عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
إن الخمس سنوات التي اعتُمِدَت لاستحضار ما تحقق فيها، هي نفسها المدة التي تفصلنا عن الإعلان عن العهد الجديد الذي تميز بالإصلاحات الكبرى، المتوجة بالدستور المجمع عليه، والتي كانت المؤسسة في حلتها الراهنة، تجسيدا لإرادة تعزيزها، وتوسيع . صلاحياتها، ومدها بالآليات التي تزيد من فعاليتها.
وإذا كان تقرير السنة الماضية فرصة تم فيها استعراض حصيلة عقد من الزمن من الوساطة بمفهومها الحديث، فإن هذا التقرير سيكون هو الآخر فرصة لبسط ما تم تداوله خلال خمس سنوات.
فمنذ تفضل جلالة الملك بإحداث هذه المؤسسة في 17 مارس 2011. كان الهدف هو بلورة إرادة التغيير. في وقت تعالت فيه أصوات الدعوة إلى الإصلاح والانتقال نحو الأفضل، في أجواء ربيع واكبته مطالب ملحة، تندرج أساسا في تنزيل المتوافق عليه دوليا في كل بناء ديموقراطي. وقد كان الإنسان محور تلك المطالب، بغية أن ينعم • بالمساواة، وأن تراعى كرامته، وتكفل حقوقه، ويضمن أمنه، ويُنصف
في خلافاته، ويتم العدل في محاكمته، وتحرص الإدارة على خدمته واستفادته من خدمات ارتفاقية في مستوى حاجياته. وأن يحاط التعامل معه بالشفافية، وتطبع الأخلاق علاقاته، على أن يعي هو الآخر بواجباته. ويفي بتحملاته.
ومن هذا المنظور، واعتمادا على مضامين الظهير الشريف المحدث الها، تمت صياغة قانون داخلي للمؤسسة، ليتأتى عبره تفعيل ما جاء به القانون، بما ينسجم مع بعده ويفي بروحه، وليتأتى تصريف الأمور طبقا لما تميز به الدستور من إبداع وتأكيد على الحقوق الأساسية.
وقد انضاف إلى ذلك، نظام العاملين بالمؤسسة ليعطى لهم ما هم أهل له من حقوق. تجد مصدرها طبعا في قانون الوظيفة العمومية. وتنسجم مع ما للمؤسسة من خصوصية.
كما تم إعداد نظام مالي كفيل بصرف ما يرصد للمؤسسة من ميزانية. بالسلاسة المطلوبة، والرقابة المعتادة، والشفافية المنشودة، والمسؤولية المعهودة، وفق مبادئ صرف المال العام في توازن ملحوظ لا يفرط في الواجب. ولا ينغلق في الشكل والتعقيد.
ومن الطبيعي أن الإشكالية لا تكمن دوما في التنصيص والتقعيد، وإنما في التطبيق والتنفيذ. لذلك. بادرت المؤسسة إلى وضع مدونة سلوك انبثقت عن اختيار تشاركي ساهم في إنجازها كل العاملين، لأن الأخلاق وحسن السلوك، إيمان، وتمثل، ومراس يومي يقوم به الكل بقناعة وطواعية.
6243 وبعد التأصيل لهذه الثقافة، واصلت المؤسسة معالجة ما يرد عليها من شكايات، وتجندت لمنهجية تحسيسية، تمكنت خلالها من التعريف باختصاصاتها، والتوجيه إلى المسار الحقيقي الذي يمكن أن يستوعب، ويحل ما كان يتم عرضه عليها من لدن العموم، اعتقادا منهم أن الوسيط مؤهل لرفع كل ما يطالهم من مظلمة، في وقت لا يدركون فيه الحدود التي رسمها له المشرع.
لا تندرج في إطار الاختصاص من سنة 2011 إلى سنة 2015، فنتج عن ذلك انخفاض بنسبة 10,49 %.
وبالمقابل . انتقلت القضايا التي تدخل في الاختصاص المسجلة برسم سنة 2011 من 1730 إلى 2236 برسم سنة 2015.
إن قراءة هذه المعطيات تفيد بأنه بقدر ما زاد إدراك الأفراد والجماعات للاختصاص الحقيقي للمؤسسة، بقدر ما كان مجموعها في عد تصاعدي.
ولقد تم ذلك بفضل المجهود المبذول في التوجيه والإرشاد، وفي تكثيف اللقاءات التواصلية. وفي الانتشار الإعلامي الذي تنهجه، من خلال الانفتاح على الموقع الإلكتروني وعلى الإعلام السمعي البصري. وفي التواصل بصفة عامة.
أما التوصيات التي كانت محدودة برسم سنة 2011 في توصية واحدة. فقد ارتفعت إلى 283 برسم سنة 2015.
لقد تقدم القول بأن انشغال المؤسسة تجاوز التأهب للإجابة على التشكيات والانتهاء إلى توجهات، حيث انصرف الجهد إلى العمل على تعزيز القناعة والثقة في المؤسسة من لدن المواطنين، من جهة والإدارة (طبعا بمفهومها الواسع)، من جهة أخرى، على أمل أن يرجح الأفراد والجماعات الارتكان إلى الوساطة كبديل لما تتسم به من إيجابيات ولما تختص به من مميزات. ولأن اختيار التحاور الذي يرتكن إلى الحكمة ينم عن سمو حضاري.
وما من شك أن التقدم في هذا الاتجاه، رهين بما تبذله الإدارة من جهود لتنزيل ما اهتدى إليه وسيط المملكة من حلول يتجاوز من خلالها ضيق تأويل النص القانوني. ويجنح بها إلى ما يحقق العدل والإنصاف، ويمكن من تصريف الحق الطبيعي، متحللا من الشكليات والتعقيدات الإجرائية.