6314
الجريدة الرسمية
بهدمها، وعند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه إعذار للمعنيين بالأمر مع إشعار بالتوصل. ويمكن لوكالة الحوض عند انقضاء هذا الأجل القيام تلقائيا بهذه الأعمال على نفقة المخالفين.
المادة 41
تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد كيفيات منع الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، تسوية وضعية أعمال جلب الماء الموجودة عند هذا التاريخ والتي لم يتم بعد الترخيص أو التصريح بها.
يحدد المرسوم السالف الذكر كيفيات وأجل إنجاز هذه التسوية.
الفرع الثاني استعمالات المياه الفصل الأول المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي
المادة 42
يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع، مقابل وصل يسلم له فورا، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء.
يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في المشروع خلال أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ هذا الوصل طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. إذا انقضى هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن الوكالة السالفة الذكر يعتبررد الوكالة ايجابا.
يجب على الوكالة في حالة عدم الموافقة أن تعلل قرارها وأن تبلغه إلى المعني بالأمر مع الاشعار بالتوصل.
المادة 43
يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد.
في حالة تفويت العقار يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد الذي يجب عليه التصريح بهذا التفويت لدى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحويل.
يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) في حالة تجزئة العقار المستفيد، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي. تسلم هذه الترخيصات، المعفاة من مصاريف الملف، بناء على تصريحات مالكي هذه القطع.
المادة 44
يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أراضي فلاحية محددة.
في حالة تغير الملاك أو المستغلين، تتحول حقوق والتزامات الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال ملكية الأراضي الفلاحية بصفة قانونية.
يحدد عقد الامتياز تقسيم المياه الممنوحة بين الأراضي المملوكة لملاك أو لمستغلين مختلفين. ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة لتغيير عقد الامتياز.
المادة 45
يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة 42 أعلاه.
عند وجود مخالفة، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار.
يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخالفة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء غرامة تساوي 500 درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام مقتضيات مقرر الترخيص أوعقد الامتياز.
إذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة، تقوم الوكالة. بدون تعويض، بسحب الترخيص أو بإسقاط الحق في الامتياز المشار إليهما في المادة 42 أعلاه.
المادة 46
يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مردودية الموارد المائية.
يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات.
يحدد الأمر بتغيير نظم السقي، عند الاقتضاء، المساعدة المالية وكيفية منحها.