BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6242

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

نصوص عامة

تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيّده

مولاي صاحب الجلالة والمهابة

لوسيط مملكتكم السعيدة. عبد العزيز بنزاكور، عظيم الشرف أن يرفع إلى أنظار مقامكم العالي بالله، التقرير السنوي

للمؤسسة برسم سنة 2015.

مقدمة

وفاء لما ائتمنت عليه مؤسسة وسيط المملكة، وبعزيمة الإسهام -في توطيد دعائم دولة الحق والقانون، وعلى هدي ما جاء به الظهير الشريف المحدث لها، وجريا على ما ألفته، وبتفاؤل كبير، وإيمان قوي. وثقة في غد واعد. يسارع وسيط المملكة إلى أن يرفع إلى العلم الشريف. لجلالة الملك حفظه اللّٰه وأيده، تقرير هذه المؤسسة كحصيلة عمل سنوي، ساعيا من خلاله، بسط نتائج عملها على امتداد سنة 2015، وفتح المجال لنقل معلومات تعتبر حقا للأفراد والجماعات، بقصد الاطلاع على ما وقفت عليه المؤسسة لدى مختلف الإدارات، من حميد المجهودات، وبعض المعيب من التطبيقات، وما انتهت إليه من خلاصات. ودعت إليه كتوصيات أو قدمته كمقترحات.

إن ما يحمله التقرير من رصد، وتحليل، وتوجيه، هو موجب لترتيب الآثار القانونية، ومبعث للاعتزاز. بما حققته الإدارة من تغيير وهي في خدمة المرتفق، ومراعاة لتدارك ما تسرب إلى تصرفاتها من نقائص. كل ذلك من أجل دفعها إلى القطيعة مع ما علق بها من اختلالات، للإعلان عن انطلاقة للظفر بمكاسب جديدة قد تنضاف إلى ما تراكم من إنجازات.

إن مضامين هذا التقرير، بما احتواه من بيانات، يعتبر خطابا يسعى إلى فتح حوار مع كل من يتقاسم مع المؤسسة الاهتمام بتدبير الشأن الإداري، الذي هو انشغال دائم ومتواصل، ينبع من الإيمان بأحقية المواطن في خدمات إدارية، تكون في مستوى تطلعات العهد الجديد، الذي يعتمد التشاركية في البناء وبلوغ الأفضل.

لقد أحسن المشرع الدستوري. وهو يرتقي بمؤسسات الحكامة الجيدة. والدفاع عن الحقوق إلى مصاف الآليات الدستورية، التي تؤسس وتحرص على الانضباط. وتحث على التقيد بالمشروعية، وتتولى مهمة المراقبة، والتوجيه، والدعوة إلى الالتزام بقواعد ومتطلبات بنيات الكيان الديموقراطي.

ولا جدال في أن التشاركية التي تعد من أسس الديموقراطية، تستدعي الدعوة إلى الانخراط في العمل، وتمكين الآخر من الإدلاء بما قد تكون لديه من رؤى، لا سيما في القضايا الكبرى، والتي يندرج تدبير الشأن الإداري ضمنها. وتقتضي المشاركة كذلك، الاهتمام والاستجابة لما هو جدي، بكل ما يفرضه الاستقلال. في حِلٍ من كل أنانية أو إرادة الانفراد أو تعصب أو رفض ممنهج ومتواتر للحلول والمقترحات

ولذلك. فرغم استقلالها، لم يكن للمؤسسة من بد إلا الانفتاح، والابتعاد عن التقوقع في فضاء قد يراد من ورائه الاحتماء من كل نقد. أو مساءلة بمفهوميهما الحضاريين، طبعا.

وهي بهذا، تعمل على نسج علاقات مبنية على حوار مسؤول ومنتج. فالمؤسسة تسعى إلى ربط الواجب بالمفيد، وتعمل على الرصد والتحليل، والبحث عن البديل، بغية الارتقاء نحو الأحسن. بمعية الشركاء الذين لهم ثقافة الاقتراح وقناعة المواكبة، وفضيلة المصاحبة، والتنبيه، والنصح، وإضافة المزيد من المكتسبات لسجل النجاحات.

وهكذا، آثرت في تقريرها هذا، انتهاج خط يتحرر من الاكتفاء بالسرد والاستدلال بالأرقام، لأن عدد الشكايات، أو عدد التوصيات وحدهما لا يمكن أن يقودا إلى القراءة الصحيحة للوضع الحقيقي للإدارة، ولا إلى معرفة مدى فعالية المؤسسة

إن التغيير والتقدم يقاسان بنسبة ارتياح مرتادي الإدارة ومتتبعيها، وبما يحققه اقترابها من المرتفق، وفتح مكاتبها لاستقباله. وتبسيطها لشروط خدمته، ووعيها بحاجياته، وتخفيفها لمعاناته، وبذل الجهود لينعم داخلها بالإحساس بكرامته. وابتعادها عن البيروقراطية المتعالية التي تحيط بها نفسها، واضعة سياجات من التعقيد والتسييد.

والتغيير لا يمكن أن يكون مجرد شعارات أو صياغة مناشير ودوريات، بل هو ملامسة يومية، وتجربة ميدانية، وحالات معاشة. وثقافة مستدامة، تجد مصدرها في إرادة جماعية تبني وتبلور، وتتشبث بقواعد سلوك وبأخلاقيات، وبقيم الإدارة المواطنة.

وقد ارتأت مؤسسة وسيط المملكة، أنه من اللائق أن يكون هذا التقرير أيضا محطة لتقييم خمس سنوات من عطاءاتها بعد أن حلت محل ديوان المظالم، الذي اشتغل اقتداء بالراسخ والمحمود مما خلفه السلف من تراكم مشهود، وكان امتدادا لما عرفه المغرب خلال عدة قرون من الوساطة المؤسساتية التي تجد جذورها في الموروث الحضاري الإسلامي. وفيما أصَّل له، ووطده الملوك العلويون. لتعزيز هذه الرسالة. التي كان الرعايا يجدون فيها الملاذ للتظلم. من كل تجاوز منسوب إلى المكلفين بإنفاذ القانون. كيفما كانت مواقعهم.

· فهرس العدد 6494 ·