6318
٥٤٦٠٠٢/٠
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
الفرع الثاني تحلية مياه البحر المادة 72
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين أخرين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 73
يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا المقتضيات هذا الفرع.
يودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص التراخيص المنصوص عليها في التشريع المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري.
تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليهما بنص تنظيمي.
المادة 74
يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية.
يحدد عقد الامتياز على الخصوص :
- موضوع عقد الامتياز لا سيما الغرض من استعمال المياه المحلاة : - الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز: - مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد : - طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط إنجازها : - شروط استغلال الامتياز لاسيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه؛
- تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة :
- النظام المالي للامتياز لا سيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء :
- التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة :
- شروط استرجاع الامتياز وسحبه واسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.
كما ينص عقد الامتياز، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، على البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.
يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة أن تقوم، قبل تطبيق الغرامات المشار إليها أعلاه، وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز، بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز لأجل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها.
المادة 75
يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 76
في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد الامتياز غير ذي مفعول.
غير أنه يمكن للإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة، في حالة ما لم يتم إنجاز وحدة التحلية والمنشأت والتجهيزات الملحقة بها في الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه. أن تقوم بناء على طلب معلل من صاحب الامتياز أو المستفيد من الترخيص بمنحه، ولمرة واحدة، أجلا إضافيا لا يمكن أن يتعدى سنتين.
المادة 77
لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة. ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات هذا التفويت أو التحويل.