BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6244

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

لقد صدق من قال إن القانون الذي لا يحقق كل العدل لا مكان له في المنظومة التشريعية أو التنظيمية. ولذلك، فإن الظهير المحدث للمؤسسة، شأنه شأن القوانين المتقدمة في الدول المشهود الها بالديموقراطية، انتصر للعدل والإنصاف، ودعا إلى الخروج عن القاعدة القانونية إن لم تكن منصفة في نازلة معينة.

والتقاء مع رغبة المشرع، فإن على الإدارة أن تقلع عن كل موقف يحيد عن إعمال التوصيات، وألا يضيع الوقت في الترافع من أجل ما يطبع التوصيات من إلزامية تستمدها من البناء الديموقراطي، الذي تشكل مؤسسة وسيط المملكة إحدى ركائزه، باعتبارها ضابطا للأمن الإداري، وجهة رقابة توجيهية، وملاذا للدفاع عن الحقوق، وفاعلة في إشاعة التخليق.

إن المشرع انطلق من كون أفعال العقلاء منزهة عن العبث، فلا يمكن للإدارة أن تتعامل مع التوصية تعاملها مع الرأي الاستشاري. وعليها بالتالي. أن تبادر إلى إعمالها.

فلا حاجة للجوء إلى الوسائل الجزائية التي تملكها المؤسسة. والتي • ترى حاليا الاكتفاء بتضمين التقارير الدورية لوضعية تعثر بعض

التوصيات.

وعلى ما يبدو فإن التعثر المذكور يعود إلى كون بعض الإدارات لم تستوعب بعد مبررات إحداث المؤسسة، وطبيعة دورها، والقوة التنفيذية للتوصيات، والتي لا تصدرها إلا بعد التحري والتمحيص. وتحليل البيانات، والوثائق المعروضة عليها، فضلا عن أن توصياتها غير قابلة لأي طعن. بحكم استقلال المؤسسة دستوريا عن كل السلطات.

لقد اندرجت سنة 2015 في إطار استمرارية نسبية وتقريبية. وسجلت ارتفاعا بسيطا من حيث عدد الشكايات، وآخر ملحوظا من حيث ما انتهت إليه من تسويات وتوصيات، وما اقتحمته من مواضيع أرادت من خلالها تحقيق مكتسبات ومعالجة وضعيات.

كما أنها شهدت تواصلا متميزا، تجلى على عدة أصعدة، في انتظام، وتلاحق إصدار مجلة المؤسسة، التي ابتغت من خلالها إطلاع القراء على أنشطتها. وموافاتهم بما استقر عليه رأيها، عبر نماذج من مختلف المقررات والتوصيات. كما تضمنت العديد من الأبحاث والدراسات، التي تأتى للمؤسسة إنجازها، أو التي تفضل العديد من المهتمين بموافاتها بها.

وإذا كان المأمول طبقا للظهير المحدث للمؤسسة، أن يلقي رئيسها عرضا تركيبيا للتقرير السنوي أمام نواب الأمة، فإنه رغم مراسلة رئيسي المجلسين في الموضوع وللسنة الثانية، مبدية استعدادها لتقديم العرض، فإنه ولغاية إعداد هذا التقرير، لم تتوصل بتحديد موعد لذلك، علما أن الأمر هو في حد ذاته فرصة متاحة أساسا لنواب الأمة من أجل بسط رقابتهم على الحكومة. ودعوتها إلى تدارك ما ظهر من اختلالات وثغرات تشوب علاقة الإدارة بالمواطنين.

والمؤسسة، إذ تعلم أنه قد تكون للبرلمان إكراهات أو أولويات أجلت جدولة العرض، فإنها على أتم استعداد للوفاء بما يفرضه عليها الظهير الشريف المحدث لها.

إن الهاجس هو أن تكون المؤسسة بالنسبة لكافة الإدارات قوة دفع نحو رقي إداري شامل، وبديلا مجديا لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الإدارة والأفراد والجماعات.

وليتأكد الكل أن الأمر ليس بيد المؤسسة وحدها. بل هي مسؤولية جماعية. وقد دعا إلى ذلك، من جهته، السيد رئيس الحكومة في دورية أصدرها بتاريخ 19 غشت 2015، أهاب فيها بالإدارة إلى ترجيح الحلول الودية على المنازعات القضائية.

ولقد أبان أيضا عن ذلك السيد الوكيل القضائي للمملكة في تقريره الأخير، وهو يدعو إلى تبني ثقافة جديدة لحل المنازعات. إيمانا منه بأن الإمعان في التقاضي له تكلفته وثقله على مصداقية الإدارة.

فالمتوافق عليه إذن، هو انتهاج إجراءات استباقية لتفادي المنازعات، والأجدى كذلك فتح المجال للحوار، والتصالح، لأن الإدارة في مستوى الوقوف على موجبات مسؤولياتها، وعلى آثار التزاماتها، لتسارع في تصرف حضاري إلى تدارك الاختلالات.

وإن من بين المعيقات، هو ما يلاحظ من تعثر في مراجعة التشريعات، وتحيين القوانين والمراسيم، رغم المجهودات المبذولة من لدن الأمانة العامة للحكومة لدعم الإدارات بالموارد البشرية المؤهلة، والإسهام في كل مبادرة تتجه إلى رفع القدرات في مجال التشريع، ولا سيما فيما يتعلق بصياغة المشاريع.

إن وتيرة التعديلات لا تسير بالشكل الذي يجب أن تكون عليه، فهناك العديد من المقترحات التي تم تقديمها من لدن المؤسسة. لم تدخل بعد حيز التفعيل، بما في ذلك ما يعتبر من المجال التنظيمي، الذي هو طبعا من اختصاص السلطة الحكومية.

ولربما يكون من باب الإلحاح، أن نعود مرة أخرى إلى ما جاء في تقرير المؤسسة برسم سنة 2014، للتساؤل عن استمرار بعض الإدارات في الوقوع في نفس الأخطاء والممارسات، والحال أنه تمت إثارة الانتباه، من خلال بعض التوصيات، إلى وجوب الإقلاع عنها، علما أن الأمر ليس فيه خلاف في التأويل أو في المدلول الحقيقي لإرادة المشرع

· فهرس العدد 6494 ·