عدد 6494 - 21 نو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6303
الجريدة الرسمية
على الصعيد الفرانكفوني: تميزت هذه السنة بانتخاب وسيط المملكة، على هامش الملتقى الحادي عشر لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين المنعقد بالكيبيك، نائبا أولا لرئيس هذه الجمعية، وذلك بالإجماع وباقتراح من المجموعة الإفريقية، نظرا للمجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز الوساطة المؤسساتية جهويا ودوليا.
على الصعيد المتوسطي: شارك وسيط المملكة، باعتباره رئيسا شرفيا لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين، في اجتماع مكتبها بألبانيا، حيث عرِّف بمجريات ونتائج المنتدى الدولي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش سنة 2014، وأهمها وضع مشروع أرضية للتعاون المتعدد المجالات بين الشبكات الجهوية للأمبودسمان. كما عرض المصنف الذي أنجزته المؤسسة المغربية لفائدة جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، حول مميزات مختلف المؤسسات المنخرطة فيها وممارساتها الجيدة
على الصعيد الإسلامي: لعبت هذه المؤسسة دورا هاما عبر مشاركة وسيط المملكة خلال شهر أبريل من هذه السنة بإسلام أباد، في أشغال لجنة الإشراف على وضع الترتيبات الأساسية لإحداث جمعية الأمبودسمان بالدول الإسلامية، والمساهمة في إعداد نظامها الأساسي.
كما شارك في أشغال الملتقى الدولي الثالث لمؤسسة الأمبودسمان التركية، الذي انعقد بأنقرة، قدم فيه تصورا حول بنيات المنظومات الوطنية لحقوق الإنسان ودور الوسيط. معرفا بالآليات المؤسساتية المعنية بحماية حقوق الانسان والنهوض بها ببلادنا.
• تعزيز علاقات التعاون مع بعض المنظمات الدولية:
دعماً وتعزيزاً لمختلف المبادرات التي تشتغل عليها بلادنا في إطار التعاون مع المنظمات الدولية، ساهمت المؤسسة بمقترحات في مخطط التعاون مع الاتحاد الأوربي، فيما له علاقة بالوساطة بالدول أعضاء الاتحاد، والتركيز على تبادل الممارسات الجيدة في مجال الوساطة. وذلك بتعاون مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا.
كما عرفت المؤسسة هذه السنة تطورا ملحوظا في علاقتها بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك عبر المساهمة الفاعلة في أشغال مختلف اللجان الموضوعاتية المكلفة بإعداد خطة عمل وطنية برسم السنتين المقبلتين، لتفعيل أهداف هذه المبادرة.
وشاركت في عدة منتديات عقدتها المنظمة بمقرها بباريس بهدف استعراض التجربة المغربية في نهج المقاربة التشاركية على الصعيد المؤسساتي، والتأسيس للتعاون مع المجتمع المدني. وكذا الاستفادة من التجارب المقارنة في هذا المجال
* * *
الجزء الرابع الأفاق المستقبلية
لا يمكن أن نختلف في كون الحديث عن الآفاق المستقبلية ليس مجرد لحظة لاستعراض طموحات وأمال قد نتوق إليها في نوع من التفاؤل، وإنما هي وقفة صدق نعرب فيها عن تعاملنا مع الآتي من الأيام، بعد تحليل الواقع، ورسم الأهداف، وتقدير ما نملكه من وسائل، بنوع من الاتزان والنظرة الواقعية المنطلقة من الممكن.
لذا، فإن تناول هذا الموضوع ينطلق من كونه موعدا مع المتتبع لإعمال ما له من حق في مساءلة، سنكون إزاءها ملزمين بالإجابة عن وعود وتعهدات سُقناها. ومن ثمة، سوف لا نسعى إلى إرضاء الأفراد والجماعات من خلال الإعراب عن منظور، ولكن سنحاول الارتباط بالواجب والممكن المتمكن منه، بعد ترتيب للأولويات، طبقا لما نتوفر عليه من إمكانيات.
إن الإفصاح عن الآفاق المستقبلية إثر التخطيط لها، يمر عبر تحديد رؤيا، بعد إدراك للواقع، ورصد للمعروف من الرصيد المادي والبشري، بما يستدعيه الاتزان، والتعقل، وعدم التفاؤل المفرط، ودراسة المحيط لضبط مجاله، والتأكد من مدى تجاوبه، وتقدير نسبة تحركه، مع البحث عن الآليات التي يمكن لها الدفع به نحو الوجهة التي يلتقي فيها مع الاختيارات المحددة من طرف المؤسسة.
ولكن، قبل هذا وذاك، عملت المؤسسة على التفكير في الإجابة عن السؤال المهم الذي تطرحه دوما، وهو ماذا حققته من انتظارات المواطنين؟ وهل كانت في مستوى الفكر الحقوقي والبناء الديموقراطي الذي ارتضاه المشرع، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات الدستورية؟ لأن الانتقال يروم طبع عمل الإدارة بمقومات الحكامة الجيدة، لتلتزم بالمشروعية التي تجعلها مقيدة بالقانون، ومرتكنة إلى المحمود من الممارسات، بعيدا عن الانزلاقات التي يشكو منها مرتادوها.
صحيح أن المؤسسة لم تحقق الكل، ولم تصل بعد إلى المستوى الذي تتوق إليه، وهي لا تخفي ذلك، ولا تبحث عن الأعذار.
نعم، لقد ارتاحت لمنهجية العمل التي وضعتها، وتسعد بما رست عليه من توصيات ومقررات، وتعتز بما رسمته من قواعد، يمكن أن يطلق عليها أدبيات التعامل الإداري، إلا أن الإشكالية تكمن في تجاوب الإدارة مع التوجهات التي دعت إليها.
فرغم الالتزامات المطوقة بها الإدارة بخصوص ما تنتهي إليه المؤسسة، لازال هناك تدبدب في مواقف بعض الإدارات.
الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، والمقتضى الدستوري المؤصل لها، والمؤكد عليها، كجهة رقابة توجيهية مدافعة عن الحقوق. لا يصوغان العبث. فالتنصيص الدستوري والقانوني لابد أن يكون لهما وجود حسي وإعمال فعلي.