عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6307
الجريدة الرسمية
الباب الثاني الملك العمومي المائي الفرع الأول تكوين وتحديد الملك العمومي المائي المادة 4 الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية . وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي. وعليه، تعد جزءا من هذا
الملك:
أ) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين (2). وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي، بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر لإمكانياتها المائية، لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في سنة فلاحية عادية ؛
ب) العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر:
ج) مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة، وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة :
د) حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد :
ه) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات :
1 - بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية : ملوية من مصبه إلى منابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكوس من مصبه إلى منابعه وأم الربيع من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. وتستثنى من الملك العمومي المائي المنشأت المينائية الموجودة بمصبات هذه المجاري عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ؛
2 - بعرض مترين (2) على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.
ذا الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها وضفافها الحرة :
ح) المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص :
1- الآبار والثقوب الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وكذا، عند الاقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية :
2 - قنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية :
3 - الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي.
المادة 6
إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ه من المادة 5 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.
في حالة تقدم المياه، تضم إلى الملك العمومي المائي بقوة القانون المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة، مع تعويض مناسب يحدد، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، للمالك المجاور عن الأرض المغمورة الذي يحق له إزالة المنشأت والإنشاءات المشيدة من قبله، وكذا جني المحصول القائم. وفي حالة تراجع المياه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أثبت ملكيته لها قبل أن تغمرها المياه، شريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن القوانين أو الأعراف.
المادة 7
يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها.
إذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم، يحق لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد مطالبة الإدارة بتعويض مناسب يحدد، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
كما أنه، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية:
• إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس العقار الواحد، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة ويسلم مجانا لمالك هذا العقار :