BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

عدد 6494 - 21 نو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

"بالرغم مما يمكن أن يحدث من طارئ على وضع المنطقة نتيجة تصميم التهيئة الجديد، فإن انتزاع الأجزاء الخاصة من أملاك الغير. ومباشرة ضمها الفعلي إلى الملك العام من خلال هدم جزء من العقار الذي سبق بناؤه في إطار الضوابط القانونية التي كانت تنظم الوضع السابق، وفوق مساحة العقار المضمنة في الرسم العقاري، أمر يتنافى . والمشروعية.

كان حريا بالسلطة أن تلجأ إلى المساطر القانونية، وذلك بنزع ملكية العقار، واللجوء إلى القضاء لاستلام الحيازة الوقتية والمطالبة بالإفراغ:

هدم ذلك الجزء، بما خلفه من أضرار على البناية ككل، تجلت في تصدع باقي جدران المنزل والتأثير على مرافقه، يعتبر اعتداء ماديا يلزم الإدارة التي قامت بذلك بالتعويض عن كل الأضرار اللاحقة بالمالك ."

• تسوية أوضاع المعاش

لقد تلقت المؤسسة تظلمات من طبيب كان على مقربة الإحالة على المعاش، عمل أولا بمصالح وزارة الصحة، والتمس فترة استيداع، . ثم التحق ليعمل طبيبا بجماعة ترابية، وبعد ذلك تبين له أن مدة

من مساره المهي في القطاع العمومي لم يتم احتسابها في المعاش. والحال أن واجبات الانخراط والمساهمة الإجبارية للإدارة كانت تقتطع وتصرف لجهة التقاعد. واعتبارا لأنه كان يخضع لنظامين، ومع تصحيح الأوضاع فيما يخص واجبات الانخراط. ظل مشكل احتساب أربع سنوات من العمل معلقا، ورغم حسن إرادة القطاعين العموميين، فقد تعذرت تسوية الملف.

ولأن الموظف كان يؤدي خدمة عمومية وسدد كل مساهماته في الصندوق، كان من اللائق إيجاد حل، ولذلك اتجهت المؤسسة إلى:

"الوضعية الإدارية للمعني بالأمر وإن كانت غير قانونية أثناء مدة الاستيداع، التي تخللت المسار المهي، أمر لا يمكن أن يؤثر على مسار الاستحقاقات المعاشية مادام أن مساهمات الانخراط كانت تقتطع وتؤدى للصندوق ومادام أن وزارة الصحة لم ترتب على ذلك آثارا للاعتبارات التي ارتأتها أنذاك على ضوء ما توفر لديها من عناصر في الملف:

المشتكي كان خلال هذه المدة المنازع فيها يؤدي خدمات صحية عمومية لفائدة المواطنين في قطاع صحة عمومي، هي خدمات تعتبر من تعهدات الإدارة الملزمة بتأمينها، بغض النظر عن القطاعات التي تشرف عليها اعتبارا للتنظيم الهيكلي الذي اختارته وخولت وحداته اختصاصات تندرج في إطار مسؤوليتها في التكفل بالصحة العمومية:

المعني بالأمر كان منتميا لأحد الأسلاك العمومية. ويؤدي واجبات الانخراط. لذا. فإن العدل والإنصاف يقتضيان أخذ هذا المعطى في الاعتبار، وبحث السبل لتسوية الوضعية، واحتساب كل السنوات التي قضاها في خدمة المواطنين."

6287 • الاستعاضة عن الوثيقة الأصلية لتقديم الخدمة

في ملف تم عرضه على المؤسسة، يتعلق بوفاة موظف وهو في خدمة الإدارة، تعطلت تسوية مستحقات معاشه، لأن الجهة المختصة تدعي أنها لم تتوصل بالنسخة الأصلية للأمر بالمهمة. وبعد استفسار الإدارة، تبين أن هذه النسخة ضاعت، علما أنها لا تنكر إنجاز المهمة. وبالنظر إلى أنه بالإمكان تدارك الأمر بتحرير إشهاد أو نظير للنسخة الأصلية مشهود بمطابقته لما بالملف، فإن المؤسسة ذهبت في توصيتها إلى إقرار ما يلي:

"ضياع الوثيقة الأصلية للأمر بالمهمة لا يمكن أن يكون حائلا دون مواصلة الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، إذ أن لكل قاعدة استثناء، ولكل إشكالية حلولا.

على الإدارة أن تجتهد في اتجاه خدمة الأفراد والجماعات. مما ينبغي معه قيام مصالح عمالة إقليم طانطان بإنجاز نظير للنسخة الأصلية للوثيقة المذكورة، إذ ليس من المقبول أن يتحمل الهالك أو ذوو حقوقه تبعة تقصير من لدن الإدارة."

• احتلال أرض من لدن الغير لا يحول دون دفع مستحقات نزع الملكية

في نازلة اشتكى فيها ملاك من استغلال أرضهم من لدن الإدارة مطالبين بتعويضهم عن هذا الاعتداء المادي، أجابت الجماعة المحلية بأن جزءا من الأرض التي تنوي نزعها محتل من لدن باعة متجولين، وبذلك وجدت صعوبات في تسوية هذا الملف، فاعتبرت المؤسسة أن الإدارة مسؤولة لأن لها كشرطة إدارية من الوسائل والإمكانيات ما يمكنها من التصدي لكل احتلال غير مشروع. وفي هذا الاتجاه ردت بتوصية أكدت فيها:

"دفع الإدارة، بكون سبب التأخر في تمكين المشتكين من مطالبهم راجع إلى احتلال جزء من القطعة الأرضية المذكورة من طرف بعض الباعة المتجولين، لا يمكن مجاراته، ما دام أن المشرع قد خول لها من الصلاحيات، بوصفها شرطة إدارية، ما يمكنها من التصدي لاحتلال الأملاك العامة والخاصة."

• الوضع الجديد للإدارة لا يمكن أن يقطع رابط المسؤولية لقد سبق لأحد الأشخاص أن تعامل حسب قوله مع المعهد العالي للدراسات القضائية آنذاك بأن سلمه إصدارا، وتم طبعه وتسويقه من غير أن يتوصل بمستحقاته. وقد ردت وزارة العدل والحريات أن الأمر يتعلق بجمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، وأنها لم تتعهد ولم تلتزم بشيء.

وفي إطار بحث سبل إيجاد حل ودي، اتضع أن الجمعية المذكورة كانت محتضنة من لدن المعهد، وأن كل إصداراتها كانت تتم إما باسمها أو باسم المعهد المذكور، وهذا الوضع هو الذي كان يترك الانطباع بأن التعامل رسمي مع الإدارة. ولذلك، سارت التوصية في هذا الاتجاه:

· فهرس العدد 6494 ·