الجريدة الرسمية
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
المادة 15
يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها بالأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق. وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف المعنية يحدد هذا التعويض من طرف المحكمة المختصة.
غير أنه يمكن لملاك الأراضي الوسيطة، في حالة عدم رغبتهم في الحصول على تعويض وبعد منحهم ترخيصا باستعمال مياه الملك العمومي المائي، الاستفادة من الأشغال المنجزة لغرض تمرير المياه المرخص لهم باستعمالها شريطة المساهمة المالية في الأشغال المنجزة أو التي يتعين انجازها وكذا في صيانة المنشأت التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك.
مع مراعاة مقتضيات مدونة الحقوق العينية، يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية . مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض، إذا استوجب الأمر ذلك.
تستثنى من هذا الارتفاق، المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن قبل نشوء حق المالك من بدايته.
المادة 16
يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره أن يحصل على ممرلها عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه.
غير أنه يمكن لملاكي أو مستغلي الأراضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغال المنجزة لهذا الغرض، وذلك لتصريف المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية متفق بشأنها في الأشغال المنجزة أو التي يتعين إنجازها وكذا في صيانة المنشأت التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك.
المادة 17
تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل، عند الاقتضاء، إلى أربعة أمتار تحتسب انطلاقا من الضفاف الحرة، يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو المؤسسات العمومية المختصة وكذا الأغيار من حرية المرور وكذا من وضع مواد الكحث أو من إنجاز أشغال تكتسي طابع المنفعة العامة.
ويفرض هذا الارتفاق على الملاك المجاورين الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بمنطقة الارتفاق وبسير وصيانة مجاري الماء والبحيرات والمنشآت المائية وبالمحافظة عليها.
6309 في حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق الملاك المطالبة بنزع ملكيتها أو اقتنائها من طرف الدولة.
عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو للمؤسسة العمومية المختصة، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي مع الملاك المجاورين. اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية.
المادة 18
يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا مع إشعار بالتوصل بإنجاز الأشغال المشار إليها في المادة 17 أعلاه، 45 يوما على الأقل قبل بدإ الأشغال .
تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي. من قبل المحكمة المختصة.
المادة 19
يحق لكل مالك أرض محملة بارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض.
إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يقضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض.
المادة 20
يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا، على نفقة المخالفين، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعلق بهدم كل بناية جديدة أو كل تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل أجل لا يمكن أن يقل عن 30 يوما أبتداء من يوم تبليغه إليهم مع الاشعار بالتوصل.
يمكن للإدارة، عند الضرورة، أن تطلب، مقابل أداء تعويض، قطع الأشجار أو أغصان منها وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق، كما يمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبها بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
المادة 21
للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق، طبقا لمقتضيات هذا القانون. في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.