6304
الجريدة الرسمية
المشرع لم يرد أن يكون للمؤسسة دور استشاري، بل ابتغاها آلية للدفاع. ووحدة لإرساء الحكامة، مما يفرض حتما الاستجابة لما تقرره.
فالمستقبل يحتاج إلى إرادة من الفاعل الحكومي لتسريع وتيرة تنفيذ التوصيات، ورهين كذلك بالفاعل البرلماني في إطار مراقبته للعمل الحكومي، للدفع بها إلى ذلك التنفيذ.
إن المعول عليه. ومشروع قانون المؤسسة المنصوص عليه في الدستور، أخذ طريقه في مسالك التشريع، أن يخرج هذا الأخير بمقتضى أكثر وضوحا لقطع دابر كل ادعاء يرمي إلى التحلل من تنفيذ التوصيات. ولا يهم الحديث عن الوسائل الجبرية كما هو الشأن تقليديا في الأحكام، لأن الحفاظ على مصداقية الإدارة والدولة مرتبط بالالتزامات المذكورة.
إن المؤسسة ليست طرفا في خصومة، وليست في موقع مواجهة مع الإدارة، وإنما تتصرف وفق ما ابتغاه المشرع لها، فإذا خول لها مهمة الوساطة، وسمح لها، عند تعذر التسوية، بالنظر في النزاع، فإن ما تفصل به يجب أن يلقى من الإدارة كل الآذان والأريحية من أجل . التنفيذ، وإلا ستكون كمن يدير طواحين الريح، ويداري المشتكين ويضيع عليهم الوقت. وإهدار للمال العام.
وإذا كان الغد مرتبطا بما سيقرره المشرع بخصوص مشروع القانون سالف الذكر، فالمؤسسة لا تفرض نفسها ولا تترامى على الاختصاصات، ولكن تتفاعل وتتحرك حسبما تم رسمه لها.
أكيد أنها تذكر بالمتوافق عليه دوليا. وتحاكي في مقترحاتها ما هو ناجح من الممارسات. ولذلك، فهي متفائلة بخصوص ما سينتهي إليه المشرع، لأن الثقافة التي ترسخت تتجه نحو توطيد دعائم دولة الحق والمؤسسات، ومن الطبيعي أن المشرع لن يرتاح إلا للمنظور السليم.
إن المؤسسة تدعو إلى قرب الإدارة من المواطن، والأولى بها أن تبادر إلى تحقيق ذلك بدءا من نفسها. وبالتالي، فلا مناص من العمل على مواكبة الجهوية المتقدمة.
إنه لم يعد من سبيل إلا بالتواجد بكل الجهات، في تغطية شاملة أساسا، عبر مندوبيات، ومؤقتا من خلال نقط اتصال.
وسيتم التركيز على الرفع من جودة المعالجة، والسعي إلى ارتياح أكثر للأفراد والجماعات التي تلجأ إلى خدمات المؤسسة، وذلك من خلال:
• إحداث خلية التدقيق الداخلي لتصريف الملفات، لتكون جهة تحليل ورصد ونقذ ذاتي، وتدارك النقص ومنطلقا للتحسين: • البحث المستمر عن الجودة، تحت شعار أنه بإمكاننا إنجاز وتحقيق الأفضل، من خلال تقليص آجال البت، والتواصل المستمر مع المتظلمين:
• تمتين عرى التعاون مع كل مؤسسات وهيئات الحكامة والدفاع
عن الحقوق، كل من موقعه، وحسبما أوكل لها من اختصاصات، في نوع من التكامل الوظيفي، والتضامن في الوسائل والمسؤوليات، والتعبئة المتزنة لمواجهة ما تعتبره من كبير الإشكاليات:
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) • فتح المجال لتواصل أكثر وأنجع مع كل الإدارات، وطنيا وجهويا، لا سيما بعدما رسمت المؤسسة خريطة للاختلالات، لأنه أن الأوان لتوحيد الجهود لاجتثاثها من ردهات الإدارات، كما يليق تعميم أجود التطبيقات لتحقيق المزيد من الارتياح لدى المرتفقين. فالإدارة لا بد وأن يتملكها الشعور بأن الوساطة المؤسساتية دعامة لها، وأنها رفيقة لها، تتطلع إلى نجاحاتها، فليس بيننا من يرضى بما يمكن أن تنعت به الإدارة من سوء أو ينسب إليها من مؤاخذات:
• نهج خطة استباقية لتفادي كل ما يمكن أن يتسرب للإدارات من اختلالات، من خلال الحرص على تعميم المقترحات:
• جعل التكوين رافعة للتحسين. والتغيير، مع توسيع آفاقه، وبحث سبل تقوية القدرات، إن على مستوى المؤسسة أو على مستوى المتعاملين معها من إدارات وغيرها من فعاليات.
• إشاعة ثقافة الوساطة. والمزيد من التعريف بها، لتساهم في تجويد عمل الإدارة، مع تكثيف إمكانيات التدخل التوجيهي والتقويمي؛
• تفعيل الشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومع جامعة الأخوين، عبر تنظيم لقاءات تواصلية لفائدة الطلبة. وندوات مشتركة في مواضيع تتعلق بالمنازعات الإدارية وبأخلاقيات المرفق العمومي:
• تفعيل برنامج العمل المسطر مع جمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء - سطات وطنجة - تطوان - الحسيمة في مجال التواصل والتحسيس، والرفع من قدرات الفاعلين الجمعويين. والسعي إلى التعميم التدريجي للتجربة على باقي الجهات:
• وعلى درب التفاعل مع المؤسسات الدولية المماثلة، والتي اختارها المغرب كرفيقة، ستواصل المؤسسة التعاون. وتبادل التجارب والتطبيقات، والتداول في المشترك والتنسيق في المواقف، ولا سيما في المنتديات الدولية، التي تلعب فيها دورا ملحوظا في اتجاه تعزيز هذه الوساطة، ستعمل على بلوغ أهداف إعلان مراكش، والذي بدأ التهييئ للآلية التي يمكن إحداثها لتكون فيدرالية للشبكات الدولية تلتقي في رحابها مختلف التكتلات، قصد تعزيز مبادراتها، وتوحيد مناهجها، وتبادل الدعم لفائدة كل مواطني الدول تحت الواء تلك الفيدرالية.
إن كافة الفقرات التي تضمنها هذا المحور تبقى عناوين ومبادرات ووسائل عمل. لأن المقصد الأسمى هو أن يلمس المواطن أن له أمنا إداريا، وأن له حماية، وأنه مركز انشغال إدارته، التي تتحرك من أجل خدمته. فالقول يبقى قولا، والمحك هو التجربة المعاشة.