عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6311
الجريدة الرسمية
3 - إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات؛
4 - إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات :
5 - جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي:
6 - إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه :
7 - الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي :
8 - إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي المائي :
9 - كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة :
10 - إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيفما كانت طبيعتها لا سيما استخراج مواد البناء من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة ومراعاة القانون المتعلق بالمقالع :
11 - صب المياه المستعملة أو إعادة استعمالها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها على التوالي في الفرع الثاني من الباب الثامن والفرع الأول من الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 29
تمنح داخل المدارات الحضرية الترخيصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و6 و9 من المادة 28 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الجماعي المعني. ويتعين على وكالة الحوض المائي بالنسبة للترخيصات المتعلقة بالفقرة 1 طلب هذا الرأي قبل مباشرة مسطرة البحث العلني.
يجب تبليغ هذا الرأي إلى وكالة الحوض المائي داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصل الجماعة بطلب الرأي. وعند انصرام هذا الأجل يعتبر رأي رئيس المجلس الجماعي ايجابا.
المادة 30
إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقتضى هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات. يمنح ترخيص أو امتياز واحد يحدد جميع الشروط التي كانت ستحددها بشكل منفصل كل الترخيصات أو الامتيازات الأخرى. في هذه الحالة يتقدم طالب الترخيصات أو الامتيازات بملف واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص أو الامتياز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 31
يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. يمكن أن يخول هذا الترخيص للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء من الملك العمومي المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها.
يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:
- الصبيب أو الحجم أو المساحة المراد استعمالها أو استغلالها : - مدة الترخيص التي يجب أن لا تتعدى 10 سنوات قابلة للتمديد : - شروط الاستغلال وكذا التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :
- التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور الملك العمومي المائي الذي يستعمله أو يستغله :
- كيفيات ووسائل التتبع من طرف المستفيد من الترخيص وكذا كيفيات مراقبة استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي موضوع الترخيص
- كيفيات تجهيز منشأة جلب الماء بعداد، لا سيما عند الجلب بواسطة الضخ، وشروط صيانته وإصلاحه ؛
- آجال التصريح بحجم المياه أو المواد المستغلة وطريقة احتساب وكيفيات أداء الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة عند التأخر في أداءها في الآجال المحددة.
المادة 32
تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض. بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الإعذار، في حالة :