6294
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
• تعديل نظام التقاعد يجب أن يكون إيجابيا.
عند بت المؤسسة في تظلم من حرمان شخص من مزايا كان يخوله إياها النظام القديم للتقاعد، وبعدما تبين أن تطبيق النظام الجديد أسفر عن دخل أحسن من السابق، قالت المؤسسة:
"التعديل الذي طال نظام التقاعد كان يهدف إلى تحسين وضعية المعنيين به وذلك في إطار شمولي، وهو ما اقتضى إدخال تعديلات على محتوياته أسفرت في خلاصاتها النهائية، كاستحقاق كلي، عن استفادة ووضع أفضل للمعنيين به، أدى إلى ارتفاع الناتج الصافي المستخلص في متم كل شهر :
المؤسسة لا ترى في دخول الاصلاح الجديد لنظام التقاعد أي مساس بالحقوق المكتسبة أو خضوع لوضع لم يكن هو الأصلح، ما دام أن الطالب لم يثبت أن ما أصبح يتقاضاه كمستحق كلي صاف، أقل مما كان عليه الأمر في السابق."
• اقتطاع فوائد التأخير.
اشتكى أحد المقاولين من اقتطاع مبالغ مالية مثلت فوائد التأخير عن الإنجاز داخل أجل. وقد ردت عليه المؤسسة بما يلي:
"إنجاز الأشغال حسبما تنص عليه الضوابط المنظمة للصفقات، يخضع لشروط يتعين على كل أطراف العقود والصفقات الالتزام بها، تحت طائلة ترتيب آثار محددة؛
كل العمليات تحكمها قواعد يجب احترامها، ومنها مدة الأشغال وما يترتب عن ذلك من تأخر، سواء في الإنجاز أو في أداء المستحقات."
• رفض الترخيص بإنجاز قاطرة متنقلة
وضعت المؤسسة يدها على تظلم من رفض أداء الترخيص لمستثمر بإنجاز مشروع يكمن في قاطرة متنقلة لبيع مواد، إلا أن المؤسسة، وبعد دراستها للمشروع، تأكد لها أنه ذو صلة بالأمن الغذائي. فاهتدت إلى قول ما يلي:
"رخصة إنجاز مشروع مقطورة متنقلة، هي امتياز تخوله السلطة الادارية، بناء على مواصفات ومعايير تحددها، وذلك بالنظر إلى طبيعة النشاط المراد ممارسته في ارتباط بمقتضيات الحفاظ على السلامة والأمن بمفهومه العام، خاصة الأمن الغذائي."
• التعرض على مطلب التحفيظ خارج الأجل.
من بين ما توصلت به المؤسسة من مطالب: ملتمس بالتدخل لدى المحافظ على الأملاك العقارية من أجل فتح أجل إضافي لقبول تعرض رغم انتهاء الأجل، إلا أن المؤسسة لم تساير هذا الملتمس لأن قبوله يرجع لما للمحافظ من صلاحية، إذ يجب أن يكون الطلب مؤسسا على أسباب جدية تبرر ما حال دون ممارسة التعرض داخل الأجل. ولذلك. ردت المؤسسة بما يلي:
"قبول التعرض خارج الأجل رهين بالسلطة التقديرية للمحافظ على الأملاك العقارية الذي يتعين عليه التأكد من الوثائق المدلى بها من طرف المشتكي وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه والوقوف على الأسباب التي منعت هذا الأخير من تقديم تعرضه داخل الأجل."
• المنح المخصصة للقيمين الدينيين.
جوابا على تظلم أحد المشتكين الذي ادعى عدم توصله بالمنحة المخصصة للقيمين الدينيين، وبعدما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن شروط صرفها غير متوفرة في الطالب. قالت المؤسسة:
"وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لها ضوابط ومعايير تستند عليها في توزيع المنح على القيمين الدينيين، وتجد أساسها في المواصفات التي من المفروض أن يتوفر عليها هؤلاء حتى يتسنى لهم تأدية المهام المسندة إليهم."
• تحقق المحافظ على الأملاك العقارية من بطائق البيانات. لجأ مواطن إلى هذه المؤسسة متظلما من موقف المحافظ الذي رفض تنفيذ معاملة عقارية، وبعد استيضاح هذا الأخير من لدن المؤسسة عن أسباب ذلك أجاب بأن البيانات الواردة في المعاملة لا تنصب على مالكي العقار. ونظرا لأن الدور الأساسي للمحافظ هو تأمين حقوق المالكين وضمان عدم المس بها، ردت المؤسسة كالتالي:
"من أهم مهام المحافظ على الأملاك العقارية، أن يتحقق من أن الطلب المقدم إليه موضوع التقييد لا يتعارض مع البيانات المضمنة في الرسم العقاري، وكذا مع مقتضيات التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى وجوب التأكد من أن المعني بتفويت أو تحميل العقار حقا عينيا كان مؤهلا لذلك:
مادام أطراف عقد الصلح ليسوا من المالكين الحاليين للعقار، فإن المؤسسة لا ترى في موقف الإدارة ما يبرر مواصلة تدخلها، وبالتالي يتعين رد الطلب."
• تفويت السكن الوظيفي.
الازالت المؤسسة تتوصل بطلبات التدخل لدى الإدارة من أجل تنفيذ وعدها بتفويت السكن، ورغم أنها أكدت، في مقررات سابقة. أن تفويت هذه المحلات رهين بمدى حاجة الإدارة إليها. ونظر الأهمية الموضوع ارتأت المؤسسة التأكيد على موقفها بنشر مقرر يسير في نفس الاتجاه، اتخذته هذه السنة بمناسبة نظرها في شكاية، إذ أوردت فيه :
-"تفويت السكن الوظيفي لمن يشغله، لا يمكن اعتباره حقا، بل هو إمكانية قد تسمع بها الإدارة، متى توفرت الشروط المنصوص عليها في مرسوم 18 غشت 1987، والتي يبقى من حقها الرفض، متى اعتبرت أن هناك حاجة إلى الاحتفاظ بالسكن المذكور لرصده لما فيه مصلحة حسن سير المرفق العام"