BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6298

الجريدة الرسمية

في هذا السياق، تم توجيه مقترح تُبلِّغ فيه المؤسسة السيد رئيس الحكومة انشغالها بالموضوع، وتدعوه إلى العمل على تقيد الإدارة بما يفرضه الانضباط المالي La discipline budgétaire ، على أن يسعى معد الميزانية إلى إعطاء الأولوية لتوفير الوعاء المالي الذي يمكن من استيعاب، وتسديد المبالغ المترتبة بذمة القطاعات الحكومية، لأنها في جميع الأحوال نفقات إجبارية، يتعين أن تبرمج بالأولوية في الميزانية العامة والميزانيات الفرعية، على أن تقوم الجهات الأعلى درجة، إما في نطاق الوصاية أو الرقابة المالية بالنسبة للمؤسسات والمكاتب العمومية أو الجماعات الترابية بإعمال كل ما لديها من سلط لإلزام الإدارة المدينة بإدراج مبلغ الدين المستحق في بنود الميزانيات الموالية، وإن اقتضى الحال بربط التوقيع على هذه الميزانية بذلك.

2 - تمدرس نزلاء السجون

لقد لوحظ أن نزلاء السجون يجدون صعوبات كثيرة في متابعة الدراسة، ولا سيما في السلك الثالث للجامعات. ويبرر السادة العمداء ورؤساء الجامعات ذلك بصعوبة حضور النزلاء في فضاءات الكليات للمشاركة الفعلية في العروض وفي الأشغال التطبيقية.

لذلك، تمت الدعوة إلى بذل مجهود استثنائي لإيجاد حل يتأتى لهم عبره متابعة الدراسة. لأن التحصيل والتكوين يلتقي مع أمال وانتظارات كل المهتمين بالفضاء السجني، ويشكل فرصة لإعادة النظر في السلوك. ومناسبة للتزود برصيد معرفي وعلمي، ولأنه جواب مجتمعي يعكس الطموح في إعادة احتضان المفرج عنه، الذي أبان عن مواطنة صالحة، لينصهر في الوسط الاجتماعي بما هو أهل له من حيث الكرامة.

3- منح الاستحقاق الخاصة بالمدارس والمعاهد العليا

من الإيجابيات التي اهتدت إليها وزارة التعليم العالي، تخصيص منح الاستحقاق للتلاميذ والتلميذات المقبولين في الأقسام التحضيرية بالمدارس العليا بالخارج، وهناك مقتضيات تنظم كيفية توزيع تلك المنح.

وإذا كان من دواعي الحمد أن عدد هؤلاء المترشحين لنيل هذه المنح في تزايد، فإن الظرفية الاقتصادية التي يعرفها المغرب تجعل من الصعب تعميمها. لذلك، تم سن قواعد الترجيح وتحديد الأولوية في الاستحقاق

ولقد اعتمدت اللجنة المكلفة بحصر لوائح المعنيين على معايير، من أهمها ترتيب المعاهد والمدارس العليا التي ستحظى بالأولوية، وسيستفيد التلاميذ والتلميذات المقبولون لديها من المنح، إلا أن هذا يضر طبعا ببعض الراغبين فيها، لأن المعاهد التي تم قبولهم بها غير مدرجة ضمن الأولويات، والحال أنهم من أسر معوزة، أو دخلها محدود، فضلا عن أنهم كانوا من بين الأوائل من حيث النقط المحصل عليها.

عدد 0494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) فأمام هذا النقص، كان للمؤسسة رأي، اقترحته على السيد رئيس الحكومة لرفع ما يكون هناك من حيف، وذلك بتوسيع دائرة الاختصاص، وإعادة النظر في المعايير، للأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية لأولياء المرشحين، وكذا النقط المحصل عليها خلال المسار الدراسي.

4 - استرجاع مصاريف استشفاء التلاميذ ضحايا حوادث مدرسية

لوحظ أن المقتضيات القانونية التي تنظم التعويض عن مصاريف التطبيب والاستشفاء. التي اقتضاها علاج التلاميذ الذين يتعرضون لحوادث مدرسية، ترجع إلى سنوات 1942 و1954.

وهذه المقتضيات تنص في إحدى بنودها على أن الفواتير المستحقة تؤدى رأسا إلى المستشفيات المعالج فيها التلاميذ. أو إلى الأطباء أو إلى الممونين باللوازم..

ولا يخفى على أحد أن التطبيب والعلاج والاستشفاء لا يباشر إلا إذا تم الأداء مسبقا أو إثر الاستفادة منه. وبالتالي، يجد أولياء التلاميذ أنفسهم أمام استحالة التعويض عنها، نظرا لأن المكلفين بصرف التعويض يدركون بأنه لا يمكن دفعه إلا لفائدة المستشفيات أو الصيدليات.

ولقد تأكد ذلك من شكاية قدمت في هذا الموضوع، إذ كان رد الوزارة المعنية في هذا الاتجاه.

لذا، كان من اللازم إثارة انتباه السيد رئيس الحكومة إلى هذا الخلل، ليعمل على إعادة النظر في المقتضيات ذات الصلة، بالشكل الذي يسمح لأولياء التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية باسترجاع ما تم إنفاقه على أولادهم في هذا المجال.

5- سقوط الحق في مواجهة صندوق ضحايا حوادث السير أثبتت التجربة أن ضحايا حوادث السير المرتكبة من طرف أشخاص مجهولين، أو من لدن أناس لا يتوفرون على تأمين، يجدون أنفسهم أمام وضعية سقوط حقهم في مواجهة صندوق الضمان الاجتماعي بمرور مدد زمنية، اعتبرها المشرع مدد سقوط، لا تعرف طبعا موجبات التوقف أو الانقطاع، فضلا عن أنها غالبا ما تكون مددا قصيرة. وبالتالي، تنتفي الغاية والأبعاد التي كانت وراء إحداث هذا الصندوق، الذي يجسد إرادة التآزر والتضامن لتمكين المصاب من تعويض يساعده على تغطية ومواجهة تكاليف ما علق به من أضرار بدنية.

واعتبارا لأن اشتراط أجال لتقديم الطلب يجب أن يؤخذ بنوع من التوسع الذي لا يستفاد منه أن الغاية هي التحلل، لأن القصد من ذلك هو ترتيب الأمور لدى الصندوق، والعمل على تخصيص الاحتياطي. والبحث عن المسؤول عن الحادثة أو عن مدى ملاءة ذمته. ارتأت المؤسسة تقديم مقترح إلى السيد رئس الحكومة للعمل على إعادة النظر في تلك الآجال.

· فهرس العدد 6494 ·