BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6308

الجريدة الرسمية

• حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين، يخرج المسيل القديم وضفافه الحرة من الملك العمومي المائي، ويمكن للملاكين المجاورين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور هذا المسيل. ويحدد ثمنه من قبل خبراء يعينهم رئيس المحكمة المختصة بطلب من الإدارة.

وإذا لم يعبر الملاكون المجاورون للمسيل القديم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء، فإنه يتم بيع هذا المسيل وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة.

يوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها . كل واحد منهم.

إذا تعذرت عملية البيع المذكورة في الفقرة أعلاه، يتم تعويض ملاك الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد بالتراضي أو في حالة تعذر ذلك بحكم المحكمة المختصة.

المادة 8

تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون.

تضم إلى الملك العمومي المائي القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة و

تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين. ولهذا الغرض، يجب إخبار العموم بمشروع التحديد بجميع وسائل الإشهار، كما هي محددة في الفصل 8 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، 30 يوما على الأقل قبل بدء هذا البحث الذي لا يجب أن تتعدى مدته 60 يوما. وتحدد تركيبة اللجنة الخاصة ومسطرة هذا التحديد بنص تنظيمي.

عدد 6494 - 21 نو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) الفرع الثاني الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه المادة 10

تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.

لا يمكن تجريد أصحاب هذه الحقوق منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 11

يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل هذا العقار، إما معه ولفائدته في آن واحد، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا أو مستغلا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية وأن لا يكون مالكا لحقوق مائية أخرى كافية لتغطية الحاجيات المائية لهذا العقار.

في حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة 13 أدناه.

المادة 12

يجب على أصحاب الحقوق المعترف بها قانونا على المياه الذين لا يستعملونها كليا أو جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات.

تخضع حقوق المياه التي لم يقم أصحابها بإتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، لنزع الملكية لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 السالف الذكر.

المادة 13

لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة معينة ومحددا للثمن والمياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة.

الفرع الثالث حقوق وواجبات الملاك المادة 14

يمكن أن يرخص لكل مالك عقار أو مستغل له. مع مراعاة مقتضيات الباب الثالث من هذا القانون. أن يحفر في عقاره بئرا أو آبارا أو ينجزبها ثقبا أو أثقابا لجلب المياه. كما يحق له أيضا استعمال هذه المياه مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6494 ·