6288
الجريدة الرسمية
"المعهد العالي للقضاء، كان يحتضن تدبير جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية. التي كانت تتكفل بطبع وتسويق وتوزيع الإصدارات القانونية التي تتبناها، وتزكيها لتعتمد في نشر المعرفة والتكوين، سيما وأن هذه المنشورات كانت تحمل أحيانا الإشارة إلى الجمعية، وأخرى تقتصر فيها على المعهد الوطني للدراسات القضائية؛
هذا الاحتضان، الذي كان يشكل نوعا من التدبير، يعتبر ضمانا لكل المتعاملين في الموضوع، وبالتالي تترتب عنه المسؤولية عن كل ضرر يلحق بالغير؛
الوضع الجديد للمعهد العالي للقضاء لا يمكن أن يقطع رابط المسؤولية عن إدارة المعهد السابقة، التي كانت تتصرف في نطاق السلطة التسلسلية والتبعية الإدارية لوزارة العدل آنذاك".
• تأدية مستحقات عن خدمات تمت لفائدة الإدارة
شغلت الإدارة شخصا. إلا أنها لم تسدد له كامل مستحقاته، بدعوى عدم وجود اعتمادات. ولأن التنظيم لا يسمع إلا بالعمل لمدة . ثلاثة أشهر. ونظرا لأن الإدارة احتفظت به، واستفادت من خدماته
لمدة تفوق الثلاثة أشهر، لم يكن من خيار للمؤسسة سوى دعوة الإدارة إلى الأداء. فصدرت توصية أولى على الصيغة التالية:
-"ما تتذرع به الإدارة لتبرير موقفها بعدم تسديد المستحقات لعدم توفر الاعتمادات اللازمة، وعدم سماح القانون لها بالتشغيل إلا لمدة ثلاثة أشهر، وهذا عند وجود اعتمادات مفتوحة ومخصصة لذلك. دفع مردود، إذ كان عليها، قبل تكليف المعني بالأمر بهذه المهمة، أن تتيقن من إمكانية ذلك، ومن وجود موارد مالية لتغطية مستحقاته.
إقدامها على هذا التصرف يُحَمِّلُها تبعاته، ويجعلها ملزمة بالتعويض عن خطئها، وذلك بإيجاد الصيغة الملائمة لتعويض المشتكي عن كافة الأضرار التي لحقت به جراء عمله دون أن يتقاضى أجرا عنه، تعويضا لا يمكن أن يقل عن الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه، أو الأجر الذي يصرف لمن يقوم بعمل مماثل لما كلف به."
- وجاء في توصية ثانية:
"الإدارة أقرت في النازلة باستفادتها من خدمات الشركة، وتعلم أنها لم تسدد لها مستحقاتها، وهي الأولى بتدبر أمرها في نطاق ما تسمع به قواعد المحاسبة وما يمكن أن تستصدره عند الاقتضاء من أذون خاصة. لإن الإدارة لا تثرى على حساب الغير، ولا يمكن أن تصنف في خانة غير الملتزمين أو الذين لا يوفون بتعهداتهم، ولأن مصداقيتها وهيبتها وقوتها في إبراء ذمتها."
- وورد في توصية ثالثة:
'الأشغال أنجزت واستفادت منها الإدارة، ولا توجد أي منازعة في المقادير والأثمنة، وكل ما في الأمر أنه كان على الطرفين، ولاسيما المستفيد من الصفقة، انتهاج مسطرة خاصة أو استصدار إذن خاص
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) المواجهة الأمر الواقع، والذي استدعته الحاجة الملحة للمشروع ليكون جاهز ا لخدمة مصلحة عامة:
السعي إلى الإنصاف، الذي يعتبر من القيم التي يجب أن يطبع عمل الإدارة المواطنة، هو الذي أتاح لكل نظام ديمقراطي اللجوء إلى أذون خاصة أو مساطر لتسوية وضعيات حالت إجراءات قانونية شكلية دون التوصل بما ثبت استحقاقه."
- كما ورد في توصية رابعة:
"الأصل في عقود الخدمات المنجزة لفائدة الدولة أن تكون مكتوبة، انطلاقا مما توفره شكلية الكتابة من ضمانات، ومن طرق صرف الأموال العامة التي تستوجب الحماية؛
ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي أن العبرة بمبدأ إنجاز الخدمة لفائدة الإدارة وبأمر منها، وأن خرق الإدارة لقواعد إبرام عقود الخدمات المنجزة لفائدتها لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المتعامل معها من المستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها:
ما دام أن الدراسات لم تنطلق من أرضية مكتملة من حيث تحديد الكلفة المالية للمشروع وجدولة الاستحقاقات، فإنه لم يكن من الممكن تحديد المستحقات بشكل دقيق، مما يبقى معه المشتكي محقا في الحصول على تعويض جابر للضرر الذي لحقه جراء ما أنفقه وكلفه من جهد في سبيل تلبية طلب الإدارة بإنجاز الدراسات."
• التزام الإدارة بمسار الوساطة
دعت الإدارة في جواب لها عن شكاية، إلى لجوء المشتكي للقضاء قصد الحصول على ما يطالب به. وقد تبين أن هذا موقف غريب في وقت أقر فيه الدستور اللجوء إلى الوساطة، لما فيها من إيجابيات لاجتفاف الاختلالات، ولأنها بديل لحل النزاعات. ولذلك، جاءت التوصية في هذا الاتجاه:
"ما دامت المرتفقة قد اختارت اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية بديلا عن القضاء، فإن الإدارة ملزمة، بحكم الظهير الشريف المؤرخ في 17 مارس 2011، بالتقيد بهذا الاختيار، سيما وأن مقتضيات المادة 38 منه تنص على تضمين التقرير السنوي المرفوع إلى جلالة الملك " بيانا ضافيا بما تم تحقيقه من إصلاحات وتقويمات من طرف السلطات المختصة، لتنفيذ توصيات ومقترحات المؤسسة". طبعا بعد إصدارها."
• مسؤولية الإدارة في تعميم الاستفادة
لقد سبق للإدارة، في إطار تسلمها أرضا كانت في ملك جماعة سلالية، أن قررت تعويض ذوي الحقوق بقطع أرضية بديلا عما كان ينوبهم في الأرض المعنية، إلا أنها لم تتمكن من إرضاء كل هؤلاء. فلجأوا إلى المؤسسة التي أكدت في توصيتها على أن: