BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

6289

الجريدة الرسمية

"الإدارة، عندما قررت تعويض المتضررين بمنحهم قطعا أرضية بديلة، كان عليها أن تتأكد من سلامة العملية التي ستقدم عليها، والتأكد من تعميم الاستفادة بالشكل الذي يحافظ على حقوق كل المنتمين إلى الجماعات السلالية المعنية بما يقتضيه ذلك من ضمانات؛

على الإدارة وقد أدركت ما شاب مسار القضية من تعثرات، وضياع بعض الحقوق، أن تواصل مبادرتها لتجسيد ما أفصحت عنه من إرادة بحث سبل تسوية الأوضاع بتمكين المتضررين من قطع أرضية "

• مسؤولية وزارة الأوقاف عن تعثرات الاستفادة من الحج توصلت المؤسسة بشكاية من مواطن أكد فيها أنه أدى واجبات الحج إلا أنه تعذر عليه ذلك، فاسترجع كل المبالغ المدفوعة في هذا الإطار، باستثناء مقابل تذكرة السفر عبر الطائرة. وعند عرض الأمر على الوزارة تمت إحالات، ووقع تنازع الاختصاص. فقررت المؤسسة انطلاقا من تضامن القطاعات الحكومية، ما يلي:

"عملية الحج تنظم من طرف عدة قطاعات حكومية. تحت إشراف . لجنة مشتركة، يقع عليها عبء التنسيق بين كل المصالح المختصة لتوفير خدمات للحجاج:

مسؤولية هذه اللجن، مسؤولية تضامنية، ويتعين لذلك أن تتحمل تبعات كل إخلال أضر بمصالح المعنيين بالحج:

يجب على اللجنة المكلفة، والتي مبدئيا تمارس اختصاصاتها تحت إشراف القطاع الوصي وهو وزارة الأوقاف، أن تعمل على تصفية هذا الملف، وذلك ببحث سبل إمكانية إرضاء المشتكي، أو إرجاع له مبلغ تذكرة السفر."

• إيقاف تنفيذ الحكم يقتضي مقررا قضائيا

لما تمسكت المحافظة العقارية بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم الاعتبارات طارئة على العقار، كان موقف المؤسسة هو أن المحافظة لم يكن عليها مجرد التمسك بتلك الصعوبة، بل كان من اللازم أن تلجأ إلى رئيس المحكمة ليعاينها، ويصرح بوجودها، ويقرر تبعا لذلك إيقاف التنفيذ. فكان رد المؤسسة هو التالي:

"العقار موضوع تنفيذ الحكم المذكور عرف. بموازاة مع المسطرة التي كانت تباشرها المشتكية، دعاوى أخرى رتبت الأحكام بشأنها حقوقا للأغيار على ذات العقار:

موقف المحافظ انطلق مما عرفه الوعاء العقاري من تغييرات وتقييدات جديدة، وبذلك فإنه من منطلق ما لحقه من تحملات، يكون المحافظ قد تصرف استنادا إلى ما يفرضه عليه الواجب للحفاظ على الحقوق. التي يعتبر مؤتمنا عليها. ويتحمل بشأنها مسؤولية، ويترتب عن الإخلال بها تعرضه للمساءلة الشخصية والمدنية:

كان حريا بالمحافظة. أمام إلحاح المحكوم لها على التنفيذ، ألا تكتفي بالامتناع عنه. إذ كان عليها أن تستشكل فيه، من خلال رفع مقال صعوبة في التنفيذ، لتبت فيها المحكمة، وذلك على ضوء المعطيات التي يتذرع بها."

• مستحقات المغادرة الطوعية

سبق لإحدى الموظفات أن توافقت مع إدارتها على المغادرة الطوعية، ووقعت إشهادا بذلك. إلا أنها لم تتوصل بالمستحقات، ولما تمت مطالبة الإدارة الإدلاء بوجهة نظرها، حاولت تبرير تصرفها بكون المعنية بالأمر متورطة في عملية تزوير، وبكونها موضوع شكاية. إلا أن المؤسسة لم تساير توجهها. لأن الادعاء بالتزوير ظل في مرحلة الاتهام، ولم يبلور إلى متابعة، ولا يوجد أي مقرر قضائي يحرمها من مستحقاتها. ولهذا، كانت التوصية في هذا الاتجاه:

"ما عللت به الإدارة موقفها من أن الطالبة موضوع شكاية لتورطها في عملية تزوير، لا يمكن مسايرته مادام أن الأمر يبقى في حدود الاتهام، وطالما أنها لم تدل بما يفيد تحريك المتابعة على فرض وجود متابعة زجرية. فإن هذا لن يثني الإدارة، استنادا إلى قرينة البراءة، عن تمكين المشتكية مما يخولها القانون من حقوق نتيجة اختيارها المغادرة الطوعية، وموافقة الإدارة عليها. ما لم يصدر أي مقرر قضائي أو إجراء تحفظي أو تدبير وقائي يحرمها من ذلك ."

2 - مآل التوصيات :

لقد أعطت المؤسسة نظرة حول ما تيسر لها إصداره من توصيات. تعزيزا للمواقف المشروعة، وسعيا إلى بلوغ مستوى أحسن من الخدمات، ودفعا إلى أن يكون الارتفاق على قدر هام من الجودة، غير أنها تجد نفسها في موقف صعب عندما يسأل المعني أو المتتبع عن مآل توصياتها، وهو سؤال مشروع، لأن الجواب الإيجابي هو الدليل على الجدوى من جعل الوساطة المؤسساتية، دستوريا، في صلب فضاء البناء الديموقراطي.

ولذلك، حق للمؤسسة، إن لم يكن الواجب يحتم عليها، أن تفصح عن عدم ارتياحها لضعف تجاوب بعض الإدارات مع ما تنتهي إليه.

إن الموقع الحقوقي الذي ينبغي أن تتربع عليه المملكة المغربية يتأثر بمدى تفاعل الإدارة مع التوصيات. فالمؤسسة طبعا غير مسؤولة عن التعثر، لأنها تمارس كل ما يخولها المشرع من صلاحيات بقصد فرض تنفيذ توصياتها، من خلال مراسلات إلى الوزراء المعنيين، وتقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، وتضمين ذلك في التقرير السنوي المرفوع إلى جلالة الملك حفظه الله، ثم تقديم تقرير إلى البرلمان

فالتساؤل يجب أن يتجه إلى الإدارة بصفة عامة، وإلى الحكومة والبرلمان بصفة خاصة.

إدارة تتعثر في التنفيذ، وسلطة تشريعية لا تُفَعِل كل ما هو مخول لها دستوريا وقانونيا لإعمال ما تملكه من رقابة لمساءلة الحكومة عن مواطن النقص التي وقفت عليها المؤسسة، ودعوتها إلى القيام بما يتطلبه الأمر من تدارك وإصلاح.

لقد كان هذا التقديم لازما، سيما وأن الأرقام الآتي سردها تنطق. ولربما تعفي عن كل تعليق.

· فهرس العدد 6494 ·