عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
- طبيعة المنشآت وأجل وكيفيات إنجاز التجهيزات والتهييات المقررة : - التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز بالنسبة للمنشأت والتجهيزات المزمع انجازها تنفيذا لعقد الامتياز عامة ولا سيما المنشآت المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 33 أعلاه لأجل المحافظة على موارد المياه وحقوق الغير والأحياء المائية بسافلة هذه المنشآت :
- الشروط التي يمكن فيها مراجعة عقد الامتياز خاصة تغيير الصبيب أو المساحة الممنوحة وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير :
- كيفيات تتبع صاحب الامتياز لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي الممنوح وكذا كيفيات مراقبة هذا الاستعمال أو الاستغلال :
- شروط استرجاع حق الامتياز وإسقاط هذا الحق من طرف وكالة الحوض المائي وكذا شروط رجوع المنشأت إلى الدولة عند نهاية الامتياز:
- شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو، عند تعذر ذلك. إلى حالة مقبولة من الناحية الايكولوجية أو تنفيذ أشغال استصلاحها عند نهاية عقد الامتياز.
المادة 35
يمكن، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز، أن يتم إسقاط الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز وذلك في الحالات التالية :
- تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من 10 %
- استعمال الماء أو المساحة الممنوحة لغرض مغاير للغرض الذي رخص له أو استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة :
- عدم تسديد الإتاوات ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها في الأجال المحددة؛
- عدم استعمال المياه أو المساحة الممنوحة داخل الأجال المحددة في عقد الامتياز؛
- تفويت الامتياز إلى الغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون : - عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة مياه العيون المعدنية الطبيعية أو الحارة :
6313 - الإخلال بالتوازنات البيئية في الأوساط المرتبطة بموقع الامتياز. يمكن لوكالة الحوض المائي في حالة إسقاط الامتياز أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو، عند تعذر ذلك. إلى حالة مقبولة من الناحية الايكولوجية أو تقوم، عند الاقتضاء، تلقائيا بذلك على نفقة صاحب هذا الامتياز.
المادة 36
لا يمكن تفويت حق الامتياز إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي. ويجب على هذه الوكالة عند طلب الموافقة على تفويت الامتياز أن تبث فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به.
يترتب بقوة القانون عن تفويت حق الامتياز انتقال حقوق والتزامات الامتياز إلى الشخص المفوت إليه الامتياز.
المادة 37
يمكن لوكالة الحوض المائي، إذا ارتأت فائدة في ذلك. أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي.
تحدد بنص تنظيمي نوعية الاستعمالات الخاضعة للإعلان عن المنافسة وشكليات وكيفيات اللجوء إلى هذا الإعلان.
المادة 38
يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15 يوما إذا :
- قررت وكالة الحوض المائي، بعد الدراسة المسبقة، عدم مباشرة مسطرة البحث العلني المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه. ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب :
- أبدت اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 24 أعلاه رأيا بعدم الموافقة. ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الرأي.
المادة 39
عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكل قانوني بموجب ترخيص أو امتياز، يكون من حق المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز التعويض المناسب لقيمة الضرر الذي لحق به ما لم يوجد مقتضى مخالف في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز. يحدد هذا التعويض، في حالة عدم الاتفاق بالتراضي، من قبل المحكمة المختصة.
المادة 40
يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر للمياه، أن تأمر المخالفين