BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

الباب السادس

إدارة الماء

الفرع الأول المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 78

يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لا سيما :

- الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء : - المخطط الوطني للماء :

ويمكن للمجلس أيضا، أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ تعرضها عليه الإدارة.

المادة 79

يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس : 1- بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من : - ممثلي الإدارة :

- مديري وكالات الأحواض المائية :

- مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب : - مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. 2 - بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه : - رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم : - رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم : - ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان

الماء والمناخ :

- رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم:

- ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء

في مجالس الأحواض المائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء : - أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ. يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في ميدأن الماء والمناخ بصفة استشارية.

6319 تحدث بالمجلس الأعلى للماء والمناخ لجنة دائمة تضطلع، على الخصوص، بتحضير دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.

تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.

الفرع الثاني وكالات الأحواض المائية المادة 80

تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء. أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالاستقلال المالي.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة. وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بما يلي :

- إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لا سيما الفيضانات والجفاف : - إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف. والسهر على تنفيذها :

- التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها ؛

- منع الترخيصات والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملك على الإدارة :

- تدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها وبالقيام، في حدود إمكانياتها المالية، بإنجاز أشغال صيانة المنشآت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6494 ·