من طرف القطاع الحكومي الوصي. يدعي فيه أن شهادة التخرج المسلمة له غير معترف بمعادلتها. وقد تبين للمؤسسة أنه من غير اللائق ولا المقبول أن ترخص الدولة للخواص بفتح مدارس تكوين أو تأهيل ليحملوا عند نهاية التكوين شهادة لا قيمة لها وغير معترف بها. وهكذا، أتيحت الفرصة للمؤسسة للتأكيد على عدم صوابية هذا الموقف، وللدفع إلى إعادة النظر في هذه الإشكالية، حيث أصدرت توصية تقول فيها:
"الهدف من إحداث مؤسسات خاصة للتكوين المهي، إلى جانب مؤسسات القطاع العمومي، هو توسيع فرص التكوين للاستجابة لحاجيات سوق العمل، بتخريج متخصصين مؤهلين تخول لهم نفس الحقوق دون تمييز؛
الشهادات التي تمنحها معاهد التكوين المهي الخاصة، المرخص لها والمعترف بها والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية، يجب أن تتبح - للحاصلين عليها إمكانية ولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب
الأنظمة الأساسية.
من العبث أن ترخص الإدارة بفتح مؤسسة للتعليم، وتشهد بقانونيتها ويقبل عليها الأفراد، لينتهي بهم المطاف إلى الحصول على شهادة لا قيمة لها.
المنطق والصواب والإنصاف ألا ترخص الإدارة بفتح مؤسسة تعليمية أو تكوينية، من غير أن يكون مقررها مبنيا على معايير، وأن تمارس رقابتها لتفرض برنامج تدريس وتعليم، وأن يكون لها تقييم لما تتوج به الدراسة كشهادة."
• تصفية ديون الوكالات الحضرية للنقل
لقد لجأت الدولة ضمن اختياراتها الاستراتيجية إلى تحرير النقل الحضري، واستغنت بذلك عن الوكالات الحضرية للنقل واهتدت إلى حلها. إلا أن ذلك خلف عدة مشاكل، ومن بينها ما يتعلق بتسوية مستحقات العاملين بها، وكذا بأداء الديون المتخلدة بذمتها.
ولقد التجأ هؤلاء إلى المحاكم واستصدروا أحكاما في الموضوع، إلا أن تنفيذها عرف تأخرا وتعثرا بدعوى وجود تصفية. غير أن المؤسسة كان لها موقف، وهو أن هذه التصفية إدارية، وتختلف عن التصفية القضائية. وبالتالي فإن القطاع الوصي، وهو وزارة الداخلية، الذي اتخذ قرار حل الوكالات، ملزم بتسوية وتسديد كل المستحقات التي ترتبت بذمته، فكانت التوصية على الشكل التالي:
"وجود الوكالات الحضرية للنقل تحت وصاية وزارة الداخلية تم لما اقتضاه الأمر من نهج اختيارات تروم غايات اجتماعية وتنموية يتطلبها تأمين النقل داخل الوسط الحضري بتكلفة في مستوى القدرة الشرائية للساكنة. وهذه الوصاية تعد من الضمانات التي كان الموردون والمتعاملون مع الوكالات يأخذونها بعين الاعتبار:
6285 حل الوكالات من طرف وزارة الداخلية بصفتها وصية على القطاع، لما تراءى لها من وجوب خوصصة النقل الحضري يستدعي القول بوجوب تحميلها المسؤولية عن تبعات ذلك
الدفع بوجوب اللجوء إلى القضاء، عند وضع المؤسسة يدها على النازلة مردود، والحال أن الوساطة المؤسساتية ملاذ له سنده في الدستور، ويعتبر من مقومات الحكامة الجيدة، والممارسة الفضلى في البناء الديمقراطي."
• مفهوم التنازل عن حكم نزع الملكية
لقد حدث أن استصدرت الإدارة حكما بنزع ملكية عقار، وبعد قرابة ما يزيد على عشر سنوات عمدت إلى تنفيذ هذا الحكم الذي تنازلت عنه، وتقدم المالكون بتظلم لدى المؤسسة. فاهتدت بعد الدراسة إلى أن التنازل الصريح عن مسطرة نزع الملكية بعد صدور حكم نهائي بشأنها يلزمها بالتخلي عنه. ولما ظهرت لها الحاجة إلى ذلك العقار، كان عليها أن تباشر من جديد مسطرة نزع الملكية. ومن ثمة فإن استعمالها للحكم المتنازل عنه في غيبة الأطراف. فيه إضرار بهم. ولذلك، أوصت المؤسسة بما يلي:
"لا يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تفعيل حكم، أصبح غير ذي موضوع بعد تنازلها عن مسطرة نزع الملكية التي انتهى بها :
كان على الإدارة، وهي الأجدر بالتطبيق السليم للقانون في بعده الأسمى، وبالتقيد بالمشروعية، أن تستصدر مقررا أخرا بنزع الملكية، وفتح المسطرة من جديد، وألا تستعمل معطيات أصبحت متجاوزة بمحض إرادتها؛
الإدارة بعدم التزامها بالتطبيق السليم لمسطرة استملاكها لأراض. قد ألحقت ضررا بالمعنيين بالأمر. الذين اطمأنوا على احتفاظهم بملكية عقارهم عقب إخبارهم بتنازلها عن مقرر نزع الملكية."
• صعوبة تقييد التملك بعد صدور حكم بنزع الملكية
على إثر تظلم أحد المحكوم لهم من تأخر تنفيذ حكم قضى بتعويض عن نزع الملكية، عقبت الإدارة، لتبرير موقفها. بأنه تعذر عليها تقييد ملكها بالمحافظة العقارية، لأن هذه الأخيرة تطالب بالملف التقني للعقار. غير أن المؤسسة لم تساير هذا الادعاء، لأن إجراءات تضمين التمليك بالمحافظة شأن إداري داخلي، لا يد للمالك فيه. لا سيما وأن المحكمة لم تلزمه بالقيام بأي إجراء ولم تعلق التقييد على التزام ما. فكانت التوصية على الشكل التالي:
"ما واجهته الوزارة من صعوبات لتقييد تملكها بالمحافظة العقارية أمر لا يمكن مجاراته، ولا ينبغي تحميل المشتكي تبعاته. لأن ذلك شأن داخلي للإدارة لا يد للمشتكي فيه، سيما وأن الحكم المراد تنفيذه لم يلزمه بأي إجراء عيني حتى يمكن تعليق تنفيذ الحكم على إنجازه."