BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6310

الجريدة الرسمية

المادة 22

يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية، بانجاز أشغال البنية التحتية لأجل المصلحة العامة فوق الملك . العمومي المائي مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير.

الباب الثالث استعمال واستغلال الملك العمومي المائي المادة 23

يجب أن يحترم كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت الشروط والشكليات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بالملك العمومي المائي، لا سيما بالمنشآت المائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط المائي.

تحدد بنصوص تنظيمية معايير جودة المياه حسب الاستعمال المخصص لها.

الفرع الأول الترخيصات والامتيازات المادة 24

تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، المشار إليها في هذا الفرع حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني. وتؤدى مقابل هذه الترخيصات والامتيازات المصاريف المتعلقة بالبت في ملفاتها.

تتولى إجراء البحث العلني المشار إليه في الفقرة أعلاه لجنة خاصة مكلفة بجمع ملاحظات وتعرضات الأغيار المعنيين. ولهذا الغرض، يجب إخبار العموم بطلب الترخيص أو الامتياز بالتعليق أو بأية وسيلة إشهار مناسبة، خاصة الورقية والرقمية، المحلية والوطنية، 15 يوما قبل تاريخ بداية هذا البحث الذي يجب أن لا تتعدى مدته 30 يوما.

يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبث في طلب الترخيص أو الامتياز بالاعتماد على الرأي المعلل للجنة فيما يخص ملاحظات وتعرضات الغير، وذلك داخل أجل 7 أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بمحضر هذه اللجنة.

تحدد تركيبة لجنة البحث العلني وكيفيات منح هذه التراخيص والامتيازات بنص تنظيمي،

لا تخضع للبحث العلني العمليات المشار إليها في الفقرات من 6 إلى 10 من المادة 28 أدناه.

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

المادة 25

لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتيازيكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده.

يراعي هذا الترخيص أو الامتياز، إن اقتضى الحال، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية عند وجوده.

المادة 26

يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى المواد 111 و112 و113 أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقتضى المادة 115 من هذا القانون.

المادة 27

يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد وتحصيل إتاوات مختلف استعمالات الملك العمومي المائي وكذا نسب الزيادة المطبقة في حالات عدم الأداء في الأجال المحددة.

يتم تحصيل الإتاوات لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الترخيص أو الامتياز لاستغلال أو استعمال الملك العمومي المائي.

يعفى من أداء الإتاوة :

- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 28 أدناه التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي : - استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الدفاع الوطني :

- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الوقاية المدنية واخماد الحرائق :

- صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي :

- استغلال وإعادة استعمال المياه المستعملة.

المادة 28

يخضع لنظام الترخيص :

1 - حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية :

2 - جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي :

· فهرس العدد 6494 ·