BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

6293

الجريدة الرسمية

5 توصيات، أخبرت فيها المؤسسة بأن أصحابها فضلوا اللجوء إلى القضاء، مما أدى إلى حفظ الملفات المتعلقة بها :

القطاع عدد

التوصيات القطاعات الحكومية

وزارة الداخلية 1

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري

والخرائطية

الجماعات الترابية

ولاية جهة الرباط - سلا - زمور - زعير 1

الجماعة القروية بورد 1

المجموع : 5

بالنظر إلى الجداول السابقة، ومقارنة مع البيانات المتعلقة بسنة 2014. يظهر بأن نسبة تفعيل التوصيات ظلت في حدود حوالي 22%، في حين كان من المنتظر، نظرا لما للتوصيات من صبغة الزامية استنادا إلى المقتضيات القانونية الواردة في الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، وللجهود المتوالية المبذولة، أن ترتفع هذه النسبة إلى الأحسن.

3 - نماذج من أهم المقررات :

قد لا يكون للتظلمات المرفوعة إلى المؤسسة مرتكزا قانونيا، ويكون لموقف الإدارة ما يبرره، مما يدفع بالمؤسسة إلى ردها.

إلا أن المؤسسة، وهي تحث مختلف الإدارات على تعليل رفض كل طلب موجه إليها. لم يكن لها من خيار إلا تبرير مارسا عليه رأيها بشكل يمكن من الإقناع. ولذلك التزمت. ومنذ إحداثها، بتحرير كل مقرراتها وبنائها على تبريرات قانونية وحقوقية. وبالعمل على تبليغها للأطراف المعنية، وعلى نشر نماذج منها، لتوسيع الاطلاع عليها، ولتكون عند الاقتضاء معط تعليق لكل من استبان له ذلك، ولفتح حوار من أجل تحسين العطاءات، واجتفاف منابع الزلل والاختلالات.

وهكذا، وعلى خطى ما عهدته المؤسسة، في تضمين تقريرها السنوي أهم المقررات، تورد من بين ما تم إصداره خلال سنة 2015 ما يلي:

• حقوق ارتفاق المكتب الوطني للماء والكهرباء

على إثر تثبيت المكتب الوطني للماء والكهرباء أعمدة بأرض أحد الملاك، تقدم هذا الأخير بشكاية يتظلم فيها من عدم تعويضه عن هذا التصرف،

وبالنظر إلى أن المكتب المذكور خوله القانون تثبيت هذه الأعمدة،

ولم يلزمه بالتعويض لمجرد ذلك، إلا إذا ألحق بالملاك أضرارا، فكان مقرر المؤسسة كما يلي:

"للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كمرفق عام، الحق في تثبيت أعمدة الكهرباء في العقارات دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، وهو مبدئيا غير ملزم بأداء أي تعويض لمجرد وضع الأعمدة، إلا إذا ألحق ذلك ضررأ."

• مأذونيات النقل.

جوابا على طلب ورثة مالك استفاد من مأذونية النقل، والتمس تحويلها في اسم الورثة، ومن منطلق أن هذه المأذونية حق شخصي لا ينتقل آليا إلى الورثة، كان رد المؤسسة من خلال مقرر جاء فيه:

"مأذونيات النقل، من الامتيازات التي تخولها الإدارة لفئات من الأشخاص، إما مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات، أو مساعدة لمن يوجد منهم في وضعيات صعبة، ويحتاج إلى عون ودعم. ومن ثمة فإن المأذونية تعتبر حقا شخصيا مرتبطا بصاحبه، ولا تعتبر ضمن الذمة المالية التي تنتقل بصفة آلية إلى الورثة."

• الترقية.

عندما اشتكى موظف من حرمانه من الترقية رغم أنه يتوفر على الأقدمية المتطلبة لذلك، واعتبارا لأن الاستفادة منها. وإن كانت تشكل حقا، فإنها تخضع لمعايير، إذ لا يتم الحصول عليها بصفة آلية. وهكذا، جاء في جواب للمؤسسة:

"الترقية ليست حقا مطلقا وآليا للموظف، والحصول عليها رهين بما يتوفر للإدارة من مناصب مالية، يفرزها الحصيص، على أن تطبق معايير موضوعية لتحقيق المساواة، ولتأمين تكافؤ الفرص. كما عليها أن تراعي عدة معطيات من أقدمية وكفاءة، ومردودية، إلى غير ذلك ..."

"الترقية بالاختيار تخضع لعدة شروط. يؤخذ فيها بعين الاعتبار التقييم الذي تضعه الإدارة اعتمادا على ما تقف عليه من كفاءة ومردودية وعلاقات مع الزملاء والرؤساء وعموم المرتادين، وكذا من استعداد لتولي وتحمل المسؤوليات، فضلا عن عدد المناصب المالية التي يفرزها الحصيص."

• أثمنة عقارات في نفس المشروع السكني غير موحدة.

طالب أحد المشتكين بأن تطبق عليه نفس الأثمنة التي تطبق بالنسبة لمستفيد آخر من نفس المشروع إلا أن المؤسسة ردت طلبه. لأن الأوضاع تختلف، ومواصفات القطع الأرضية تختلف، وبذلك جاء مقررها معللا بالشكل التالي:

"ما تم تسديده من لدن باقي المستفيدين من نفس البرنامج، لا يمكن أن يؤخذ كوسيلة لتعديل بنود الاتفاق، مادام أن الأوضاع تختلف، خاصة فيما له علاقة بمساحة القطعة الأرضية وبنوعية المنشأت التي كانت تستغل من ذي قبل."

· فهرس العدد 6494 ·