عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6297
الجريدة الرسمية
"المعني بالأمر العضو في مجلس إدارة شركات يبقى مخاطبا بمقتضيات المادة 55 من قانون شركات المساهمة، التي تنص على إمكانية رصد بدل الحضور لفائدة أعضاء المجلس الإداري ومكافأة استثنائية لبعض المتصرفين ولأعضاء لجان التدقيق، والتي تشترط صدور إذن عن الجمعية العامة بالنسبة لبدل الحضور وقرار عن . المجلس الإداري بالنسبة للمكافأة الاستثنائية "
• الالتحاق بالزوج
من الحالات الإنسانية الصعبة التي تعرض على المؤسسة، من الحالات الإنسانية الصعبة التي تعرض على المؤسسة، التظلمات من عدم استجابة الإدارة لطلبات الالتحاق بالزوج. هذه الإشكالية مطروحة بكثرة ويتعذر على الإدارة تلبية طلبات أصحابها، مما جعلها تضع المقاييس تلو المقاييس، وتسهر اللجان الثنائية على التقيد بها، ويثير كل خروج عنها ضجة تستغل بشكل من الأشكال.
وعند النظر في التظلم، وإن كانت المؤسسة قد ردت الطلب المقدم في النازلة، فقد تأتى لها التأسيس والتقعيد لما يجب أن يكون عليه الأمر. ولذلك، قالت:
"التقريب والالتحاق بالزوج، وإن كان من الأهداف التي يجب بلوغها درءا لما قد يلحق أطراف العلاقة الزوجية من أضرار بسبب تعذر العيش في بيت واحد، فإن المتطلبات التي تقتضيها المصلحة العامة قد تحول دون تحقيقه بالنسبة لمجموع طالبيه، لعدة اعتبارات :
يجب أن تخضع الاستجابة للطلبات لمعايير تحرص الإدارة على مراعاتها، في إطار الحركة الانتقالية على أن تدبر بحضور ممثلي الموظفين في نطاق اللجان المتساوية الأعضاء، استنادا إلى المذكرات التنظيمية ذات الصلة، ومن منطلق المساواة وتكافؤ الفرص، على ألا يستشف في إعمالها انحراف أو تجاوز."
• تحديدات تصميم التهيئة
إذا كان حق الملكية يعطى لصاحبه صلاحية التصرف فيها، فإن تلك الصلاحية محدودة عند رغبته في إقامة منشأت على أرضه، إذ عليه أن يتقيد بما تفرضه وثائق التعمير من تخصيصات لطبيعة البناء ومواصفاته. ولذلك، جاء رد المؤسسة كما يلي:
"إذا كان من حق كل مالك إنجاز ما يراه من بناءات ومنشآت فوق عقار يملكه، فإن هذا الحق ليس مطلقا، إذ أن ممارسته مشروطة بوجوب التقيد بما تفرضه القوانين والأنظمة من التزام بضوابط التعمير، واحترام إكراهات تصاميم التهيئة التي يتم إعدادها من أجل تميئ مجال عمراني يراعي مصلحة الساكنة."
• التعيين في المناصب العليا
توصلت المؤسسة بتظلم يتجه إلى إلغاء مقرر تعيين في إحدى المناصب العليا، وذلك لعدم مراعاة مؤهلاته التي تجعله المحق بها. إلا أن المؤسسة لم تسايره فيما ذهب إليه، باعتبار أن مسطرة التعيين في
تلك المناصب حصرها المشرع وأحاطها بسياج من الضمانات، وبالتالي لا يمكن لمؤسسة الوسيط أن تنظر في مدى ملاءمة الاختيار الذي رسا عليه المجلس الحكومي. ولذلك تمت صياغة المقرر الصادر عنها على الشكل التالي:
"التعيين في المناصب العليا التي وردت بشأنه مقتضيات دستورية. يخضع لمسطرة، حرص المشرع أن يتم فيها التقيد بمبادئ أساسية على رأسها الكفاءة والاستحقاق، كما أمر أن تحاط بالضمانات التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص: تكفل المساواة وتكافؤ الفرص:
المشرع منح للسيد رئيس الحكومة في المادة التاسعة من المرسوم المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، إمكانية طلب إعادة النظر في مقترح التعيين. كلما ترآى له أن السلطة الحكومية لم تراع فيه المبادئ والمعايير المقررة في الموضوع؛
تقدير مراعاة تلك المقتضيات والاقتناع بالمقترح، يدخل في إطار الصلاحيات المخولة للسيد رئيس الحكومة، والتي من المفروض أنه يمارسها طبقا لروح وأبعاد المبادئ الدستورية. والحقوق الأساسية التي هي عماد نظامنا."
* * سابعا: مقترحات المؤسسة
انطلاقا مما خوله الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، من إمكانية تقديم وسيط المملكة مقترحات بشأن ما يترآى له كإصلاحات، أو يتوق إليه كتحسينات، واصلت المؤسسة مبادراتها الاقتراحية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتدبير الإداري. وهي تعلم أن التعامل معها سيكون بالإيجابية المتنظرة لبلوغ المقاصد.
ومن جانب آخر، فإن التشاركية المنشودة. والتي حمل الدستور تأكيدات لها، تستدعي أن يساهم كل من موقعه بالإدلاء بدلوه، بما يرى فيه الجدوى للارتقاء إلى الأحسن.
فالمواطنة الحقة تكمن في التلاحم والتعبئة من أجل الفعل الجاد. والرفع من جودة الخدمات الإدارية.
وفي هذا السياق، تأتى لوسيط المملكة أن يعرض، خلال هذه السنة في تفاؤل، على السيد رئيس الحكومة وعلى السيد وزير الداخلية بعض الاقتراحات، وهي:
1 - ديون الإدارات
لقد تقدم القول بأن هاجس هذه المؤسسة هو أن تُبقي الإدارات على مصداقيتها، وتحافظ على هيبتها وعلى نظرة التقدير التي ينبغي أن يحملها لها المواطنون. ولذلك، لا يمكن أن يكون هناك شك في ملاءة ذمتها، وقدرتها واستعدادها للوفاء بما تخلد لديها من ديون.