6296
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
على حقيقة الأمر وتقدير مدى تطابق المشروع مع مقتضيات البناء والتعمير، فإنها ترى توجيه المشتكي إلى سلوك ما يخوله له القانون من لجوء إلى الجهة القضائية المختصة، للنظر فيه بما تتوفر عليه من وسائل."
• سلطة الإدارة في تنظيم الأسواق
عاب مشتكي على الإدارة عدم ترخيصها له يبيع مواد غذائية في متجر استفاد منه في سوق، بعلة أن المحل معد لبيع مواد أخرى. ذلك أنه طالب ببيع البيض في جناح مخصص للخضر، واعتبارا لمنظور الإدارة لتنظيم هذا المجال بما يتطلبه الأمر من مراعاة قواعد السلامة الصحية والأمن الغذائي، قالت المؤسسة:
"تحديد نوعية المواد التي ستعرض للبيع بالسوق البلدي المركزي لبيع الخضر والفواكه، يخضع لما يتضح للمجلس الجماعي كروية شاملة، في اختيار السلع، والموقع الأنسب لعرضها، في انسجام مع تنظيم السوق، وتطلعات المواطنين."
• طبيعة الإنعاش الوطني
لما تمسك متظلم بضرورة استفادته من بعض الحقوق، على اعتبار أنه كان يعمل في خدمة الإدارة، ولما تبين أن طبيعة علاقته بها كانت في نطاق الإنعاش الوطني، لم يكن للمؤسسة من رد إلا ما جاء في مقترحها الذي راسلت به السيد رئيس الحكومة لإعادة النظر في موضوع الإنعاش الوطني في أفق تحقيق بعض المزايا، ولاسيما التغطية الاجتماعية والصحية. وقد كان ذلك أيضا تأكيدا لموقف سابق. وهكذا، جاء في مقرر جديد:
"إن الإنعاش الوطني يبقى إطارا خاصا ذا أبعاد اجتماعية وتنموية، وعملا موسميا غالبا ما ينتهي بانتهاء المشروع الذي خصص له، يتقاضى العاملون به أجورهم عن الأيام الفعلية للعمل من الميزانية المرصودة له، ولا يخضعون لقواعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يخوله من حقوق."
• إلزام الإدارة بالرد على طلبات مرتاديها
في شكاية قُدمت للمؤسسة، وبالرغم من أن موقف الإدارة كان صائبا، فإنها لم تفوت فرصة التذكير بوجوب إخبار الطالب بمقررها مع تعليله، وبذلك أكدت:
"كان على الإدارة، وهي لا تنكر توصلها بالشكاية. أن ترد عليها، وتخبر الطالب ذا المصلحة، بما انتهت إليه تحرياتها، وبما اتخذته في الموضوع، وعند الاقتضاء بتبرير وتعليل كل موقف تتخذه."
• عدم اختصاص وسيط المملكة في المنازعات الانتخابية
كان موقف المؤسسة من المنازعات الانتخابية واضحا، إذ صرحت بعدم اختصاصها، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن العمليات الانتخابية
منظمة ومسموح فيها بالطعن أمام جهة معينة وداخل أجل محدد. ينضاف إلى ذلك أن طبيعة تلك المنازعات لا تندرج ضمن العلاقة بين الإدارة والمرتفق، لأن الارتفاق هو إشباع حاجة تعتبر ذات نفع عام ولا ينطبق على الحق في الانتخاب. ولذلك، جاء المقرر بالصيغة الآتية:
"المنازعات الانتخابية، وإن كان موضوع الاخلال بشأنها منسوبا للإدارة، فإن النظر فيها لا يمكن أن يندرج ضمن صلاحيات مؤسسة وسيط المملكة، التي بالرجوع إلى مقتضيات الظهير المحدث لها يتبين أن ما أوكل إليها بصفة عامة من مهام، هو الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفق:
مفهوم المرتفق ينطبق على كل طالب خدمة تندرج ضمن مهام الشخص العام مباشرة، أو بانتداب، أو تحت إشرافه، أو وصايته. وذلك من أجل إشباع حاجة تعتبر ذات نفع عام؛
المشرع عند وضعه مدونة الانتخابات، خصص لكل مرحلة من مراحلها طرق الطعن، بتحديد جهة اختصاص النظر فيه وأجال تقديمه، ليخلص إلى معالجة المنازعة في نتائجها."
• صرف المستحقات وخضوعه لقواعد آمرة
في ردها عن التظلم من عدم استيفاء مستحقات، وبعدما تبين للمؤسسة أن المعني بها لم يطالب بها في الإبان، سيما وأنها ترجع لسنين مضت، انسجاما مع ما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، قررت المؤسسة:
"صرف المستحقات لا بد وأن يتم في نطاق ما تسمع به قواعد المحاسبة العامة، وكذا قوانين المالية التي تفتح للإنفاق العام اعتمادات قد تكون في قسم التجهيز والاستثمار، أو في قسم التسيير:
سقف صرف كل من تلك النفقات يخضع لإجراءات معينة، يجب احترامها والتقيد بها وإنجازها أو صرفها في إبانها. أو اتباع مسطرة نقل أو ترحيل الاعتمادات، بعد الالتزام بها داخل نفس السنة المالية المعني بها الإنفاق؛
لا يوجد بالملف ما يفيد المطالبة بالتعويضات المتظلم بشأنها في إبانها، وتراخي الإدارة في تحملها وفقا للمسطرة الجاري بها العمل. حتى يمكن إلزامها بتدبير أمر تمكين المشتكي منها."
• بدل حضور الجموع من لدن موظفين
عرض على المؤسسة تظلم إطار في قطاع حكومي، من أجل عدم توصله ببدل الحضور والمكافأة الاستثنائية كمتصرف في إحدى المؤسسات العمومية، فتبين أن الحصول على ذلك البدل يحتاج إلى إذن من الجمعية العامة ، وقرار عن المجلس الإداري بالنسبة للمكافأة الاستثنائية. ولذلك، جاء رد المؤسسة وفق ما يلي: