BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6286

الجريدة الرسمية

• الحصول على شهادة إدارية

اعتبارا لأهمية شهادة السكنى في حياة الأشخاص، وتعلق عدة وثائق بها. ألزمت المؤسسة الإدارة بتسليم الطالب المحق فيها شهادة في الموضوع، وأوصت بن

"شهادة السكنى حق لكل مواطن، لأنها منطلق الحصول على عدة وثائق، من بينها البطاقة الوطنية للتعريف، التي يعاقب القانون على عدم التوفر عليها.

السلطة الإدارية المختصة ملزمة بتمكين المواطن منها، بعد التأكد من صحة القول، وثبوت الإقامة الفعلية، بغض النظر عن صفة التواجد بالمحل مادامت الإقامة أصلية واعتيادية."

وفي قضية أخرى ذات علاقة بتسليم شهادة باستغلال محل، كان موقف المؤسسة على الشكل التالي:

"على الإدارة أن تسلم للطالب شهادة تعكس واقع الحال بخصوص استغلاله أم لا للمحل المعني، ومن أجل أي نشاط، ومنذ أي تاريخ.

الإدارة لها من الإمكانيات ما يساعدها على البحث والوقوف على الحقيقة وتمكينه مما أسفر عنه بحثها، لاسيما وقد سبق لها تسليمه شهادة في ذات الموضوع:

على الإدارة أن تحدد بكل تدقيق نوعية الوثائق والمستندات المطلوبة. واكتفاؤها بالقول بأنه لم يدل بالإثبات اللازم، وبهذه العمومية، لا يساعد على الاستفادة من الخدمات التي يتعين على الإدارة تقديمها بكل تبسيط، لتكون في المتناول."

• تحمل الإدارة مسؤوليتها عن رفض خدمة

من حق الإدارة أن ترفض تقديم خدمة كلما كانت شروط الاستفادة منها غير متوفرة قانونيا أو ماديا، وبالتبعية هي ملزمة بتعليل رفضها هذا، وفي هذا السياق كان موقف المؤسسة هو التالي:

"الإدارة ملزمة، كلما تقدم لها شخص بطلب الحصول على إذن أو ترخيص، أن تنظر فيه وفق ما تفرضه الضوابط القانونية والتنظيمية، علما أنها ملزمة كذلك بتحمل مسؤوليتها عن كل رفض يتراءى لها، على أن تعلله بما فيه الكفاية من منطلق الضوابط المذكورة."

• الحق في الحصول على المعلومة

إذا كان الدستور يضمن الحق في المعلومة، فإن بلوغها قد يتعذر أحيانا رغم أن المعني بها محق فيها، وللأسف لازالت المؤسسة تتوصل بتظلمات في ذات الموضوع. ولأهميته، فقد كان لزاما التأكيد على مختلف جوانبه من خلال التوصية التالية:

"كان حريا بالإدارة، عقب توصلها بالطلب، أن تتخذ بشأنه موقفا قد يكون بالإيجاب أو بالرفض، مع تعليله ليتأتى للمعنيين بالأمر ممارسة ما يخولهم القانون؛

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) إن الإدارة، بإحجامها عن موافاة المعنيين بالأمر بما تم اتخاذه بشأن الطلب الذي توصلت به، تكون قد خالفت الضوابط الإدارية وقواعد الحكامة الجيدة، وقد حرمتهم مما يخولهم القانون من حق في المعلومة."

"الحق في الحصول على المعلومة أضحى بموجب الفصل 27 من الدستور من حقوق المواطنة الذي لا يمكن الحد من ممارسته إلا بمقتضى قانون،

مؤسسة وسيط المملكة تملك صلاحية التدخل لدى الإدارة لتمكين كل من له مصلحة شخصية ومشروعة من الحصول على المعلومة كيفما كان مضمونها، ومكان حفظها وشكل حاملها المادي أو الحصول على نسخ أو صور منها. وأن دور مؤسسة وسيط المملكة. فيما يخص تيسير الولوج إلى المعلومات الإدارية، يجعلها أمينة على السهر على تفعيل ممارسة هذا الحق متى كان غير متعارض مع القيود الواردة في الفصل 27 من الدستور."

"كل مواطن له الحق في الحصول على المعلومة ومن التزامات الإدارة الرد على مطالب المشتكين مع تعليل كل رفض:

المؤسسة تسجل موقف الإدارة هذا، بعدم ردها على طلب المشتكي، وتحفظ حقه في ترتيب الآثار عن ذلك."

• ترتيب عقار ضمن المعالم التاريخية

تقدم شخص بتظلم من عدم تنفيذ حكم بإلغاء مقرر ترتيب بناية ضمن المعالم التاريخية، وعند محاولة إيجاد حل تبين أن وزارة الثقافة لازالت مصرة على امتناعها، لأنها تعتبر العقار معلمة.

واقتناعا من المؤسسة بأن القضاء حسم في هذه النقطة، كان موقفها في اتجاه دفع الإدارة، إن كانت فعلا، ترغب في الإبقاء عليها كمعلمة، إلى بحث سبل امتلاك البناية بالطرق المسموح بها قانونيا إما رضائيا أو بواسطة نزع الملكية، ولذلك جاءت توصيتها كالتالي:

"إدراج العقار المذكور ضمن التراث أو المعالم التاريخية لم يعد معط نقاش ما دام القضاء قد حسم في هذا بمقتضى حكم نهائي:

إذا كان القطاع الحكومي ذو الصلة بالمعمار الفني والتراث العقاري والتاريخي مصرا على الإبقاء عليه، فإنه بإمكانه الوصول إلى ذلك من خلال امتلاكه العقار بالتراضي أو بما يخوله القانون، في إطار المبادئ الدستورية التي تحترم حق الملكية وتبيح نزعها مقابل تعويض عادل ومنصف."

• التطبيق المعيب لتصميم التهيئة الجديد

لقد سبق لبعض الملاك أن أحدثوا بنايات داخل محيط أملاكهم بترخيص إداري ووفق ما كان يسمح به تصميم التهيئة، إلا أن تعديل منظور الجهة المكلفة بالتعمير وتبني تصميم جديد لم يكن يخولها هدم بنايات، بدعوى أنها تطبق مقتضيات التصميم الجديد من غير أن تسلك المساطر القانونية، ولذلك، أصدرت المؤسسة، لإنصاف الملاك توصية أكدت فيها على ما يلي:

· فهرس العدد 6494 ·