BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطمن 2016)

-وفي مقرر آخر، قالت :

"تفويت السكن الوظيفي لمن يشغله لا يمكن اعتباره حقا، بل هو إمكانية قد تسمح بها الإدارة كلما كانت في غنى عن السكن. وبالتالي فمن حقها رفض تفويت المساكن الإدارية كلما اعتبرت أن هناك . حاجة إلى الاحتفاظ بها.

التعبير عن موافقة الإدارة على التفويت من غير أن تجسد ذلك بالبيع النهائي، وفق الشروط التي تم التوافق عليها، لا يمكن أن يتعدى حدود صيغته التي يمكن ترتيب الآثار القانونية عليها عن كل ضرر الحق طرفيها."

• إجازة سلطة الوصاية لتفويت الأملاك.

ادعى مشتكي أن الإدارة فوتت له عقارا إلا أن إجراءات ذلك لم تتم. وقد عقَّبَت الإدارة موضحة أن التفويت المتحدث عنه لم يحظ بموافقة سلطة الوصاية، فأصدرت المؤسسة مقررا، جاء فيه:

"كل ما يندرج ضمن ما له علاقة بالملك الخاص الجماعي، وبالاقتناءات والتعويضات والمبادلات المتعلقة به لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا صادقت عليه سلطة الوصاية أو المراقبة الإدارية".

• المنازعة في تحديد الملك الغابوي.

تتوارد على هذه المؤسسة تظلمات بشأن عمليات تحديد الملك الغابوي، وهي منازعات ذات أهمية قصوى. اعتبارا لما تقتضيه الموازنة بين الحفاظ على الملك الغابوي من جهة، وحماية الجوار من التوسع غير المشروع للإدارة بضمها أملاك الخواص، من جهة أخرى. إلا أن متطلبات الوقوف على الحقيقة تحتاج إلى عدة معطيات، من أهمها تطابق الحدود المضمنة بالوثائق التي يتمسك بها كل جانب. ولذلك. أكدت المؤسسة على ما يلي:

"تحديد الملك الغابوي يخضع لمسطرة إدارية يخول فها للأغيار. الذين يدعون حقوقا عينية على الأملاك المراد ضمها، أن ينازعوا في ذلك عن طريق تقديم تعرضات، تحال على المحكمة لتقييم وتقدير وترجيع حجج الأطراف للانتهاء إلى تحديد المحق في الملك.

كل طلب ذي صلة بهذا الخلاف لا يمكن النظر فيه بالتبعية إلا من لدن الجهة الموكول لها، عند الاقتضاء، الفصل في المنازعة في التحديد المذكور "

• حماية الحقوق العينية وأثر التقييد الاحتياطي.

استصدر مواطن حكما قضى بأحقيته في ملكية عقار محفظ، ولما تقدم بطلب تنفيذ الحكم بتضمينه بالرسم العقاري، رفض المحافظ ذلك لأن العقار تم تفويته للأغيار، وإثقاله بتحملات عقارية.

وبطبيعة الحال، ولأن الأحكام لا تلزم إلا أطرافها، ولأن المحافظ لم يكن لديه ما يجعله يرفض تسجيل التفويت المذكور، ولأن المشتكى

6295 لم يعمد إلى الحفاظ على حقه من خلال تقييد احتياطي يؤمن موقفه كمدعي لحق عيني على العقار، قررت المؤسسة ما يلي:

"حماية الحقوق العينية وترتيبها والتمسك بها في مواجهة الغير تقتضي مباشرة مسطرة التقييد الاحتياطي:

إغفال سلوك هذه المسطرة أدى إلى تمكين الغير من امتلاك العقار المتنازع عليه وإثقاله بتحملات عقارية حالت دون تنفيذ الحكم."

• تقييم قدرات المتدرب خلال فترة التدريب.

تظلم مواطن من قرار وضع حد لتدريبه بإحدى معاهد التكوين، فرد هذا الأخير بأن المؤهلات التي أبان عنها المعني بالأمر خلال فترة التدريب لم تكن كافية لقبول استمراره فيه. فكان موقف المؤسسة كالتالي:

"تقدير ما إذا كانت المؤهلات، التي أبان عنها المتدرب خلال فترة التكوين، يرجع أساسا لإدارة المعهد، ولا يمكن مناقشة ذلك التقدير. ما دام أن قرار الإعفاء لم يشبه أي إخلال، أو تجاوز، أو انحراف في إعمال السلطة"

• شروط فتح روض الأطفال.

على إثر امتناع السلطة المحلية عن الترخيص بفتح روض أطفال، عرضت على المؤسسة شكاية يلتمس صاحبها التدخل لمنحه الترخيص، فكان ردها كما يلي:

"فتح روض للأطفال يخضع لعدة ضوابط تقتضيها الرسالة الموكولة إلى صاحب المشروع، على اعتبار أنها ذات صلة بناشئة يتعين أن يكون الإطار التربوي، وكذا الفضاء المجالي، كفيلين ومؤهلين لأداء هذه الوظيفة التربوية:

فتح مؤسسة تربوية قد يكون له آثار وانعكاسات على الساكنة المجاورة. لذا، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ما لهذه الأخيرة من اعتراضات وجيهة."

• الإشكاليات التقنية للتعمير وصلاحية وسيط المملكة

لما كان الخلاف بين المشتكي والإدارة أساسه تقني، ولا يمكن الفصل فيه إلا من خلال الوقوف على عين المكان، والاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال لمعرفة ما إذا كان التصميم المراد المصادقة عليه قد يخالف الضوابط التعميرية ، استبعد وسيط المملكة وضع يده على النازلة ووجه الأطراف للجوء إلى القضاء:

"مربط الخلاف تقني، لأن الإدارة ترى في التصميم المدلى به مخالفة وخروجا عن ضوابط التعمير، في حين أن المشتكي يعتبر أن الاستجابة لطلب الإدارة يتضرر بها مشروع البناية ككل:

مادام الأمر يعتبر من صميم المجال التقني. فإن مؤسسة وسيط | المملكة، وهي لا تتوفر على كافة المعطيات ذات الصلة، للوقوف

· فهرس العدد 6494 ·